أكد السفير منير زهران رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية أن استرداد الأموال المصرية المهربة لدى سويسرا هى بالفعل مهمة شاقة ولكنها ليست مستحيلة قائلا » ما ضاع حقٌ وراءه مُطالَب » فهذا حق لكل مصرى ويجب العمل على إعادتها والتصرف فيها كما نشاء ولنا الحرية المطلقة فى الاستفادة منها. وقال ان مصر تحتاج إليّ هذه الأموال لكى تستثمرها فى مختلف المجالات ذات الأولوية فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، خاصة أن لدينا برنامجا طموحا يستند إليّ أهداف خاصة بالتنمية المستدامة التى تم أعتمادها فى الجمعية العامة للدورة الـ 70 عام 2015 .
وأكد السفير زهران أن مصر شعبا وحكومة لن تستسلم أو تتنازل عن استرداد حقها وحق المصريين حتى إذا تتطلب الأمر اللجوء إليّ المحافل الدولية لاسترداد الحق . وأنه يجب أن توحد مصر كل جهودها وأن تعمل على تفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد .
وقال السفير زهران إن مصر على الرغم من قوتها وما لديها من ثروات عديدة فإن لديها ديونا كثيرة لذلك فان من حقها أن تسترد هذه الأموال لسداد ما عليها وخاصة أَنَّهَا أموال تم اكتسابها بطرق غير شرعية ، واذا كانت سويسرا تزعم أن مصر لم تقدم ما يكفى من ادلة وحجج فكل ذلك ادعاءات وقد ردت عليه بالفعل وزارة العدل وقدمت جميع المستندات التى تثبت حق مصر فى هذه الأموال وحقها فى استردادها.
وقد اعترفت سويسرا بأن لديها ما يزيد 700 مليون فرانك سويسرى بعد 2011 ،إليّ جانب بعض الدول التى لم تفصح عن ما لديها من أموال ، مشيرا إلى أن مودعى هذه الأموال بالطبع معروف أسماؤهم لدى البنوك هناك ، ومادامت أن هذه الأموال قد أودعت بشكل غير شرعى فيجب إعادتها لصالح مصر وخاصة انها خرجت عن طريق أشخاص قاموا بتحويلها للخارج عبر صفقات تم الاتفاق عليها ربما بعيدا عن الدولة ، وبالتالى هى أموال مصرية ومن حق مصر أن تستردها.
ولأعادة هذه الأموال يقول السفير زهران إن مكتب النائب العام ووزارة العدل يعلمان الطرق والأساليب المناسبة لاسترداد هذه الأموال ، وبالفعل كان هناك زيارات متبادلة بين السلطات المصرية المختصة والسويسرية وكل هذه اللقاءات تم تسجيلها ، مشيرا إلى أنه اذا كانت السلطات السويسرية قد ذكرت أن الادلة التى قدمت إليها غير كافية فعليها أن تفصح عن الأدلة اللازمة ، لكن مادامو قد أعترفوا بأنفسهم بوجود أموال مصرية مهربة ، فيجب عليهم إعادة هذه الأموال إليّ الحكومة المصرية التى تمثل الشعب المصري، وفقا للقوانين المصرية. موضحا أن كل ما تزعمه تلكً المؤسسات السويسرية ما هى إلا حجج وأقاويل واهية فيكفى أن الحكومة المصرية طالبت بتلك الأموال وأن الحكومة السويسرية اعترفت بوجودها.
رابط دائم: