فى العيد ــ وليس الذكرى ــ السابع لثورة 25 يناير 2011، مازال هناك من يزعم أنها «مؤامرة» والبعض يصفها بأنها «أحداث» وآخرون من حسنى النيات يصفونها بأنها «انتفاضة» على خلفية أنها لم تحقق أهدافها حتى الآن فى (العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والاستقلال الوطني)، ولا يفصلون بين الحدث واسمه (ثورة الشعب)، وبين تداعياته، وعلى نفس المنوال يصفها آخرون بأنها «حركة ثورية» أو حركة شعبية..... إلخ.
ومن عجيب أن بعض وسائل الإعلام مازالت تمارس هوايتها فى التشويش على الشعب دون مساءلة حقيقية عن حقيقة الجُرم الذى يرتكبه فى حق هذا الشعب الذى بملء إرادته الحرة بعد ثورة 30 يونيو 2013، أقر فى وثيقته (الدستور) وباسمه أن مصر وشعبها شهدا ثورتى 25 يناير، 30 يونيو، العظيمتين. ومن ثم لا يجوز تحت خانة «حرية التعبير والرأى» أن يتم التشويش على الشعب فيما استقر عليه، بأن ما حدث فى 25 يناير، 30 يونيو، هو ثورة شعبية حقيقية. ومن أسف أن الإعلام الخاص يلعب هذا الدور الذى يحتاج إلى تقييم ومراجعة،. فبدلاً من تثبيت المعنى والقيمة الدستورية عند الشعب بأن ما حدث هو ثورة شعبية زلزلت نظام مبارك الذى استمر ثلاثين عامًا، وكاد يورث السلطة، وساعده فى ذلك ومهد له وشارك فيه رموز عديدة، طفت على السطح مرة أخرى الآن. الإعلام وهو يقدم وجبة تشكيك فى الحدث، التأكيد على أن ما حدث فى 30 يونيو هو الثورة الحقيقية، رغم أنها فى الحقيقة هى ثورة تمثل المرحلة الثانية لثورة 25 يناير الأم. فرسالة الإعلام السلبية فى منتهى الخطورة، حتى يمكن الحديث عنه بأنه الإعلام المضاد والمناهض للإرادة الشعبية. ففيما إذن معان مثل احترام إرادة الشعب، وغالبيته الكاسحة، كقيمة سياسية؟! ولماذا لا تُجرى المناظرات الموضوعية حول تداعيات الثورة وهل وصلت إلى تحقيق أهدافها أم لا؟ وكيف يمكن تحقيق أهدافها بالرؤى المختلفة؟ ومن ثم فالأصل هو تثبيت المعنى والمسمى لما حدث فى 25 يناير بأنه «ثورة» والبناء على ذلك بدراسة التداعيات والأسباب والآفاق والدروس المستفادة فى عيدها السابع، ومن ثم يصبح الإعلام إيجابيًا، ويستثمر بحق قيمة حرية الرأى والتعبير، وإلا فإننا سنظل ندور فى فلك التشويش على الشعب، ليصل إلى كراهية الحدث، وهو إصرار على انتهاك الدستور والإرادة الشعبية. ولعل البعض الذى لا يتفق مع ما حدث فى 25 يناير أنه ثورة، فهم ليسوا أحرارا كما يتصور، وعليهم، احترام إرادة الشعب الذى أقر هذا الدستور. وتلك رسالة لمن يصرون على اللعب فى المشهد بلا مبرر، إلا دفاعًا عن نظام أسقطه الشعب، ومحاولة تجميل صورته، واللعب فى الذهنية الشعبية.
على الجانب الآخر، لاحظت من غرائب الأمور، بعضًا ممن كانوا يشغلون مناصب قيادية فى نظام مبارك حتى آخر لحظة، يدعون فى مقالات أو أحاديث تليفزيونية أدوارًا عنترية فى عهد مبارك، وكانوا من المعارضين للتوريث، وللسياسات القائمة، ويقولون إنهم قالوا ذلك فى قصر الاتحادية، وفى جلسات رسمية! بل بعضهم قال إنه بعد وقوع الأحداث طالبوا مبارك بالرضوخ لمطالب المتظاهرين وأنهم تعرضوا للضرب والاعتداء عليهم داخل القصر الرئاسي! والبعض أشار إلى أنه جرى إلى التليفزيون المصرى مطالبًا الرئيس مبارك بالرحيل، أو الاستجابة للمطالب الشعبية ووقف التوريث، وأن برامجه مع المذيع الفلانى والعلاني، خير شاهد!ّ ولو كان ذلك صحيحًا، فهى محاولات للقفز من المركب قبل الغرق للنجاة بنفسه، وتقديم موقفه الجديد إلى النظام الجديد لكى يستمر فى خدمته.
ولكل هؤلاء، أقول إن مواقفهم مثبتة بكل الوسائل، وإن محاولات غسل سمعتكم من نظام مبارك وما فعلتموه فى التوريث ودعم سياسات الرأسمالية المتوحشة، وفى نشر الفساد والاستفادة منه، لن تنجح، فللشعب ذاكرته الوطنية، ومفكروه الوطنيون بحق، وهم يدفعون ثمن آرائهم ومواقفهم من أجل مصلحة الوطن والشعب، دون أى استفادات شخصية ومنافع بلا حدود، كهؤلاء.
ولذلك فإنه فى العيد السابع لثورة 25 يناير، نؤكد أن ما حدث هو ثورة حقيقية تضمنت تحركًا شعبيًا أفقيًا واسعًا فى عموم ميادين مصر، طالبا التغيير الشامل، وإسقاط نظام مبارك ورحيله بكل سياساته ورموزه. وإلى العيد الثامن فى العام المقبل لنرى الواقع أفضل بإذن الله، والثورة المصرية فى 25 يناير ثابتة وشامخة.
لمزيد من مقالات د. جمال زهران رابط دائم: