الحماية الاجتماعية

لا يكاد يمر يوم على المصريين إلا ويشاركهم الرئيس عبدالفتاح السيسى همومهم ومشاغلهم، ولا يمر اجتماع للرئيس مع الوزراء إلا ويكون حل مشكلات المصريين على رأس جدول الأعمال، فالرئيس أكد فى اجتماعه الأخير مع رئيس مجلس الوزراء بحضور وزير المالية، ضرورة مواصلة الحكومة العمل على تعزيز شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية.. فمن شأن هذه البرامج التى ترعاها الحكومة احتواء تداعيات البرنامج الاقتصادى على الفئات الأكثر احتياجا.

ندرك جميعا أن فئة كبيرة من المصريين تئن تحت وطأة تدبير احتياجاتها من مأكل وملبس، خاصة للأسر التى يكثر بها عدد الأولاد، ولم تعد معظم رواتب العاملين بالقطاع الحكومى على الأقل تكفى لكل مستلزمات الشهر، فالأزمة معروفة وليست خافية على أحد، ولكن فى المقابل نجد قيادة دولة وحكومة لا تألو جهدا لمواجهة مثل هذه الأعباء، وإن لم يكن من المتاح القضاء عليها، فإن تخفيفها يصبح هو الأمر المتاح، خاصة أن الأحوال الاقتصادية وما نجم عنها من تراجع المستوى المعيشى تعود لسنوات طويلة من تجاهل مواجهة الأزمات، بل وعدم التفكير فيها أصلا مما زاد من الأزمة والأعباء.

ولم يفت الرئيس خلال اجتماعه المشار إليه، أن يوجه بضرورة التزام الحكومة بترشيد المصروفات العامة والمضى قدما فى الإصلاح المالى بهدف تحسين القدرات المالية للدولة ..فالترشيد وتحسين القدرات المالية يسهمان فى توفير الموارد المالية اللازمة من أجل زيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية فى التعليم والصحة باعتبارهما قطاعين محوريين، وكذلك الإنفاق على الاستثمارات فى البنية التحتية لتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل حقيقى وملموس خلال الفترة المقبلة.