أثار إصابة بعض السائحين المصريين بحالات إعياء منذ أيام حالة من الهجوم على المراكب النيلية التى يعانى اصحابها نتيجة لتوقف حركتها منذ سنوات، وأصابت هذا القطاع الحيوى بالركود وزيادة المعاناة، مما يدعو إلى ضرورة تفعيل مبادرة البنك المركزى التى تم إعلانها من قبل لدعم السياحة وذلك بالتزامن مع البوادر الإيجابية لعودة الحركة السياحية تدريجيا.
رمضان حجاجى ، صاحب مراكب بالأقصر، أكد ان قطاع المراكب النيلية يمكنه جلب الدخل الكبير للبلاد من العملة الصعبة اذا احسن استخدامه وتشغيله، فالمراكب هى اكثر مهنة تعانى الظلم بالقطاع لأنها تتعامل مع 22 جهة مما يهدر الكثير من الجهد والمال.
وأضاف أن ما يتم إنفاقه على المركب يفوق العائد منها بجانب العمالة التى لا يمكن تعويضها وهناك عمالة معينة لابد وأن تكون مرخصة، وبالتالى فإن الفترة الماضية شهدت توقفا يتراوح بين 6 ــ 7 مراكب سنويا من اجمالى 200 مركب كانت تعمل، مضيفا ان قيمة بناء المركب تتجاوز ثمن بناء فندق ، فقيمة المركب حاليا تتجاوز 110 ملايين جنيه. وأوضح ان الدولة تضع شروطا جديدة تؤدى الى تعثر اصحاب المراكب.
وفند أهم احتياجات الفنادق العائمة او المراكب النيلية فى عدة نقاط أولاها: تركيز الترخيص من خلال الملاحة بالنيل ووزارة السياحة، وثانيتها اعادة احياء المراكب المتوقفة بالأقصر حاليا والبالغ عددها 100 مركب من خلال منح قروض ميسرة لتطويرها، وثالثتها تيسير اجراءات تراخيص المراسي، فهناك معاناة شديدة فى تجديد تراخيص المراسى الخاصة والبالغ اجمالى عددها بالأقصر 16 مرسي، ورابعتها تشديد الرقابة على المراكب وليس مجرد تدوين ملاحظات. وقال إن عام الذروة 2010 كانت نسبة الاشغال بالمراكب تصل الى 70% اى 153مركبا تعمل «باك تو باك» أى طوال العام وطاقة المركب منها 120 سريرا. وتساءل: لماذا حدثت حالات الإعياء مع مصريين وليس الأجانب الذين يركبون 130 مركبا تعمل طوال العام ؟ مجيبا أن الاجانب ملتزمون بعدم الاكل من خارج المراكب لاسيما فى نقاط التوقف المختلفة.
وتابع أن أى مركب يحدث بها حالات اعياء تقوم تلك الشركات برفعها من قائمتها فورا وبالتالى يتكبد صاحب المركب خسائر كبيرة، وبالتالى فهو الأكثر حرصا على مركبه وسلامتها.
الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات باتحاد الغرف السياحية، اكد ان الرحلات النيلية او «النايل كروز» كانت تشهد رواجا كبيرا حتى عام 2010، مضيفا ان بعضها كان يستغرق 15 يوما يقضيها المتنزه بالمركب فى النيل لتمر بعدة نقاط حتى الجنوب.
واشار الى ضرورة تفعيل مبادرة البنك المركزى برصد 5 مليارات جنيه بفائدة وصلت الى 10% ليتسنى للقطاع سواء فنادق او قرى تطوير نفسها وعمل الاحلال والتجديد اللازم.
ودعا عبداللطيف إلى إصدار قرار بتشغيل الخط الملاحى النيلي ومراجعة جميع نقاط التوقف حتى اسوان وايضا تطوير المراسى وتأمينها، وتكريك الممر الملاحى وتعميقه، فضلا عن مراجعة حالة جميع المراكب العاملة وتكييفاتها وغلاياتها.
وتشير الارقام التى حصلت «الأهرام» عليها حول معدلات عائد السياحة النيلية فى عام 2010 الى تحقيقها مليارى دولار من اجمالى دخل السياحة وقتها وهو 14 مليارا.
رابط دائم: