أعلن المهندس اسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن انتقال الهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة من المتوقع ان يتم منتصف العام المقبل 2019.
وأشار ـ فى تصريحات صحفية ـ إلى أنه بحث مع وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية (الموازنة الاستثمارية للدولة) للعام المالى 2018 /2019 التى تبلغ اجمالى الاستثمارات بها 2ر 942 مليار جنيه بزيادة نسبتها 46% تشمل الاستثمارات الحكومية والقطاع الخاص والهيئات مقارنة بموازنة العام الماضى. وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الموازنة تعد الأكبر التى يتم تنفيذها بخلاف الموازنات الاستثمارية الخاصة بالهيئات والقطاع الخاص، مؤكدا أنه سيتم التركيز على محافظات ومناطق الصعيد. وأشار إلى أن الموازنة هذا العام ستشهد توزيعا متكافئا للمحافظات واستكمال كل المشروعات المتوقفة إلى جانب تلك الجارى تنفيذها، مضيفا أن الموازنة تم إرسالها إلى مجلس النواب تمهيدا لإقرارها. وأكد أن الموازنة العامة الجديدة ستركز على برامج تطوير التعليم والصحة، وبدء تنفيذ برامج التامين الصحى والمدن الجديدة الى جانب إعادة بناء الانسان المصري، وتطوير الأداء للأجهزة الحكومية والوزارات، بما يتواكب مع المرحلة الجديدة والتمهيد للانتقال للعاصمة الإدارية الذى يجب أن يصاحبه تطوير فى الأداء والخدمات المؤداه للمواطنين، والتى يجب أن تعكس التقدم التكنولوجى سواء فيما يتعلق بأسلوب التعامل والبوابات الإلكترونية وغيرها. وفى سؤال لـ«الأهرام» أكد رئيس الوزراء أنه استعرض مع وزير النقل الطرق الرئيسية واستكمال الطريق الاقليمى واستكمال الطرق بشكل عام.
رابط دائم: