عدد من القضايا التى جرت فى مصر أخيرا كشفت من جديد عن أخطاء مؤثرة تقع فيها وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة على حد سواء ربما تكون واقعة التجمع الخامس التى ارتبطت باسم رجل أعمال غير معروف ولواء سابق - شكك البعض فيما بعد فى درجته الوظيفية - نموذجا صارخا على عدم دقة المعلومات التى تتناقلها بعض وسائل الإعلام وقد تؤثر فى الموقف القانونى للقضية .
لا يمكن التعاطف بأى صورة مع رجل الأعمال ولا مع غيره ما دام يلجأ إلى القوة والسطوة فى مواجهة الآخر وغير مقبول أن يبالغ البعض فى القضية بشكل يخلق رأيا عاما وبعدها تتكشف الحقيقية وتكون غيرما بث ونشر الإعلام.
هناك نماذج كثيرة لتقارير وأخبار ينفعل معها الإعلام بشكل مبالغ فيه وفى نهاية المطاف تكون النتائج غير ما روج.
فى عصر الإنترنت المجال واسع لعدم الدقة والمسئولية كبيرة على وسائل الإعلام خصوصا البرامج التى تبث على الهواء. ويطلق من خلالها مقدم البرنامج الأحكام ويطالب الجهات القضائية والشرطية بالتدخل وما شابه .
هذه ليست من مهام مقدم البرنامج أو الصحفى وتتوقف مسئوليته وفق القواعد العلمية التى يتم تدريسها فى الجامعات وكليات الإعلام عند حد عرض الموضوع بكامل أطرافه المتباينة دون تحيز أو تأثير على الموقف القانونى لأى طرف وهى معادلة غير موجودة بالمرة فى الإعلام المصرى الذى تجاوز كل المعايير وأصبح هناك مجموعة من المنابر الإعلامية التى تطلق الاتهامات وتبث مكائد وتفسح المجال لمداخلات هاتفية معلوم أنها للسباب والفضائح .
حالة الإعلام بهذه الصورة لا تخدم المجتمع وتعطى انطباعا عاما بأن الريادة الإعلامية التى ترتبط بمصر محل شك وتقدير خصوصا انها تغطى على أدوار مهمة يجب أن يضطلع بها الإعلام فى تقديم رسالته الرئيسية فى تقديم الخبر والمعلومة والرأى والرأى الآخر وفق القواعد والشروط والدفاع بمنطق عن الدولة المصرية فى مواجهة الإعلام المارق الذى يبث فى الخارج ويحمل الأكاذيب ولا غيرها .
لمزيد من مقالات ماهر مقلد; رابط دائم: