كلمة عابرة
عنف الأسرة والمجتمع ضد المرأة

تتعرض المرأة للعنف أكثر لأنها الطرف الأضعف فى مجتمع لا يزال، للأسف، تحسم العضلات كثيراً من نزاعاته، فإذا أضيفت أيضاً المعايير الذكورية المتخلفة السائدة والتى لها تأثيرات فاعلة، فقد تعزَّزت أكثر إمكانية أن تقع المرأة ضحية للعنف. وقد أجرى المجلس القومى للمرأة دراسة عن العنف الذى تتعرض له المرأة داخل أسرتها، نشرت لها بعض الصحف عرضاً مختصراً، خلُصت إلى أن نحو 1.5 مليون امرأة تتعرض سنوياً للعنف الأسرى: 70 بالمائة منها على الزوجات من أزواجهن، و20 بالمائة على الفتيات من آبائهن، و10 بالمائة من الأخوة. وفى التفاصيل، فإن كل أشكال العنف تتعرض لها النساء، الجسدى والجنسى والنفسى واللفظى والاقتصادى والسياسى وامتهان الكرامة، وحرمانها من الميراث والاستيلاء على راتبها وتزويجها قسرياً. أضف إلى ذلك العنف المجتمعى بجحدها حقوقها السياسية والإنسانية وانتهاك مبدأ تكافؤ الفرص فى توفير العمل، فإذا حصلت عليه فإنها تتعرض للاضطهاد المنظم..إلخ

ولا يزال مشروع قانون تجريم العنف ضد المرأة فى طور المناقشات التى طالت فى مجلس الوزراء، ولا يزال بعدها انتظار آخر حتى يُقرّه مجلس النوّاب، وفى كل الأحوال فإن النصوص وحدها لا تكفى إذا لم تُنفَّذ بحسم، وهذا يتطلب يقظة وإيجابية ومشاركة أوسع قطاعات جماهيرية، لذلك مطلوب فى هذه الفترة أن تتسع دوائر الحوار المجتمعى حول مشروع القانون، والاستمرار فى عقد جلسات استماع يشارك فيها أكبر أعداد ممكنة، على ألا تقتصر المشارَكة على النساء، وإنما أن ينفتح المجال لكل من يمكنه أن يفيد.

ومن الضرورى الاهتمام بمدّ النظر وربط الظاهرة المطلوب القضاء عليها بانتشار العنف فى مؤسسات كثيرة بما يصل فى حالات إلى تخريب الهدف المُعلَن، مثل العنف الذى صار منظما فى مدارس الحكومة التى تضم ملايين من الأطفال ممن لا يعرف معظم آبائهم أن القانون يمنع الضرب فى المدارس، خاصة عند الخروج من المدن الكبرى إلى الريف حيث يتعرض الأطفال لرعب محقق، ومنهم فتيات صغيرات ممن يُكرِّس المجلس القومى للمرأة جانباً من نشاطه دفاعاً عنهن.


[email protected]@gmail.com
لمزيد من مقالات أحمد عبدالتواب