المرحلة الانتقالية

هل خرج قانون الرياضة إلى النور؟ نعم .. ولكنه خرج سريعا أشبه بمن يتكلم بسرعة شديدة فتطير النقط فوق الحروف, وتدوس الكلمات بعضها بعضا. وتجدر الإشارة والاشادة أيضا ـ قبل أن أسترسل ـ إلى الوزير المحترم خالد عبد العزيز وأعضاء مجلس الشعب الذين ناقشوا وأقروا القانون.. ولكنى أرى أنه خلا من أهم بند كان يجب أن يكون موجودا، هذا البند هو أن تكون هناك فترة انتقالية لنقل السلطة من وزارة الشباب والرياضة إلى اللجنة الأوليمبية. والمشكلة باختصار أن اللجنة الأوليمبية وجدت نفسها فجأة مسئولة عن زهاء أربعة آلاف ناد وخمسة آلاف مركز شباب وعشرات الاتحادات الرياضية بكل ما فيها ومَن فيها من مشكلات وأزمات.. وبجانب هذا ـ وذاك هو الأخطر والأهم ـ أن اللجنة الأوليمبية وجدت نفسها الجهة الوحيدة المنوط لها إقرار تصنيفات الأندية التى لها حق حضور الجمعيات العمومية والادلاء بالصوت الانتخابى فى انتخابات الاتحادات..الطامة الكبرى أن ما كان يقوم به أربعة آلاف موظف «محنك» له خبرة ودراية بالعمل من موظفى وزارة الرياضة صار يقوم به سبعة موظفين باللجنة الأوليمبية! جهد ضخم لا طاقة به لأى لجنة أوليمبية فى العالم وليس فى مصر فقط. وليس سرا أن ضغط العمل وجسامة المسئولية تسببا فى وقوع أخطاء فادحة خاصة بعد أن رفعت الدولة يدها من كل شيء خوفا من «فزاعة» التدخل الحكومي. أبسط الأخطاء التى وقع فيها الموظفون السبعة أنهم اعتمدوا التصنيفات التى أرسلتها إليها بعض الاتحادات التى أجرت انتخاباتها مبكرا, وذلك دون بحث أو دراسة.. وعندما تنبهت اللجنة لهذا الخطأ عادت لتستعين بكوادر الوزارة الأكثر خبرة ودراية. أتصور أن أسعد الناس الآن هو المهندس خالد عبد العزيز الذى ارتاح من مشكلات الرياضة واكتفى بحضور المباريات فقط وتشجيع الأبطال.