شنت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب هجوما حادا على وزير النقل، وطالبته بخطة عاجلة للتطوير وإجراءات لمواجهة كوارث السكه الحديد، وأكد أعضاء اللجنة أن حادث الإسكندرية ساذج للغاية، وقتل متعمد وليس إهمالا، مشيرا إلى أنه لو قامت وزارة النقل باتباع رؤى أعضاء اللجنة ونواب الشعب، ما كانت هذه الكوارث.
وفى رده أكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، أن السكه الحديد يجب أن تعتمد على التكنولوجيا الحديثة كما هو الحال فى أوروبا والصين، مشيرا إلى أننا تأخرنا 30 سنة وان الجوانب الفنية هى الأساس ويجب عدم الاعتماد على العنصر البشري.
واضاف الوزير ان لدى الوزارة تصورا كاملا لتطوير السكه الحديد، بتكلفة 45 مليار جنيه، تنتهى عام 2020 وتطوير البنيه الاساسية تنتهى عام 2022، والتى تقوم على تطوير الإشارات و القضبان .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات، برئاسة اللواء سعيد طعيمة لمناقشة اسباب وتداعيات حادث قطارى الإسكندرية، وأكد اللواء طعيمة، رئيس اللجنة أن كل الشعب المصرى «محروق» من حادثة الإسكندرية والأعضاء لن يصمتوا كثيرا على محاسبة أى مسؤول مقصر، مشيرا إلى أن الوزارة تدار بعشوائية.
من جانبه طالب وزير النقل مساعدة مجلس النواب فى تنفيذ خطة تطوير مرفق السكة الحديد، والتى تمثلت فى ضرورة دخول القطاع الخاص فى قطاع نقل البضائع، من خلال استغلال السكة الحديد الحالية أو استحداث خطوط جديدة والاشتراك فى عملية التشغيل، وأيضا مساهمة الخزانة العامة للدولة بجانب القروض لتحسين الخدمة والأمن والسلامة، من خلال إدخال نظام ال- atc - الخاص بتتبع القطارات والذى يتكلف 18 مليون يورو بالاضافة الى عمل عمرة كاملة لـ120 موتور، بتكلفة 12 مليون دولار، واكد الوزير أن هناك 1200 كيلو متر قضبان تحتاج للتغير والتجديد بتكلفة 7 مليارات جنيه، وايضا نحتاج لإتمام عملية تطوير عدد من عربات فحص السكة بتكلفة 40 مليون يورو، وايضا تم تطوير 241 مزلقانا من اصل 1200.
وفجر الوزير مفاجأه، أن 90% من الورش تحتاج للتغير الكامل، مؤكدا أن دخول القطاع الخاص بمنظومة سكك حديد مصر أصبح ضرورة مهمة، مثلما تعمل جميع دول العالم قائلا: «لابد من دخول القطاع الخاص لمنظومة السكة الحديد»، مؤكدا أن دخول القطاع الخاص يتطلب تعديل قانون السكة الحديد، وهو ما تعمل عليه الحكومة خلال الفترة الحالية لتقديم هذا التعديل، مشيرا إلى أن التعديلات ستشمل أيضا السماح للشركات الاستثمارية الكبرى المشاركة فى المنظومة والعمل على تطويرها بشكل فعال.
وقال وزير النقل هشام عرفات، إنه تم الاتفاق مع رئيس الجمهورية على طرح الاستثمار فى قطاع السكة الحديد فى مصر، مع العمل على تقليل العنصر البشرى فى الادارة.
وطالب النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة من الوزير، الإعلان عن خطة واضحة تضمن منع حوادث القطارات بقدر الإمكان، خلال فترة الـ6 شهور المقبلة.
بينما طالب النائب عماد محروس، بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول الحادث لبيان أسبابه الحقيقية، وبيان الفساد ومشاركة الجهات التنفيذية والعمل على تفعيل السلطات الرقابية بالبرلمان، وعقب رئيس اللجنة اللواء سعيد طعيمة، على حديثه بالتأكيد أنه لا يجوز تشكيل لجنة تقصى حقائق طالما النيابة العامة تولت التحقيق.
وطالب النائب خالد عبد المولى بمواجهة الفساد المالى والإدارى بالسكة الحديد، بينما طالب النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بعمل جلسات حوار مجتمعي، يشترك فيه كل من له مصلحة بمرفق السكة الحديد من الوزير، حتى المواطن البسيط للتوصل إلى حلول مؤكدا أن أى طريقة غير ذلك لن تأتى بجديد.
ووجه نائب الإسكندرية محمد الكورانى اللوم للوزير قائلا : كان يجب إقالة رئيس الهيئة ومحاسبته، ويتردد أن سائق هذا القطار عمل حادثة قبل كده وأن الحادث جنائي».
رابط دائم: