هذه أرقام رسمية على لسان اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أعلنها قبل أيام: تم حصر نحو 42 مليون وحدة بناء فى آخر تعداد يجرى الآن، منها نحو 20 مليون وحدة سكنية، من هذة الفئة: 4.860 مليون وحدة خالية مكتملة البناء والتشطيب، بنسبة 11.8 بالمئة. و4.263 مليون وحدة خالية غير مكتملة التشطيب، بنسبة 10.36 بالمئة. و2.267 مليون وحدة خالية أو مغلقة. و580 ألف وحدة تحتاج إلى الترميم. و1.410 مليون وحدة تحت بند «أخرى».
والسؤال: من أين إذن مشكلة الإسكان المزمنة؟ قد يكون من أهم العوامل أن هناك من يُصرّون على إطلاق حق مالك العقار فى التصرف فى الشقق، بالتمليك أو بالإيجار مفروشا أو بالقانون الذى يحدد المدة ويزيد القيمة الإيجارية سنوياً، أو بالاحتفاظ بها خالية مغلقة عسى أن تتحسن ظروف السوق ويتمكن من أن يحقق أرباحاً أكثر! ولا يهتزّ هؤلاء لإحباط يضرب قطاعات عريضة من الجماهير، ولا يؤمنون بالدور الاجتماعى لرأس المال، حتى إذا كان جزءا معتبرا من الأموال المستثمرة قروضاً من البنوك الوطنية!
والحقيقة أن هذه الحرية المطلقة تكاد تختفى فى بعض الدول الرأسمالية، ليس فقط عن طريق التشريعات وإنما أيضاً بضغط اتحادات المستهلكين النشطة التى تثير الدنيا على أمثال هؤلاء الجشعين، بتحريك دعاوى قضائية، وبتنظيم تظاهرات، وبحملات دعائية تفضحهم، وكل هذا يدعمه إعلام واعٍ تهمه المصلحة العامة.
علينا فى مصر أن نجد الحلول ممكنة التطبيق، ويمكن أن تكون البداية بشروط يضعها البنك على المقترض للاستثمار فى العقار، فتفرض عليه أن يقوم بخدمة المجتمع بما لا يخلَ بحقه فى تحقيق ربح شريطة ألا يتخطى حدود المعقول. ولعل أهم الشروط الجدية فى الانجاز وعدم ترك الشقة دون استخدام، وتحديد نسبة الشقق التى يمكن أن تعرض للتمليك، على أن يكون الباقى للإيجار الذى يضع له البنك سقفاً يضمن عدم المغالاة. مع وجوب أن تكون هناك دائماً رقابة رسمية جادة، مع الدور المهم للمجتمع المدنى.
[email protected]
[email protected]لمزيد من مقالات أحمد عبد التواب; رابط دائم: