ترتب مصر أوراقها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، المزمع إقامته فى مدينة شرم الشيخ، فى العام المقبل، الذى يحمل آمالا كبيرة لحماية الكائنات فى الكون، ورفع الوعى بأهمية التنوع البيولوجي، وترسيخ قواعد حماية الحياة البرية والبيئة الطبيعية لتحقيق الاستدامة.
استعدادا للمؤتمر، عقد «منتدى القاهرة للتغير المناخي»، قبل أيام، ندوة للخبراء والمتخصصين بعنوان: «التنوع البيولوجى فى ظل مناخ متغير»، بحضور مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لاتفاقية التنوع البيولوجي.
افتتح الندوة يوليوس جيورج لوي، سفير المانيا بالقاهرة، مشيرا إلى أن مؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجي، المزمع عقده فى 2018 بمدينة شرم الشيخ، هو فرصة لتبادل الخبرات، والتصدى للتحديات، من أجل تحقيق حماية الموائل والأنواع المختلفة من الكائنات.
وأضاف أن البشر مستفيدون من هذا التنوع بشكل مباشر أو غير مباشر، وأن تكلفة الحفاظ على الطبيعة فى ظل سعينا للحصول على التكنولوجيا يكلفنا الكثير، مردفا أن المانيا قدمت مساعدات تقدر بنصف مليار يورو منذ عام 2013 لأكثر من 70 دولة لتوفير سبل حماية البيئة، وتحقيق حماية للتنوع البيولوجى من خلال العديد من المشروعات، وعلى الرغم من الاستعدادات للحفاظ على التنوع البيولوجي، إلا أنه يواجه تدهورا عالميا لذلك لابد من منظومة شاملة لفهم الطبيعة، وتحقيق الاستدامة .
تجربة مصر
من جهتها، عرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، مساعد وزير البيئة، تجربة مصر مشيرة إلى أن مصر بدأت فى عام 1990 فى دفع قضايا التنمية المستدامة من خلال التواصل بين الاتفاقات الدولية، وتقويم قدراتنا المحلية.
وأضافت أن مصر قدمت استراتيجية لتحقيق أهداف الألفية فى ظل تحقيق التنوع البيولوجي، والتوازن البيئي، مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية المهتمة بحماية البيئة مثل التغيرات المناخية، وحماية الأراضي، وتوفير الغذاء، وحماية الشعاب المرجانية، لذلك تعمل الحكومة وفق عمل مؤسسى للإعداد لاتفاق الأطراف الأربعة عشر للتنوع البيولوجي، فى إطار خريطة طريق واقعية، لتساعد شعوبنا فى الحفاظ على سبل عيش مناسبة لهم، حسبما قالت.
تحذير للمصريين
ومن جهتها، أشارت الدكتورة كريستينا باشكا بالمر، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذى لاتفاقية التنوع البيولوجي، إلى أن الحوارات مثمرة من أجل تبادل الخبرات، وتحديد الصعاب التى نواجهها فى البيئة.
وقالت: «الحقيقة إن أجندة التنوع البيولوجى لا تجد الحلول السياسية بل لابد من المواجهة بأسلوب علمى لاستمرار الحياة على كوكبنا، وقد اعتدنا على أن نقسم المشكلة الكبيرة إلى مجموعة مشكلات صغيرة لمواجهتها، لكن النظم الطبيعية لا تنأى عن بعضها البعض، فكل مشكلات البيئة متصلة، والتنوع البيولوجي، وتغير المناخ على صلة وثيقة؛ لذا لابد من تناولهما من منظور شمولي، ووضع حلول قابلة للتنفيذ».
وأضافت: «التأثير المناخى يظهر فى المدن الأيكولوجية، وزيادة حرارة المحيطات والجو ستؤدى إلى تغيرات فى التنوع البيولوجى مثل الحرائق والأمطار والدورات الحيوية لكثير من الحيوانات»، محذرة من أن مصر ليست بعيدة لأنها تواجه الكثير من تلك المخاطر على شتى الأصعدة.
وأوضحت أن ارتفاع منسوب مياه البحر سيؤدى للقضاء على خصوبة الدلتا فى مصر، وأن انهيار الزراعة سيؤثر اقتصاديا بدوره فى انخفاض الدخل، لكن نحن ملتزمون باستيفاء وتلبية قرارات اتفاقية الألفية 2030 لمساعدة الدول فى التأقلم والتكيف مع التغيرات المناخية.
استعدادات وطنية
وعن الاستعدادات الفعلية فى مصر لتنظيم مؤتمر التنوع البيولوجي، أوضح الدكتور حمد الله زيدان، باللجنة التحضيرية للمؤتمر بجهاز شئون البيئة، أن التنوع البيولوجى مفهوم جديد لم يكن موجودا فى الثمانينيات، وأنه بدأ الاهتمام به مع الجور على الكائنات الحية.
وأكد أن مصر تعد الآن للمؤتمر بالتعاون مع الأمانة العامة لاتفاقية التنوع البيولوجي، وفق جدول أعمال، مع التركيز على الصحة والصناعة.
وأضاف: «نعد كذلك لوضع الخطوط العريضة لقمة أفريقية لوزراء الخارجية لمناقشة التنوع البيولوجى باعتباره مهما لأفريقيا، لذلك لابد من توضيح البيانات، وحشد النتائج؛ للحفاظ على الموارد البيولوجية، ومراعاة تقويم أى مشروع استثمارى بمبادئ بيئية سواء فى التعدين أو الصناعة أو الطاقة لحماية المنطقة بيولوجيا».
قانون للتنوع
ولحماية التنوع البيولوجى الزراعى فى مصر أشارت الدكتورة هنية الإتربي، رئيس بنك الجينات بمركز البحوث الزراعية، إلى أنه سيتم إصدار قانون يسهل تنفيذ الاتفاقية المبرم انعقادها مع منظمة الفاو للزراعة، من أجل التنوع الحيوى للزراعة، إذ تركز على الموارد الجينية، بهدف تحقيق استقلال كل دولة، وحتى يتاح لكل دولة وضع خريطتها الجينية، وفق التغيرات المناخية.
وتضيف أنه بالإمكان دعم التعاون بين الدول، بما يسهل الحصول على الموارد الجينية للتشاطر والتقاسم بين الدول؛ حتى يُضمن لكل دولة الدعم الذى تستفيد من خلاله، من الموارد الجينية.
وتضيف أن هذا يتطلب رفع وعى المزارعين لتمكينهم من الاستفادة من تلك العناصر الجديدة عليهم فى أساليب الزراعة لمحاصيل تحتاج لمياه أقل، واستزراع حبوب وفق برامج جديدة، لذلك فإن أحد بنود الاتفاقية الجديدة تتناول سبل وضع المعلومات لإجراء الدراسات على التنوع الجينى والنباتات والمحاصيل لإمكان تداولها على شبكة البيانات.
بيانات.. ومحميات
وعن الهدف الذى تدور حوله اتفاقية الأطراف، أشارت الدكتورة ليزا بيبر فرويد نبرج، بمركز بحوث التنمية بجامعة بون بألمانيا، إلى أنه فى الماضى كانت اتفاقية التنوع البيولوجى من أجل السياحة البيئية أما الآن فهى تناقش الصحة وخطورة تدهور التنوع البيولوجى على الصحة العامة، على حد وصفها.
وتضيف أن كثيرا من المحاصيل الغذائية تأثرت واختفت بسبب انهيار التنوع البيولوجي، لذلك لابد من أن تكون عملية التقويم السلبى على البيئة من جراء إنشاء وإقامة المشاريع ليس وفق مشكلة الترخيص بل وفق تنفيذ القانون وتفعيله، وكذلك لابد من تسهيل الحصول على البيانات الخاصة بالمشروعات، التى لها تأثيرات على التنوع البيولوجي.
وأخيرا، عن دور المجتمع المدنى فى حماية التنوع البيولوجى أشار نور نور، المنسق التنفيذى للجمعية المصرية للحفاظ على الطبيعة، إلى أن المحميات هى مكان لإدارة التنوع البيولوجي، وأن العلم هو الطريق لتحقيق الحماية، وأن حماية التنوع البيولوجى لا توجد مقاييس لحمايته فى قانون البيئة.
ويوضح أن هذا يتضح من مشروعات التوربينات لطاقة الرياح بساحل البحر الأحمر، باعتبارها مصدرا كبيرا لاستخراج الطاقة، فى مناطق تُعد أهم مسار هجرى للطيور فى العالم، وهى مناطق المحطات حيث تعبر الطيور فى ارتفاعات عالية قد تؤدى لكوارث بيئية، وهو ما يستدعى ضرورة التعاون بين جهاز شئون البيئة والمجتمع المدني؛ لدعم القطاعات المختلفة بما فيها التخطيط للطاقة لحماية التنوع البيولوجي، وفق قوله.
رابط دائم: