حل مشكلات المصانع المتعثرة!

يتحرك الاقتصاد الوطنى إلى الأمام ويحقق معدلات نمو عالية عندما تهتم الحكومة بتنمية وتطوير المصانع وحل مشكلات المستثمرين، بل وجذب استثمارات ومستثمرين من الداخل والخارج لتوفير فرص عمل جديدة للشباب وحل مشكلات البطالة.

وقد شهدت جلسة مجلس النواب أمس الأول مناقشات ساخنة بشأن حل مشكلات المصانع المتعثرة والمصانع الأخرى المتوقفة. ومن حق نواب الشعب أن يناقشوا كل القضايا المهمة التى تشغل فكر المصريين وتؤثر على مسيرة حياتهم اليومية وفى مقدمتها الوضع الاقتصادى وحل المشكلات المتعلقة به.

وإذا كان لدينا 871 مصنعا متعثرا وفقا لأرقام المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة خلال رده على تساؤلات النواب، وأكثر من ألف مصنع متعثر وفقا لأرقام رجال الأعمال والمستثمرين، فإن السؤال الآن هو لمصلحة من تظل تلك المصانع متوقفة أو متعثرة منذ ثورة 25 يناير حتى الآن ولا يتم حل مشكلاتها وعودتها إلى العمل مرة أخرى لتكون قوة تضاف إلى الاقتصاد الوطنى؟

من المؤكد ـ كما قال الوزير قابيل ـ أن كل بلد فى العالم به مصانع متعثرة، لأسباب كثيرة بعضها يعود إلى المستثمر نفسه، وأخرى لدينا تعود إلى ظروف أمنية خاصة بملابسات ثورة 25 يناير، ولكن ـ كما قال بعض النواب خلال المناقشات فى مجلس النواب ـ فإن من غير المقبول أن يستمر توقف بعض المصانع لأن الحكومة قطعت عنها الغاز والكهرباء.

وتساءل النواب ـ ولديهم كل الحق ـ ما هى الحلول والخطة التى طرحتها وزارة الصناعة لإعادة تشغيل تلك المصانع وحل أزماتها وكما قالت النائبة مارجريت عازر خلال الجلسة إن عدد المصانع المتعثرة يقترب من ألف مصنع يعمل بها أكثر من 250 ألف مصرى.. وتحول هؤلاء إلى قنبلة بطالة موقوتة تهدد الأمن والاستقرار الاجتماعى.. فضلا عن آلاف الأسر التى يعولها هؤلاء ولا يجدون الآن دخلا يساعدهم على مواصلة الحياة.

وما قاله الوزير قابيل يبشر بحل أزمات تلك المصانع حيث قال إنه بناء على توجيهات القيادة السياسية سيتم تشكيل لجنة لدراسة مواقف المصانع المتعثرة والمتوقفة، نأمل أن تنتهى اللجنة من أعمالها فى أسرع وقت حتى تعود تلك المصانع إلى العمل ويعود إليها عمالها ويتم حل كل مشاكلها حتى تكون قوة إضافية تدعم الاقتصاد المصرى.