الحرب النفسية وشائعات السوشيال ميديا

قد نتفق أو نختلف بشأن نوعية وكيفية الجهد المبذول من الدولة، ولكن لا يمكن أن نختلف على وجود هذه الجماعات التي تسعى بكل ما أوتت من قوة لإفشال الدولة بعد استعادتها لعافيتها تدريجيًا.

وأعتقد أن التصدي لإفشال الدولة يبدأ من إصدار قانون حرية تداول المعلومات، لتقليل مساحات التكهن والتصدي للشائعات بمعلومات صحيحة وبيانات موثقة، وتصحيح المشهد الإعلامي، في ظل مطالبات عديدة لإصدار القانون، وزيادة الوعي المجتمعي بخطورة الشائعات من خلال تنظيم حملات توعية في المدن والمراكز والقرى والنجوع.

إذا أردنا القضاء على هذه الشائعات أيضًا لابد من توفر معلومات حقيقية وردود سريعة على هذه الشائعات، وربما هذا ما يقوم به مركز المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء الذي يصدر بيانات دورية يرد من خلالها على كافة الشائعات والمعلومات المغلوطة والاخبار الكاذبة، لأن المجتمعات التي تعاني من مشكلات وضغوط سياسية واقتصادية، تصبح أرض خصبة للشائعات، التي تنفذ من خلال ميليشيات الكترونية منظمة، وتختلف من شخص لأخر ومدى قبوله أو تصديقه أو التفاعل معها.

وتتمثل خطورة السوشيال ميديا في انعدام الرقابة عليها وصعوبة تأكيد صحة ما ينشر بها، مما يعطي الفرصة لمروجي الشائعات وأصحاب الأجندات الخاصة من بث سمومهم واشعال الفتنة بين المصريين، كما توثر على الأمن القومي في ظل ما تواجه الدولة من محاربة التنظيمات الإرهابية
ولا يخفى على أحد أن مراكز الإعلام الغربية بدأت تتحرك في تسليح السوشيال ميديا عبر تحويل وسائل التواصل الاجتماعي إلى أسلحة في المعارك في مواجهة الجيوش النظامية بقواتها عن طريق فبركة أحداث ونشرها.
لقد حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي مررا وتكررا من الحروب النفسية والمعلوماتية التي تستخدم تجاه الوطن لعرقلة مسيرة التقدم، وتأثيرها على الأمن والاستقرار، فالحروب النفسية أخطر أنواع الحروب لأنها تستهدف العقل لتحطيم الروح المعنوية وبث الشائعات المغرضة لعرقلة مسيرة التقدم ونشر الإحباط.
ولهذا يجب تكثيف الجهود والتواصل بين مؤسسات الدولة المختلفة لمواجهة التشكيك في قدراتها، والتعرف على تجارب الدول الغربية في التصدي للشائعات التي تبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتواصل المستمر ما بين الحكومة والمواطنين.