الحكم الذى أصدرته محكمة جنايات حلوان أخيرا بالسجن المشدد 5 سنوات ضد متحرش وإلزامه بدفع تعويض مدنى 1000 جنيه لصالح إحدى الفتيات «هند» التى لم تتنازل عن حقها فى القصاص ممن أهانها لتحقق انتصارا كبيرا لكل فتاة أو سيدة، وهو أول حكم مشدد ضد متحرش منذ أن أصدر الرئيس المؤقت عدلى منصور قرارًا بتغليظ عقوبة التحرش الجنسى فى يونيو 2014، وليكون إنذارا رادعا لكل من تسول له نفسه إهانة أى امرأة، وسيجعل أى متحرش يفكر أكثر من مرة قبل أن يفعل فعلته، ولهذا يجب على أى فتاة ـ كما تقول هندـ تتعرض للتحرش أن تلجأ إلى أقرب قسم وتحرر محضرا حتى تأخذ حقها.
وبلاشك إن هذا الحكم سيعيد بعض الانضباط للشارع المصرى الذى شهد ذعرا شديدا خاصة بعد حالة الانفلات الأخلاقى الذى حدث بعد ثورة 25 يناير وبدأنا نرى ونسمع عن حالات التحرش الجماعي، مثلما حدث مع إحدى الفتيات فى أحد شوارع مدينة الزقازيق وتجمع حولها عشرات الشباب ولم يرتدع المتحرشون إلا بعد أن تدخلت الشرطة وأطلقت 12 طلقة تحذيرية لفض المتجمهرين.
إن هذا الحكم يستلزم أن يتبعه تشريع قانوني لتغليظ عقوبة الاغتصاب لتنص على الإعدام، لأنه لا يعقل أن تعامل على أنها «جنحة» هتك عرض تصل إلى السجن من 3 إلى 15 سنة، وهذا سيحقق الانضباط والسلوك القويم للمجتمع، كما يجب سرعة الفصل فى هذه القضايات والإعلان عن تلك الأحكام لتكون رادعا لمن يفكر فى ارتكابها.
[email protected]
لمزيد من مقالات ممدوح شعبان; رابط دائم: