رئيس مجلس الادارة
عبدالمحسن سلامة
رئيس التحرير
علاء ثابت
شمل قانون المرور الجديد الذي سيناقشه البرلمان وسائل أمان المركبة وقائدها ومدى اتباعه قواعد وآداب المرور والحفاظ على مسافات الأمان، التخطي، التقاطعات إلى جانب أولويات المرور سواء للمركبات أو المشاة. وألزم مشروع القانون قائدي سيارات النقل الجماعي بالإعلان عن تعريفة الركوب بصورة واضحة داخل مركباتهم ومن مزايا القانون الجديد حصول السائق على03 نقطة مرورية يفقدها نقطة تلو الأخرى بارتكابه مخالفات مرورية بواقع نقطة لكل مخالفة، وعند استنزاف النقاط الـ03 يتم سحب رخصته وهو نظام معمول به في العديد من دول العالم وتضمن القانون تطبيق نظام الفحص الفني للسيارات بأجهزة آلية لأول مرة و الاستغناء عن الفحص اليدوى من خلال المهندسين بوحدات المرور مما يوفر الوقت ويجعله أكثر دقه. ورغم العديد من الجوانب الإيجابية الواردة بالقانون الجديد فإنه أغفل بعض الجوانب المهمة منها عدم طرحه للحوار المجتمعي واستطلاع رأى المواطنين فيه وسماع ملاحظاتهم عليه فالقانون ما هو إلا تعبير عن إرادة المجتمع الذي يرى بعض أفراده أنه قانون لتكريس المزيد من السلطات في يد الشرطة فضلا عن مضاعفته لرسوم تراخيص السيارات السنوية والغرامات المالية للمخالفات المبالغ فيها وهى لن تكفي للحد من الحوادث وحل مشكلة المرور في مصر وردع المخالفين وإجبارهم على احترام قواعد المرور. أيضا القانون الجديد لم يتضمن إلزام الدول المصنعة والمصدرة للسيارات التي تدخل مصر بمواصفات معينة للأمان وسرعات محددة لهذه السيارات لا تتجاوز 021 كيلومترا في الساعة؟،ولم يتحدث القانون الجديد أيضا عن رفع الوعي المروري للأجيال الجديدة بإنشاء ورش عمل للمرور بالمدارس والأندية. [email protected]لمزيد من مقالات نبيل السجينى