من النادر أن تجد في العالم مجموعة من المواطنين يشمتون في حكومتهم بسبب كوارث الطبيعة، مثلما يحدث في مصر هذه الأيام أمام كارثة الأمطار والسيول! انظر إلي اليابان، حيث ضربات تسونامي الرهيبة تزيل من الوجود قري بأكملها بسكانها وأثاثات بيوتهم وسياراتهم، وتجرف فنادق بسياحها، وكيف تنهار الكباري ويذوب الأسفلت مثل فطائر المعجنات..إلخ! وكذلك في أمريكا، حيث تضرب الأعاصير المخيفة شواطئها وتشفط كل شيء في مسارها وتقذفه في الهواء، وتعرض التليفزيونات ما يفوق أفلام الخيال العلمي المرعبة ،حيث تتطاير عربات النقل بحمولاتها وكأنها علب كبريت! وكل هذا مع ما هو معروف بما يتمتع به البلدان من بنية تحتية فائقة.
أما عندنا، فالبعض يخلط بين حقه الدستوري والقانوني في موقف سياسي مُعارِض لنظام الحكم، وبين دوره كمواطن عندما يتعرض الوطن لخطر داهم من الخارج، سواء من عدوان أجنبي أو من غضب الطبيعة! ففي حين تشهد الدول الأخري اصطفافاً في هذه الأزمات، وتتجلي لديهم مبادرات التطوع والتبرع والحماسة الوطنية بالكلمة الطيبة، إذا بالبعض لدينا لا يهتزون أمام الكوارث الاستثنائية، ويظلون علي مبدأ الاعتراض وتحميل الحكومة المسئولية! مثل اتهاماتهم هذه الأيام بأن ضعف البنية التحتية هو السبب! مع التغافل عن أنها ليست أمطاراً معتادة، كما أنها كانت مصحوبة بموجات برق ورعد ضربت محطات الكهرباء وأتلفتها فتعطلت شبكات الصرف، كما أنها هطلت بغزارة فوق الجبال المحيطة بطريق العين السخنة وجرفت صخوراً عملاقة في سيل هادر تسبب في إصدار قرار بإغلاق الطريق خشية علي الأرواح.
ليس المطلوب بالطبع تبرير أي خطأ، فمن الوارد أن يزيد الإهمال أو الفساد من الخسائر، ومن المحتمل أن يتحمل عهد مبارك ووزيره محمد إبراهيم سليمان قدراً من المسئولية عن منشآت برامجهما، خاصة أن اتهامات الفساد ضدهما لا تزال عالقة. لذلك كان يُتَوَقع من الشامتين أن يُقدِّروا المبادرة السريعة من الرقابة الإدارية التي تحرَّكت في أول يوم من الكارثة لمتابعة كيفية سير العمل، والتحري عما إذا كان هناك تقصير في انجاز هذه المشروعات، وبدء تحقيقات بالفعل، كخطوة أولي جادة لتحديد المسئولية وتوجيه الاتهام للمسئول، إذا كان هناك اتهام
. [email protected]
[email protected]لمزيد من مقالات أحمد عبد التواب رابط دائم: