«روشتة» لعلاج الغلاء

بعد موجة ارتفاع درجات حرارة أسعار السلع، أصبح من الضرورى التفكير والبحث عن حلول واقعية لوقف نزيف المرتبات والمعاشات والأجور، وعلاج حالة الغلاء «المسعورة» ، حتى لا نسقط ضحية استغلال التجار ، والزيادة غير المبررة فى أسعار السلع حيث وصل الحال إلى بيع السلعة الواحدة بأكثر من 3 أسعار فى أماكن متقاربة، خد عندك مثلا, كشك يبيع زجاجة المياه الصغيرة بثلاث جنيهات وسوبر ماركت يبيعها بجنيهين ونصف الجنيه وفى ماركت آخر بأقل من جنيهين.

النائب أشرف جمال عضو مجلس النواب يعد حاليا «روشتة» لضبط الفوضى وانفلات الأسعار ومواجهة جشع التجار من خلال مشروع قانون جديد سوف يتقدم به إلى البرلمان ، لمساعدة الحكومة فى ضبط حالة «الانفلات» فى السوق بعد غياب الرقابة بسبب قوانين الاقتصاد الحر .

مشروع القانون الجديد يتضمن إلزام المصانع والشركات بوضع السعر على المنتج ، بعد تحديد هامش الربح للتاجر ، وهذا الإجراء يضرب أكثر من عصفور فى وقت واحد، يعطى حرية المواطن فى الاختيار بين أكثر من سلعة ويقضى على ظاهرة الاحتكار وعدم تخزين السلع وبيعها بأزيد من التسعيرة المكتوبة على المنتج ،ويفتح المجال لمباحث التموين فى الرقابة على الأسواق وإلزام التاجر بالبيع طبقا للسعر المعلن على السلعة .

طرحت «روشتة» علاج الغلاء - مشروع القانون - على الدكتور محمود يوسف - وكيل وزارة بالتموين لمعرفة مدى توافقه أو تعارضه مع قوانين السوق المفتوحة، فأكد أهمية الفكرة وعدم تعارضها مع القوانين ، موضحا أن التسعيرة الجبرية تضعها الحكومة لسلع محددة مثل رغيف الخبز المدعم والمواد البترولية واسطوانة البوتجاز، وأنه فى حالة تطبيق قانون إلزام الشركات بوضع السعر على المنتج ووضع عقوبة رادعة على المخالف، يكون من سلطة الأجهزة التموينية التدخل لتحرير محاضر البيع بأزيد من السعر المقرر من الشركة المنتجة، كما يحدث حاليا فى بيع الدواء بالصيدليات طبقا لأسعار شركات الأدوية.


[email protected]