تطوير التعليم.. حقل تجارب جديد

•  أولياء الأمور : عبء مالى وعصبى ولا يمثل إضافة      
• الخبراء: يحتاج إحلالا كاملا للمدارس وطرق التدريس والمناهج بتكلفة كبيرة

أثارت تصريحات الدكتور طارق شوقى وزير التعليم حول تطوير التعليم قبل الجامعي، خاصة نظام الثانوية العامة بدءاً من الصف الأول الثانوى المقبل 2018/ 2019 مخاوف الكثير من المواطنين حتى لا يتحول أبناؤهم إلى حقول تجارب فى ظل حالة من التخبط وضياع الهدف وراء كل تطوير دون النظر إلى العواقب أو إمكان التنفيذ عمليا .. »تحقيقات الأهرام« تطرح النظام الجديد على مائدة الحوار لتتعرف على آراء مختلف الأطراف.

كان أحمد خيرى - المتحدث الرسمى باسم الوزارة قد صرح بأن المشروع الجديد والذى سيبدأ فعليًا أول سبتمبر المقبل، ممول بقرض من البنك الدولى بغرض إصلاح التعليم بتكلفة 500 مليون دولار على مدار خمس سنوات، مشيرًا إلى أن البنك الدولى لديه متخصصون فى التعليم للإشراف على تنفيذ المشروع، وسيستغرق تطبيقه 14 عامًا.

هدف النظام الجديد تنمية المهارات الحياتية أكثر من المعرفية، وربط درجات التلميذ بقدر معين من الفهم. أما بخصوص امتحانات الثانوية العامة فقال خيرى إن نظام الامتحان لن يتدخل فى وضعه أى عنصر بشرى والأسئلة والإجابات على الكمبيوتر فى يد الطالب.

مليون تابلت فى بداية العام الدراسى الجديد ستكون فى يد الطلاب المصريين بالخارج والداخل، بتكلفة 150 مليون دولار وتنفق كل عام، وبالنسبة لشبكة الإنترنت التى ستقوم بعمل وتغذية النظام الجديد، جار التواصل مع شركات الاتصالات لإعفاء الطلاب من التكلفة .

الطلاب خائفون

الطالبة سلمى ــ بالشهادة الإعدادية أبدت تخوفها من النظام الجديد قائلة : المدارس التى تعلمت فها حتى الآن - وجميعها بمصروفات - لا ترى فى الطالب إلا مصدرا للمال لابد من استغلاله، ولا أحد يعبأ بما فهمه الطالب أو وجهة نظره فيما يدرس، والسبب فى رأيى غموض المنهج وكبر حجمه وضيق وقت الشرح، فنحن بعيدون تماما عن إمكانية تنفيذ هذه الأفكار، كما أن به فجوات غامضة إذا حدثت معجزة واستطعنا سؤال المدرس حولها نجده عاجزا عن الإجابة، ولا وقت لديه لأن المنهج مكدس ووقت الحصة لا يكفى حتى للإشارة لمعظم المحتوي، فكيف نستوعب ونسأل ومن أين نستقى المعلومات؟ وهل ستعتمد الوزارة وجهة نظرنا أم ستصر على موقفها كالعادة؟

ويقول كريم أحمد ــ طالب من يقدم هذه المقترحات عليه الذهاب أولا إلى المدارس ليرى بعينيه حالها، فالمدارس خالية والمدرسون يبحثون عن وسائل عيش غير المدرسة والكل يدعى أنه يقوم بما عليه، لكنى نادرا ما أفهم من شرح الفصل والتجربة علمتنى أن مدرس المدرسة لن يجهد نفسه معي، والوقت لا يكفى لشرح أو متابعة وحل الغموض الذى نقابله خاصة فى المواد العلمية.

وفاء عبد العزيز ولية أمر لطالبين تتساءل : ومن يتحمل نتيجة النظام المقترح؟ ألم تكف التجارب الفاشلة فى الثانوية العامة واختباراتها التى تستنزف كل مواردنا فتأتى إضافة المزيد على كاهلنا وكيف أستطيع تحمل الثانوية العامة لثلاث سنوات وباستخدام أجهزة كمبيوتر »تابلت«.

د.طارق شوقى وزير التربية و التعليم

يجب تعديله

الخبراء وملاحظاتهم على مقترحات تطوير الثانوية العامة سواء من حيث المنهج والمدة أو استخدام الـ »تابلت« .

كما يقول: الدكتور عبد الرحمن البرعى ــ الأستاذ بتربية بنى سويف وعضو لجنة التعليم بالبرلمان إنه تم إغفال وجود قانون برقم 20 لسنة 2012 بخصوص تنظيم الثانوية العامة والذى يجب تعديله قبل أى حديث عن تطويرها، وهو ما وعد الوزير بتعديله لكن ذلك لم يحدث ومازال المعلمون وأولياء الأمور فى انتظاره.

أما عن فكرة الامتحانات التراكمية فقد تم تنفيذها من قبل وفشلت بل وزادت الأعباء على الأسر المصرية عندما كانت الثانوية العامة مدتها عامان، كما انه ليس فيها أى إضافة تطوير، فهى مجرد 12 امتحانًا للطالب خلال 3 سنوات، يتم اختيار أعلى 6 درجات من بينها، وهو لا يمثل إضافة لأن المضمون والمنهج لم يتم تطويرهما، أضف الى ذلك أن البنية التحتية فى المدارس متهالكة ومع ارتفاع الكثافة فى الفصول فهناك طلبة لا توجد لهم مقاعد.

المنظومة الإلكترونية

أما عن استخدام أجهزة الحاسب اللوحى »تابلت« فى الصف الأول الثانوي، فهذا وهم والدليل مدارس المتفوقين التى فشلت المنظومة الإلكترونية بها، وإذا كان هذا حال المتفوقين الذين لا يتجاوز عددهم 3 آلاف طالب فكيف بحال الملايين فى القرى والنجوع الذين يعجز الكثير من أولياء أمورهم عن توفير تكلفة باقات الإنترنت، وبالتالى يقتصر التعليم على فئة معينة من الشعب وهذا مخالف للدستور، بالإضافة الى عدم وجود ضمانات وبدائل لتلك الأجهزة إذا تعطلت لأى سبب، وكيف يمتحن الطالب بدون جهازه مع احتمال تسرب الامتحانات الإلكترونية، كما لا توجد خطة واضحة للسيطرة على التابلت ومنع الطالب من الغش الإلكترونى والبحث عن الإجابات من الإنترنت، وكل تلك المخاوف ستفرض طباعة الكتب وتسليمها للطلاب على الأقل فى السنوات الأولى للتطبيق وهو فى حد ذاته إهدار للمال العام، ومن الأفضل توجيه تلك الأموال لإنشاء مدارس جديدة وصيانة المتهالكة منها.

وإذا تجاوزنا كل ما سبق فأين المعلمون الذين سينفذون التطوير المقترح؟ وأبسط مثال على ذلك ما تم فى تدريب المعلمين على بنك المعرفة عن طريق برنامج كان يستهدف تدريب أكثر من نصف مليون معلم، وبعد تدريب 60% منهم أعلن الوزير وقفه لأنه اكتشف أن التدريب صورى لأسباب عديدة منها وضع أكثر من متدرب على جهاز واحد، وسوء شبكة الإنترنت فى قاعات التدريب فما بالنا بالمدارس!

ملاحظات عامة

الدكتور كمال مغيث الباحث بالمركز القومى للبحوث التربوية يحدد 3 ملاحظات عامة على مجرد فكرة التطوير الأولى أهدافه والتمويل الذى يمكن تدبيره لتنفيذه، ثم الكوادر البشرية التى ستقوم به ومدى توافرها أم سوف نستعين بخبرات أجنبية؟! وبغير ذلك يصبح التطوير جزئيا وهذه هى ألف باء التطوير التى نفتقدها بكل أسف، أو بالأحرى لم نجدها فى الكلام عن التطوير المذكور.

وهناك نقطة مهمة يجب الالتفات إليها وهى ضعف رواتب المعلمين وهو ما جعلهم منفصلين عن العملية التعليمية بسبب ظروفهم المادية، وهناك مدارس فقدت دورها وعملية تعليمية خرجت من المدرسة إلى الدرس الخصوصى و«السنتر التعليمي» ومدارس خارج الجودة تماما وطلاب فى المرحلة الإعدادية ولا يستطيعون القراءة والكتابة، وكان ينبغى على أى وزير تعليم حلها أثناء التفكير فى أى إصلاح، ولنا هنا ملاحظة تتعلق بما ينافى مبدأ دستوريا مهما يكفل مجانية التعليم ويحقق تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.

أفكار مجردة

والأفكار التى يطرحها الوزير جيدة كفكرة مجردة، فلا يجوز الكلام عن منظومة تعليمية تمس أكثر من 20 مليون مواطن وعمرها يربو على 200 عام بهذا الشكل، وكان يجب تقديم دراسة واضحة ومحددة تبدأ بتشخيص الوضع الحالى جيدا والخطوات التالية وصولا إلى غاية وهى التطوير النهائى فى فترة محددة ولكن ما يقال يذهب سدى !! كما لا يجوز الكلام عن 600 ألف طالب فى الصف الأول الثانوى سيحولون الى الدراسة على الكمبيوتر اللوحى دون تجريب فى نماذج من كل أنحاء مصر ونتيجة هذه النماذج التجريبية يتم حصرها ودراستها علميا بسلبياتها وإيجابياتها وكيفية التغلب عليها.

تساؤلات مشروعة

ويضيف د.مغيث: التكنولوجيا الحديثة تضم أجهزة حديثة تتميز بقدرتها على توسيع المدارك والأوعية المعرفية وتوفير الكثير من الجهد والوقت والمال وكمبدأ أى رفض لدخول تلك التكنولوجيا لمنظومة التعليم مصدره رجعى وغير مواكب للعصر، كما أن هذه هى سمة العصر وأولادنا وأحفادنا يتعاملون معها بسلاسة فى سن صغيرة ويستفيدون منها جيدا فى ظل الرعاية والتوجيه الضروريين، ومع هذا فاعتماد الكمبيوتر اللوحى وسيلة تدريس ومكونا أساسيا للعملية التعليمية يفرض علينا طرح عدة أسئلة منها هل سيقتصر الهدف من التابلت على توفير تكاليف طباعة الكتب الورقية المتوافرة بالفعل على موقع الوزارة ويمكن لأيٍ أحد الحصول عليها؟ أم يعتمد فكرة عدم وجود ما يسمى بالإجابة النموذجية ويستفيد من فرصة الاتصال بالإنترنت ويجعل من الطالب باحثا فى منهج مفتوح ويهتم بالقدرات العقلية العليا للطالب مثل الإبداع والتفكير والتحليل والنقد ومناقشة ومقارنة دون القدرات الدنيا من الحفظ والتذكر كما سبق وقلنا؟! وإذا كان هذا هو الهدف، فهل أعددنا المقرر الذى يستوعب القيم المذكورة إضافة الى طرق التدريس المناسبة التى تعتمد هذا المقرر المفتوح والمعلم الذى سيقوم بشرحه؟ وهل يشهد نهاية عصر الامتحانات القائمة على الحفظ ويفرض على المعلمين توقيتات لإنهاء أجزاء معينة من المنهج فى توقيتات محددة ؟ فهل أعددنا المعلم القائم على فكرة أن التلميذ باحث وليس مجرد متلق؟ وتعديل الواجب الورقى المطلوب من الطلاب ليناسب الطريقة والمنهج الجديدين، كل ما سبق بالتوازى مع إعداد الامتحانات والمفتشين الذين سيتابعون ويوجهون المعلمين بطرق تدريس حديثة ومفتوحة، وهل أعددنا المتابعة المكتبية فكل مدرس له ما يسمى بـ«دفتر المكتب» الذى يفحصه رؤساء المدرس وينبغى تعديله كذلك. هذه بعض التساؤلات المشروعة التى تحتاج إجابات وافية تطمئن الناس والمجتمع كله حيال مقترحات التطوير التى قدمها وزير التعليم.

إحلال تام للمدارس

ونأتى الى منظومة الكهرباء وللتوضيح فكل مدرسة لها مصدر كهرباء كأى عقار، والفصل ليس به سوى مصدر كهرباء واحد أو اثنين على الأكثر فى كل فصل يجلس فيه 50 طالبا فى المتوسط، مما يستلزم وجود نحو 30 مصدر كهرباء فى كل فصل على الأقل موزعة على الجدران الأربعة، فأين يشحن هؤلاء الطلاب أجهزتهم، وببساطة يقتضى الأمر تكسير حوائط المدارس تماما وزيادة قدرات وصلات الكهرباء، ومنظومة الصيانة لأجهزة فى أيدى مراهقين يتنقلون بها، وإذا تجاوزنا كل ذلك مطلوب من الطلاب جميعا شراء شاحن إضافى وملحقات عديدة لجهاز كل منهم.