رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

فى التعليم الجامعى الخاص.. «التقديم يحتاج تقنينا»

◙ الطلاب: سددنا مصروفات قبل التنسيق وفتح الملف بمئات الجنيهات ومصروفات غير مستردة بالآلاف

هناك عدة صور لاستغلال الطلاب وأولياء الأمور فى الجامعات الخاصة كما ينتشر بين البعض خلط كبير عن معايير القبول فى هذه الجامعات ملخصها ان المال هو صاحب الكلمة العليا ولا صوت يعلوا فوق صوته.يقول الطالب مصطفى جمال: إنه من الطلاب المتفوقين وحاصل على 98% ويعتقد أنه سيتلقى تعليما أكثر تميزا بجامعة خاصة لكنه لا يستطيع سداد مصروفاتها، لذا ينتظر فتح باب المنح للحصول على إحداها.

حملنا تلك التساؤلات الى أمين عام المجلس الاعلى للجامعات الخاصة الدكتور عز الدين أبو ستيت والذى أجاب بقوله: إن قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009 يعطى استقلالية مالية وادارية شبه كاملة لإدارات الجامعات الخاصة كما لا يوجد حاليا ما يسمى بـأسبقية الحجز» فى تلك الجامعات لأنه وفقا للنظام الجديد للقبول فانه تم التقسيم إلى 3 شرائح كل منها مدتها أسبوع واحد وفقا للمجموع وتتم موافاة المجلس فى نهاية كل شريحة بأسماء المقبولين بها وتتولى الامانة مراجعة الاوراق لاعتماد القبول لأننا الجهة الوحيدة التى من حقها اعتماد قبول الطلاب من عدمه لضمان أن يكون القبول وفقا للمجموع وليس أسبقية التقدم ضمانا لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وأى طالب لديه شكوى فيما يتعلق بتخطيه فى المجموع، عليه ان يتقدم لأمانة المجلس بمقرها «امتداد شارع عباس العقاد بمدينة نصر حى السفراء عمارات وزارة التعليم العالي» ومعه صورة من شهادة الثانوية العامة مرفق بها ايصال التقدم للجامعة للتحقق من شكواه وفى حالة قبول غيره أقل منه فى المجموع نحجب الأقل مجموعا وندخل الأعلى مكانه ونوقع مخالفة على الجامعة.

◄ سألت الدكتور عز الدين: لكن هناك نقطة تثير حفيظة المواطنين هى أن الجامعات الخاصة - أو على الأقل معظمها - قبلت طلابا وتلقت رسوما ومصروفات حتى قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة ثم ظهرت النتيجة وكان الطالب راسبا أو درجاته لم تصل الى حد دخول تلك الكلية، هنا يضطر الطالب لسحب ما دفعه ناقصا عدة آلاف من الجنيهات بحكم نص القانون الذى يسمح للجامعة الخاصة باستقطاع ذلك المبلغ وتصبح المشكلة سببها السماح لتلك الجامعات بتلقى أموال قبل ظهور النتائج؟

فأجاب: إذا كانت هناك مبالغ دفعت قبل اعتماد القبول فهى تعتبر مخالفة، لكن يجب التأكيد أنه فى ظل القانون الحالى لا نستطيع منع الجامعة من التصرف طبقا لاستقلالها شبه الكامل كما سبق وأشرت ماليا وإداريا، فالعنصر الحاكم الوحيد هو عدم اعتماد القبول إلا وفقا لمبدأ تكافؤ الفرص .

◄ ـ البعض يرى أن هناك زيادة كبيرة فى المصروفات من عام إلى آخر فما هى معايير تلك الزيادات وكيف يتم حسابها؟

فأجاب: طبقا للقانون فالجامعة تحدد مصروفاتها الدراسية، لكن المجلس اتخذ قرارا فى العام الماضى بأن الحد الأقصى لزيادة المصروفات كان 5% على الطلاب الجدد فقط، وفى العام الحالى تم رفع هذه النسبة الى 10% للطلاب الجدد فقط مراعاة لظروف التضخم.

وطلبنا من الجامعات كشوفا معتمدة بمصروفات العام الماضى والعام الحالى لمتابعتها والتأكد من تطبيق قرارات المجلس الصادرة فى هذا الشأن، فاللائحة التنفيذية للقانون تلزم الجامعات الأعضاء فى المجلس بالالتزام بقراراته.

◄ وحول سؤال: هل الجامعات الخاصة مجرد مشروع استثمارى هادف للربح؟

قال: المجلس يحدد الشروط الواجب اتباعها فى تخصيص المنح وكشوف المنح لابد من اعتمادها من رئيس الجامعة ومستشار الوزير لشئون الجامعة ولهذه المنح معايير تتضمن التفوق الدراسي، الحالة الاجتماعية، ابناء الشهداء، والمصابين، وذوى الاحتياجات الخاصة، أبناء المحافظات الحدودية، وان يكون الطالب حاصلا على شهادة الثانوية العامة هذا العام وليس من عام سابق، وألا يكون قد تقدم للحصول على المنحة فى أكثر من جامعة، ولم يتقدم للقبول فى جامعة خاصة، لأنه حينئذ تنتفى عنه الحالة الاجتماعية الأولى بالمنحة وعليه التقدم للمنحة للجامعة الراغب فى الحصول على المنحة منها مباشرة بعدما تفتح تلك الجامعة باب قبول المنح.

وعن عدد المنح، التى تقدمها كل جامعة فإن ذلك يصدر به قرار من إدارة الجامعة فهى التى تحدد ما تريد تقديمه، والقانون ينص على أن الجامعات الخاصة والاهلية ليس هدفها الرئيسى الربح والنظام يحدد أوجه صرف فوائض الميزانيات السنوية، ووزارة التعليم العالى تعطى للجامعة التى تقدم منحة مكانا إضافيا بمصروفات عوضا عن كل طالب من الطلاب الذين تقبلهم فى المنح.

وقال: إن معظم الجامعات تحدد عدد المنح ونوعياتها وتخطرنا بكشف رسمى معتمد من رئيس الجامعة والمستشار الذى يراجع انطباق الشروط التى وضعها المجلس فى ضوء المتقدمين للمنح الوزير.

◄ سألته: هل من حق الطالب المتقدم لمنحة فى إحدى الجامعات التحويل إلى جامعة أخرى أقرب لمحل سكنه أو لأى سبب آخر؟

قال: غير وارد هذا وعلى الطالب أن يتقدم لجامعة واحدة فقط لتفادى النقل من جامعة لأخرى لذا فالتقدم لجامعة واحدة.

◄ وهل المنحة لعام واحد أم طوال سنوات الدراسة ؟

قال: إنها مستمرة مادام الطالب محافظا على تفوقه الدراسى بتقدير جيد على الأقل كل عام وإذا لم يحقق هذا التقدير تلغى منحته الدراسية ويجب عليه سداد المصروفات الدراسية كاملة للجامعة التى يدرس بها، وهو يعلم جيدا هذا الشرط قبل القبول فى المنحة لذلك عليه المحافظة على مستواه الدراسي، ولكن أحيانا الجامعات تتجاوز تقديرا للحالة الاجتماعية.

◄ ـ وهل يستطيع الطالب المتقدم للجامعات ذات الميزة النسبية لتخفيض المجموع بـ 5% هل من حق الطالب الدارس بها التحويل الى جامعة أخرى أقرب من محل سكنه ولو كان ذلك فى السنوات التالية لسنة قيده بها؟

قال: لا يجوز بالطبع لأنه لو حدث يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، لأن الطالب استفاد بتخفيض المجموع للقبول بهذه الجامعة، حتى ولو كان متفوقا دراسيا فلا يجوز له التحويل الى غيرها ويستمر بها الى تخرجه. ولا عبرة هنا بتقليل الاغتراب ، والمعمول به فى التحويل هو السماح به شرط حصول الطالب على مجموع فى الثانوية العامة يؤهله للدارسة بها.

وأنبه الى أن الطالب يجب عليه الاحتفاظ بإيصال التقديم خاصة إذا أراد التقدم بأى شكوى من الجامعة والتأكد من قدرته على سداد المصروفات للجامعة المتقدم اليها والموقع الجغرافى الراغب فى الدراسة بها.

◄ وأخيرا ماذا يفعل الطالب الذى ألمت به ظروف قهرية حالت دون الاستمرار فى دفع المصروفات كالظروف الصحية ووفاة أحد الوالدين؟

أجاب: يمكن للطالب فى مثل هذه الحالات التقدم لإدارة الجامعة بطلب لتخفيض المصروفات مراعاة لظروفه الاجتماعية وصاحب القرار هو الجامعة فقد تخفض المصروفات بنسبة ما أو تعفيه تماما أو ترفض طلبه، وهنا نعود للنقطة المحورية وهى أن القانون يتيح هذه الاستقلالية للجامعات الخاصة.

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق