ثلاثة أشهر .. الطريق إلى الاتحادية !

كتبت رسالة قبل الإستفتاء على الدستور نُشرت بجريدة الأخبار فى 3 مارس 2011 ولم يكن لدينا دستور ولا رئيس للجمهورية، اعترضت فيها على بعض مواد الدستور المقترحة، ومنها تحديد مدة الرئاسة بأربع سنوات وكانت تحت رقم 77، لأن حقيقة المدة الفعلية لا تتجاوز ثلاث سنوات، وهى مدة قصيرة لا تسمح بتنفيذ البرامج الرئاسية ولا تحقق الإنجازات كاملة، اذ بعد بدايتها يستغرق تشكيل الحكومة واعداد البرنامج، وعرضه على المجلس النيابي، حتى تبدأ مهام ومسئوليات الرئاسة، تستغرق على الأقل ستة أشهر، وقبل نهاية المدة تتطلب كذلك ستة أشهر للإعداد للإنتخابات القادمة، ولهذا فلا تكفى المدة الفعلية لتحقيق البرامج وتقييم الإنجازات، حتى ان مشروع دستور 54، الذى لم ير النور، كان يحدد مدة الرئاسة بخمس سنوات، خاصة وان دستورنا من الدساتير الجامدة الذى يتطلب تعديله إجراءات مطولة ومعقدة، فضلاً عن تكلفة الإنتخابات الرئاسية التى تبلغ نحو مليار جنيه لا تقوى البلاد على تحملها فى هذه الظروف الصعبة، ومع ذلك أعدت اللجنة دستورها، وتم التصويت عليه وبدأ العمل به منذ 18 يناير 2014، وأصبحت مدة الرئاسة أربع سنوات! وها نحن أمام انتخابات رئاسية جديدة حيث تنتهى المدة الأولى فى 3 يونيو 2018 وبدأ الحديث عنها منذ أكثر من ثلاثة أشهر، ثم أعلنت الهيئة الوطنية للإنتخابات جدول اجراءاتها ومواعيدها منذ يناير الماضى، وتم الإعلان عن المرشحين ومواعيد الاعتراض، ولسوف تستمر حتى إعلان النتيجة النهائية للإنتخابات ونشرها بالجريدة الرسمية، وعلى ذلك فمازال أمامنا ثلاثة أشهر بالتمام والكمال «فبراير ومارس وأبريل» وبعدها تبدأ فترة رئاسية ويجرى الإعداد لبرنامج الحكومة أو استكمال برامجها السابقة، وما يستجد، ثم العرض على مجلس النواب وتشكيل الحكومة ليبدأ العمل والإستعداد والرقابة والمساءلة. والسؤال المهم ماذا علينا أن نتوقع خلال الأشهر الثلاثة المقبلة حتى نعمل له حسابا، وكيف لنا أن نواجه تلك التوقعات، فى ظل مناخ إنتخابات رئاسية يجرى التنافس فيها بين أثنين من المرشحين، الأول حظى بتزكية كاسحة بمجلس النواب 549 نائباً نحو 92% وتأييد 161 ألفا و707 من المواطنين، والآخر حظى بتزكية 20 نائباً وهو الحد الأدنى وبدون توكيلات من المواطنين بالتأييد وقبل غلق باب الترشح بساعات، وتأتى ردود أفعال ذلك المشهد بين التهليل والتكبير والتأييد، أو التكدير والتحريض والهجوم، يصاحب ذلك مخطط اعلامى أجنبى بدأ بالفعل لخدمة أغراض خبيثة منها تقرير وكالة رويترز فى 9 يناير 2018 فى اشارة الى اعتصامات ومحاكمات الاخوان، وكذلك وكالة أسوشيتد برس فى 12 يناير عن تراجع الشعبية بسبب قرارات الاصلاح الاقتصادى، وتسريبات مزعومة نشرتها نيويورك تايمز الأمريكية، وأن نتائج الانتخابات معروفة مسبقاً، وعلينا ان نتوقع كذلك الزحام أمام المحاكم فى قضايا الطعون على كل قرار تصدره الهيئة الوطنية للانتخابات وغيرها، وكثرة البلاغات، والإتهامات، ونشر الفتن والشائعات وإمتلاء الساحة بالدخان الكثيف والتحريض، كل ذلك وغيره من الخطايا سوف نشاهده, ومازال أمامنا ثلاثة أشهر بالتمام والكمال.. وهو مناخ يؤثر سلباً على الإنتاج والتنمية والاستقرار واستمرار دولاب العمل الحكومى وتنمية الإستثمار.. ومن المؤكد ان استمرار تلك الحالة ولمدة ثلاثة أشهر وحتى إعلان النتيجة أمر صعب فى مسيرة الوطن والطريق الى التنميه. كل هذه المشاهد متوقعة خلال الثلاثة أشهر القادمة الباقية للطريق الى الإتحادية، ويبقى السؤال الأهم فى كيفية المواجهة، والإجابة أنه لا سبيل فى مواجهتها ألا بإعلاء مصلحة الوطن العليا بالعقل والمنطق والعمل على الاصطفاف الوطنى وحتى فى ظل الخلاف فى الرأى، وعلينا تهيئة المناخ للتفكير والتدبير لحسن الاختيار، وزحام المواطنين أمام صناديق الانتخاب لممارسة حقهم الدستورى فى جو من السكينة والهدوء والعقل، وعلينا ان ننظر الى الأمام، واذا كان لنا ان ننظر الى الخلف فعلينا ان نتذكر ماذا كان عليه حالنا منذ يناير 2011 وما بعدها، وكيف استعادت الدولة أركانها وأمنها واستقرارها بعد ان سقط كل شيئ، وكاد أن يحقق الربيع العربى نتائجه المدمرة، بل ونخشى على بلدنا مصر من الخريف العربي، بفعل فاعل وتدبير الأشرار الذين لا يريدون لهذا الوطن الاستقرار والتنمية ولا الوجود.. أنها أشهر ثلاثة حاكمة وحاسمة.. تحدد الطريق والمصير وعلينا الانتباه والحذر!.