لحظة تأمل
وقفة مع قانون التخطيط الموحد

أعدت الحكومة مشروع قانون للتخطيط الموحد سوف تتقدم به إلى مجلس النواب فور عودته إلى الانعقاد فى أكتوبر المقبل، وهو مشروع مشترك بين ثلاث وزارات معنية بتخطيط المشروعات، هى التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والتنمية المحلية، والإسكان؛ وذلك لوضع إطار عام لتطوير قدرات الحكومة بهدف زيادة الاعتماد على منهج التخطيط بالمشاركة، وليس التخطيط المركزى.

وينبغى أن يعمل القانون المنتظر على تكامل التخطيط الاقتصادى والاجتماعى والبيئى مع التخطيط العمرانى، وسوف يعطى صلاحيات كبيرة للوحدات المحلية للمشاركة فى التخطيط، ويساعد فى تطوير آلية المتابعة والتقييم، ويساعد على تطوير منظومة المتابعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويبقى السؤال: هل سيدعم هذا القانون أجهزة المحليات على أسس سليمة تكفل لها القيام بمهامها ومحاسبتها عند التقصير، وهل سيحل مشكلات التخطيط خاصة فى المحافظات، ويزيد كفاءة الإنفاق الحكومى ويؤدى إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين؟.. حسب ما جاء على لسان الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، فإن هذا القانون سوف يعطى دورًا أكبر للمراكز المحلية، لرصد الفجوات التنموية بين الأقاليم الاقتصادية، وفى المحافظات والمراكز بما يوفر معلومات واقعية يتم الاسترشاد بها فى وضع الخطط الاستثمارية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأعوام المقبلة.. دعونا ننتظر النتائج على أرض الواقع، فالسوابق كلها تؤكد أن المحليات غارقة منذ سنوات طويلة فى التسيب والإهمال، وأحسب أن مجلس النواب والحكومة قادران على إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، وانتشال أجهزة من التردى الذى آلت إليه، ووضع الخطط الفعالة التى تكفل لها أداء الدور المنوط بها.. ومهما يكن المشوار طويلا فإنه يبدأ بخطوة واحدة، وهذه الخطوة هى قانون التخطيط الموحد.

[email protected]