تعليقا على مانشر حول الاستثمار فى الطيران..
رسالة من مستثمر إلى من يهمه الأمر!

«إن الشركة التى يمتلكها مستثمر مصرى تسلمت قطعة أرض صحراوية مساحتها 9500 متر عام 2000 داخل مطار شرم الشيخ بقيمة إيجارية جنيه واحد للمتر، وتم إنشاء هنجر لصيانة الطائرات بتكلفة بلغت 25 مليون جنيه فى ذات الوقت. وبدأ العمل فى صيانة بعض الطائرات الإفريقية والعربية وحقق الهنجر دخلا بالعملة الصعبة وتشغيل أكثر من 100 مهندس وفنى وعامل، وكان يعتبر الوحيد كقطاع خاص فى مصر وافريقيا فى ذلك الوقت.

وفى 2006 قامت الشركة المصرية للمطارات بإلغاء العقد من جانبها وعملت عقد إذعان بقيمة ايجارية مرتفعة جدا زادت من 9 آلاف جنيه الى 51 الف جنيه مصرى شهريا لمدة خمس سنوات يتم تجديدها، وتؤول اليها ملكية الهنجر فى نهاية العقد، كما تحصل شركة المطارات على 23% من دخل الشركة وينتهى هذا العقد فى 30 ابريل 2017.. هذا العقد اصاب المستثمر الرئيسى بصدمة أدت الى وفاته وتوقفت خطط تطوير المشروع لإنشاء ورش لصيانة المحركات والحصول على شهادة «الايازا» ومع الظروف التى مرت بها البلاد فى الفترة السابقة وخاصة مطار شرم الشيخ أصبح المشروع يحقق خسارة على المستثمرين من رواتب ورسوم وتكاليف يتم دفعها ولكننا لم نستطع دفع القيم الإيجارية، فقامت الشركة المصرية للمطارات بالحجز على الهنجر مما يعنى توقف العمل وتشريد أكثر من 100 مهندس وفنى يعولون مائة أسرة.. وبحثنا عن مستثمرين لضخ مبالغ لإعادة التشغيل ولكنهم اشترطوا وجود عقد مع شركة المطارات لمدة 25 عاما على الأقل لاستعادة رأس المال وتحقيق ربحية. ومنذ عام وحتى الآن ونحن ما بين الشركة المصرية للمطارات والأمانة العامة لوزارة الطيران ولم نحصل على أى رد أو حل للمشكلة!.

ونحن نأمل فى تدخل المسئولين لحل مشكلتنا وتحرير عقد إيجار جديد لمدة خمسة وعشرين عاما بقيمة إيجارية مقبولة حتى يتسنى لنا تشغيل «هنجر صيانة الطائرات» الذى أخذته الشركة المصرية للمطارات.. ولدينا كل المستندات الدالة على ما ذكرناه».

عالم المطارات: نطالب السادة المسئولين بالرد وتوضيح الحقائق حول ما جاء فى هذه الرسالة.