نحو الحرية
جهاز مستقل لفوضى البناء

فى مصر 5 ملايين بناء مخالف 90% منها تم بناؤها عقب ثورة 25 يناير، نسبة كبيرة منها بدون تراخيص لكن دخلتها المرافق وأصبحت خطرا يهدد أرواح المواطنين المقيمين بها وسرطانا يسيء للمظهر الحضارى والمعمارى لمصر .

والتعديلات الأخيرة التى ادخلها البرلمان على قانون البناء الموحد تفتح باب التصالح لمخالفات المبانى السابقة لصدور تعديلات القانون لمدة ثمانية أشهر فقط بعد التأكد من السلامة الإنشائية للمبانى المخالفة، أما المخالفات اللاحقة لصدور القانون فلا مجال فيها للتصالح وسيتم إزالتها وتغريم أصحابها نصف مليون جنيه على الاقل.

هذه التعديلات على قانون البناء رغم أنها تصب فى النهاية فى مصلحة المخالفين السابقين، حيث سيمكنهم القانون من تقنين أوضاعهم فإنها ستجعل باقى الأطراف الأخرى أيضا رابحة، فالدولة سوف تدخل خزانتها نحو 700 مليار جنيه من حصيلة الغرامات.. أيضا تتيح لأصحاب الوحدات البقاء بمساكنهم بدلا من البحث عن مكان أخر يؤويهم فضلا عن انه يحافظ على الثروة العقارية من أن تتحول إلى أطلال.

لكن تعديلات القانون تحتاج إلى جهاز مستقل عن الأحياء، لديه آلية للتنفيذ يملك قوات متخصصة بالتنسيق بين وزارتى الداخلية والإسكان لمواجهة المخالفات الجديدة التالية لصدور تعديلات القانون، خاصة ان هناك نصف مليون قرار إزالة ، لم يتم تنفيذها انتظارا للدراسات الأمنية.

و تصدر عن هذا الجهاز قائمة سوداء لجميع العاملين بمجال المقاولات الذين يخالفون اشتراطات البناء بما يمنعهم من الحصول على تراخيص لممارسة هذا النشاط نهائيا، وأن يملك هذا الجهاز قاعدة بيانات كاملة لكل عقارات مصر يمكن لكل مواطن الرجوع إليها قبل التعاقد على وحدة سكنية..