استعرض الفرص الاستثمارية أمام منتدى الأعمال المصرى ــ الهندى
شكرى: مصر بوابة الهند لإفريقيا والاقتصاد تعافى بالإصلاحات

استهل سامح شكرى وزير الخارجية زيارته الحالية الى العاصمة الهندية نيودلهى،  بلقاء منتدى الأعمال الهندي- المصرى أمس والذى نظمه اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندى بالتعاون مع المكتب التجارى المصرى فى نيودلهى، بحضور عدد كبير من رجال الأعمال ورؤساء الشركات المستثمرة أو الراغبة فى الاستثمار فى مصر، حيث استعرض وزير الخارجية مختلف جوانب برنامج الإصلاح الاقتصادى والفرص الاستثمارية فى مصر.

 وأكد وزير الخارجية الذى يرأس وفد مصر فى أعمال الدورة السابعة للجنة المشتركة بين البلدين خلال اللقاء على أن الهند نموذج حضارى يحتذى به فى التعايش بين مختلف الثقافات، وهو ما ينطبق على مصر بحضارتها وتاريخها العريق ودورها المهم الذى تلعبه فى العالم اليوم، مؤكدا أن العلاقات التاريخية بين مصر والهند، والحرص على تطويرها فى كل المجالات من أجل تحقيق التنمية والرخاء لشعبى البلدين.  وقال المستشار احمد أبوزيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الوزير  أشار خلال كلمته إلى وجود فرصة لتوسيع وتنويع التعاون الاقتصادى بين البلدين، وايجاد قاعدة استثمارية وتجارية كبيرة اعتمادا على المزايا النسبية التى تتمتع بها البلدان. وأكد شكرى أن الاقتصاد المصرى قد تعافى فى أعقاب الأحداث التى مرت بها البلاد خلال الأعوام الماضية، وذلك بفضل السياسات الاقتصادية والإصلاحات الجريئة التى قامت بها الحكومة لمواجهة التحديات الرئيسية التى يعانى منها الاقتصاد المصرى، وما استند إليه برنامج الإصلاح من محددات تقوم على زيادة معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى وايجاد وظائف عمل وزيادة الصادرات وتنظيم بيئة الأعمال، بجانب استعادة التوازن وتعميق الإصلاحات الهيكلية مع مراعاة البعد الاجتماعى لعملية الإصلاح.

 وأوضح ابوزيد، أن وزير الخارجية أكد دعم المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر وعلى رأسها صندوق النقد الدولى، خاصة فى ظل المؤشرات القوية على استعادة الاقتصاد المصرى عافيته، والتى تتمثل فى زيادة معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى، ونجاح التحول نحو نظام سعر الصرف المعوم أو الحر، وتحسن مستوى توفير الطاقة من مصادرها المختلفة، وبدء استعادة التوازن المالى، بالإضافة إلى الثقة المتزايدة فى بيئة الأعمال فى مصر.

 وفيما يتعلق بالمؤشرات الحالية للاقتصاد المصرى، كشف الوزير شكرى عن زيادة معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى المصرى إلى 4.2% فى السنة المالية 2016/2017 مقارنة بـنسبة نمو بلغت 3.8% فى 2015/2016، كما ارتفع احتياطى العملة الصعبة لدى البنك المركزى إلى 36.7 مليار دولار أمريكى بنهاية أكتوبر 2017 مقارنة باحتياطى بلغ 12.1 مليار دولار بنهاية يونيو 2016، بالإضافة إلى زيادة معدل الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 7.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2016/2017، والذى من المتوقع أن يصل إلى 10 مليارات دولار بنهاية 2017/2018. كما استعرض وزير الخارجية النجاحات الاقتصادية الكبيرة فى قطاع الغاز الطبيعى، حيث أشار إلى بدء الإنتاج من حقل « ظهر»، وسعى مصر إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بنهاية 2018. كما شرح الفرص الاستثمارية التى تمنحها المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومحور تنمية قناة السويس.  

ونوه المتحدث باسم الخارجية إلى أن شكرى أوضح عددا من الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال فى مصر، وتشمل سن قانون الاستثمار الموحد، وإنشاء مراكز جديدة لخدمة المستثمرين فى المحافظات، ووضع خريطة للفرص الاستثمارية الصناعية على مستوى الجمهورية، فضلا عن تطوير قواعد ضريبية جديدة لمحاسبة الشركات المتوسطة والصغيرة.