فى رسالة لعدد من مدرسى المواد التى لا علاقة لها بالدروس يتضررون من الفتوى التى أصدرها مجلس الدولة أخيرا يحظر فيها على المدرس الحصول على رخصة قيادة مهنية، وذلك بناء على طلب تقدمت به محافظة القاهرة تستطلع فيه رأى مجلس الدولة فى مدى أحقية المدرس فى الحصول على رخصة قيادة مهنية، للرد على تقدم أحد المعلمين بطلب لمدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، يلتمس فيه الموافقة على تجديد رخصة قيادته المهنية، مرفقا به عقد عمل ثابت به أنه يقوم بالعمل على سيارة أجرة مقابل 400 جنيه شهريا.
ومع احترام المدرسين لرأى الفتوى باعتبار أن المعلم فى المقام الأول «مُربًّ»، غارس لقيم التربية والأخلاق الحميدة فى تلاميذه وتعليمهم القول الحسن، ويجنبهم قول السوء، وما يمس الخلق، أما قيادة سيارة أجرة فعرضه لسماع ما يؤذى الأذهان وهو ما يتعارض مع رسالة وسمو ومكانة المدرس، فإن المدرسين يرون أن الفتوى أهملت حقهم فى تحسين مستوى معيشتهم من عمل شريف فى ظل رواتبهم الهزيلة التى لا تكفى الحد الأدنى لمعيشة كريمة ـ على حد قولهم ـ.
وفى رأيى :أنه يجب على الحكومة أن تسارع فى تنفيذ تعليمات الرئيس السيسى التى أصدرها فى فبراير الماضى بضرورة زيادة رواتب المعلمين، فلا يعقل أن يحرم المدرس من ممارسة عمل شريف لزيادة دخله ونطلب منه أن ينتظر ثلاث سنوات حتى تتم زيادة راتبه طبقا للخطة الزمنية التى أعدتها الوزارة ـ طبقا لتصريحات المتحدث الاعلامى باسم وزارة التربية والتعليم ـ .
[email protected]
لمزيد من مقالات ممدوح شعبان رابط دائم: