الحرب الضروس

وأرى أن زوال الأثر مرهون بزوال المؤثر، بمعنى أن إزالة المخالفات والتعديات والتجاوزات على النحو المأمول مرهونة باجتثاث جذور الفساد بكل صوره وأشكاله وتجفيف منابعه، وهو ما لم يتحقق بشكل كامل وشامل فلم يبرأ الجسد بعد من داء الفساد الذى انتشر بشكل سرطانى جراء رقابة هشة من المسئولين بالأحياء وقوانين أليفة ومستأنسة، فضلا عن صدع عميق ومزمن بجدار العقيدة لدى بعض العاملين بالمحليات من ضعاف النفوس وذوى الضمائر الخربة!!

إن الحرب ضد الفساد فى مجال مخالفات البناء والتعديات على الأرض الزراعية لن تضع أوزارها بين عشية وضحاها وإنما سوف تستغرق وقتا غير قصير قد يمتد لسنوات نظرا لاتساع رقعة الفساد والتنامى الملحوظ فى أعداد الفاسدين والمفسدين فى المحليات، كما أرى أن تحقيق النصر فى هذه الحرب الضروس مرهون بتحقيق الآتي:

1ـ إصدار قرار رئاسى بتكليف هيئة الرقابة الإدارية بفحص ملف قرارات الإزالة التى تم إصدارها بالفعل ولم تجد طريقها إلى حيز التنفيذ لاستجلاء وجه الحقيقة بشأنها وتقديم المسئولين المتورطين فى ذلك لمحاكمات عاجلة.

2ـ اضطلاع قوة إنفاذ القانون بمهمة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بالفعل وبالقوة الجبرية فى إطار آلية دقيقة وبرنامج زمنى محدد.

3ـ تغليظ العقوبات الحالية المنصوص عليها بالقانون الوضعى فيما يخص جرائم مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية وعرض التشريعات الجديدة على اللجنة التشريعية لمجلس النواب فى دور الانعقاد المقبل لدراستها وإقرارها.

4ـ إقامة تحالف قوى بين هيئة الرقابة الإدارية والمواطنين الشرفاء ـ فى ظل انحسار الأمل فى انصلاح حال المحليات ـ لبلوغ الهدف المشترك بحيث يبادر المواطنون بتقديم بلاغاتهم وشكاواهم فى هذا الشأن إلى الرقابة الإدارية مباشرة دون عرضها على الأحياء مقرونة بالمستندات الموثقة والأدلة الدامغة على تورط الفاسدين فى جرائم المخالفات والتعديات ـ كلما كان ذلك ممكنا ـ لتقوم الرقابة الإدارية بعد ذلك بدورها المنشود فى كشف النقاب عن تلك الجرائم ومرتكبيها وتقديمهم لمحاكمات عاجلة أولا بأول حتى يرتدع الآخرون ممن هم على شاكلتهم فتأفل شمس فساد المحليات بغير رجعة وتنحسر ظاهرة المبانى المخالفة.

هدى هاني

ليسانس آداب ـ جامعة القاهرة