رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

إدارة كهرباء مصر وضرورة المراجعة

ما أن تفتح صحيفة قومية أو خاصة، إلا وتجد تحقيقًا عن الكهرباء ومشكلات الفواتير المتصاعدة بشكل غير مسبوق. حيث تقرأ النقد اللاذع للوزير والحكومة من المواطنين لارتفاع الفواتير بشكل صارخ يدعو للشكوي. وقد اعترف وزير الكهرباء فى أكثر من حديث ومؤتمر صحفي، آخرها منذ أيام قليلة بأخطاء فى الفواتير لكنها لا تتجاوز 10% من إجمالى الفواتير لجميع المستهلكين من المواطنين. وبمتابعة الموضوع وعلى خلفية التواصل مع الزملاء والجيران فى كل مكان، فإنه يمكن رصد عدة نقاط فى الموضوع: أولاً: إن ارتفاع أسعار الكهرباء، طالت كل الفئات، خاصة الطبقة الوسطى والفقيرة، وهو أمر فى حد ذاته يحتاج إلى مراجعة عاجلة، حرصًا على الاستقرار الاجتماعي. ثانيًا: إن أسلوب رفع الأسعار، بأن جعل كل من يتجاوز الاستهلاك عن (1000) ك ولو لكيلو واحد يحاسب بسعر نحو (165) قرشًا للكيلو دون شرائح على الإطلاق، باعتباره من الطبقة العليا والغنية، فما بالكم لو كان المستهلك من الطبقة الوسطى الذى يستخدم 2 تكييف لبعض الوقت. ثالثًا: وضع حد الاستهلاك (1000) ك شهريًا، كفاصل بين طبقتين قادرة وغير قادرة، أو غنية وفقيرة، هو مؤشر تعسفي، حيث إن من يستهلك (999) ك يدفع نحو (650) جنيها، بينما من يستخدم (1001) ك، يدفع (1650) جنيها شهريًا!! ولا يتمتع بأى دعم مطلقًا. ولو كان هناك عدالة اجتماعية عند متخذى القرار فى قطاع الكهرباء، لتقرر أن الكيلوات الزائدة عن الألف كيلو، تحسب وحدها بسعر خاص، على خلفية تمتع الطبقة الوسطى التى تدهورت بالدعم فى مرحلة الاستهلاك الأولى (تحت / 1000ك)، لأن ما يحدث لهذه الطبقة الوسطى خطر كبير على المجتمع واستقراره. رابعًا: مشكلات قراءة العداد لا حصر لها، حيث إن القراءة تتم على فترات متباعدة ودون مواعيد منتظمة، والفواتير تصدر على خلاف القراءة الواقعية، بما يتجاوز الـ (1000) ك حتى يحاسب المواطن بالسعر العالى غير المدعوم. وهو فشل بكل المعايير، خامسًا: أسلوب الاستهلاك الحالى شهريًا، مع عدم انتظام القراءة فى موعد معين، يجعل الفواتير غير واقعية وتحمل أرقامًا غير صادقة تستلزم أسلوبًا مختلفًا فى الحسابات، لتخفيف الإرهاق على المواطنين. سادسًا: السلع التى تقدمها الدولة كخدمات للمواطنين، ومن بينها الكهرباء والغاز والبنزين وغيرها، لابد أن تقدم بسعر معقول يراعى جميع الطبقات، وليست مجرد حسابات اقتصادية بحتة، قد تهدد الاستقرار الاجتماعي.

أقترح ما يلي:

(1) ضرورة تحديد موعد للقراءة فى كل مربع سكني، ويمكن للمواطن أن يترك القراءة على الباب لأصحاب العدادات داخل الشقق، وأن يترك قارئ العدادات إخطارا للمواطن على الباب، يثبت أنه حضر وقرأ العداد الخارجي. (2) طريقة جعل الحساب سنويًا.. وليس شهريًا، وعلى أن يدفع المواطن مبلغا لمتوسط الاستهلاك، وفى نهاية العام تصدر فاتورة نهائية شاملة الاستهلاك والإعفاءات، وفقًا للشرائح، وليس الحساب الشهرى الحالى. (3) يحاسب المواطن على أساس أن الجميع متساوون فى التمتع بالدعم تحت ألف كيلو، وان زاد عن ذلك، يحاسب على الكيلوات الزائدة وليس بالحرمان النهائى من الدعم لمجرد زيادة الاستهلاك عن الألف كيلو، بكيلو واحد. (4) يتم تعديل الشرائح على أساس المتوسط السنوى لتحقيق عدالة اجتماعية حقيقية وتخفيف الأعباء على المواطنين (طبقة وسطى وفقراء). حيث يعتبر الشريحة (12) ألف كيلو سنويًا، وما زاد عن ذلك يحاسب عما يستهلكه بشريحة مضاعفة لمتوسط الألف، بل إنى أقترح زيادة الشريحة إلى (18) ألف كيلو سنويًا، وبمتوسط (1500) ك. شهريًا، توازيًا مع احتياجات الطبقة الوسطي، وحفاظًا عليها دعمًا للاستقرار الاجتماعي، وأكاد أتصور أن هذه المقترحات قد تؤدى إلى حل المشكلات فى قطاع كهرباء مصر، وتخفيف الأعباء، ومن موقع حرصى على الاستقرار الاجتماعي، والسياسي.

لمزيد من مقالات د. جمال زهران

رابط دائم: