رئيس مجلس الادارة
أحمد السيد النجار
رئيس التحرير
محمد عبد الهادي علام
بعد ان وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على مشروع قانون لمنح العاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة اجتماعية بنسبة 10% بحد ادنى 65 واقصى 120 جنيها بأثر رجعى من يوليو 2016، ووافقت الحكومة على مشروع القانون باعتباره جزءا من حزمة الإجراءات للتخفيف من الآثار السلبية للاجراءات الاقتصادية .. فماذا عن اصحاب المعاشات؟!. هل الآثار السلبية للإصلاح الاقتصادى تأثر بها الموظف العام فقط، رغم انه يتمتع بكل حقوقه المالية خلال فترة خدمته، وان اصحاب المعاشات محرومون أصلا من اى مزايا مالية فى ظل نظام معاشات جائر وظالم بكل المقاييس. فهل السادة الحكومة لايعلمون ان الذى يحال الى التقاعد ينخفض دخله باكثر من 80% على الاقل مع حرمانه من كل مزايا العلاج وغيرها التى كان يتمتع بها خلال الوظيفة، اى انه الأكثر احتياجا للحصول على مثل هذه العلاوة الاجتماعية ان لم يكن ضعفها على الاقل حتى يستطيع مواجهة ما قالت عنه الحكومة الآثار السلبية للإجراءات الاقتصادية. اعلم اننى اتحدث كثيرا فى هذا الامر .. ولكن لان الأمر جد خطير وجلل .. لان الحفاظ على كرامة المواطنين هو واجب اساسى من واجبات الحكومة تجاه المجتمع، فيجب عليها الا تكيل بمكيالين، وتفرق بين المواطنين بهذه الصورة غير الانسانية، تمنح علاوة لاشخاص، وتحجبها عن آخرين. سيقال ان اصحاب المعاشات تم منحهم علاوة فى يوليو 2016، وهذا صحيح، وتعلم الحكومة جيدا ان هذه العلاوة فقدت اثرها تماما بعد قرار التعويم فى 3 نوفمبر الماضى والذى خفض قيمة الجنيه باكثر من 55% فى يوم واحد. وكنت اتصور أن السادة النواب سيقاتلون من اجل منحها لأصحاب المعاشات ايضا، ولكن من الواضح انهم ينظرون إليهم كما تنظر الحكومة بأنهم لاقيمة لهم وانهم أصبحوا عالة على المجتمع. لمزيد من مقالات رأفت أمين