دعوات بعض القوى السياسية لمقاطعة الانتخابات من قبيل الممارسة السياسية ، أم هى جريمة يعاقب عليها القانون باعتبارها دعوة لتعطيل الدستور، والتحريض على تكدير الامن والسلم العام؟!
الفقيه القانونى والدستورى الدكتور سمير صبرى، يقول: إنه من الثابت أن من دعوا لمقاطعة انتخابات الرئاسة، ارتكبوا جريمة تعطيل الدستور والتى تصل عقوبتها للسجن 5 سنوات، خاصة أن الانتخابات وردت بالدستور وبالتالى فإن مقاطعتها بمثابة دعوات لتعطيل النصوص الدستورية، و أن المادة - 98 / ب- من قانون العقوبات تنص على « أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه، كل من روج بأى طريقة من الطرق بتغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية، أو لقلب أو هدم أى من النظم الأساسية للدولة، كما أن المادة -102- مقرر من قانون العقوبات، تعاقب بالحبس والغرامة كل من أذاع عمدا أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة، إذا كان من شأنه تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وان قانون انتخابات الرئاسة نفسه به مادة تعاقب من يتخلف عن الإدلاء بصوته وتحديدا المادة 43 من قانون 22 لسنة 2014 بحيث أن من يستجيب لدعوات المقاطعة ويقاطع الانتخابات الرئاسية يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه .
كما يضيف الدكتورممدوح مجيد، أستاذ القانون الدستورى والمحاضربأكاديمية الشرطة بأن المادة - 54 - من قانون الانتخابات الرئاسية تنص بان «يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن الفى جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه، اوباحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا بقصد تعطيل او وقف تنفيذ قرارات اى من لجان الانتخاب.
«كما نصت المادة - 48- من ذات القانون على ان يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنتين كل من استخدم ايا من وسائل الترويع او التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية ولم يبلغ مقصده» فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولاتزيد على خمس سنوات.
والجدير بالذكر ان عقوبة جريمة التحريض لا تشمل الشخص الممتنع عن التصويت وانما الداعى والمحرض على المقاطعة.
رابط دائم: