إنه الجهل بالملكية العامة.. لا «الجوز» جنيهات!.

>> المؤكد أن النسيان نعمة من الله للإنسان فى بعض الأمور.. والمؤكد أيضًا أن النسيان فى أمور أخرى ليس أبدًا بنعمة!.

كلنا تابع الحادث الإرهابى الذى ضرب لندن مؤخرًا. كلنا انشغل بتتبع الأخبار القادمة من هناك على أمل.. خبر يقول إن الفاعل هذه المرة ليس ككل مرة!. انشغلنا بالحادث المتشابه مع حوادث إرهابية أخرى وقعت فى أوروبا.. ونسينا تمامًا.. أن الإرهاب نفذ أول تجربة إرهابية لدهس بشر بسيارة.. عندنا وعلينا فى ميدان التحرير!.

إن كان حضراتكم نسيتم.. أذكركم بما حدث فى ميدان التحرير وقت 25 يناير 2011!. السيارة البيضاء التى عليها أرقام دبلوماسية للسفارة الأمريكية.. دخلت ميدان التحرير.. ودهست أول ما دهست جنود من الشرطة وهى منطلقة بسرعة.. وعادت مرة أخرى وهذه المرة دهست مواطنين مصريين!.

حضراتكم نسيتم أن أخبار هذه الواقعة.. أول من أذاعها وبث فيديو لها.. قناة الجزيرة التى أغفلت تمامًا.. صوتًا وصورة.. واقعة جنود الشرطة.. وأذاعت فقط الجزء الثانى من واقعة دهس السيارة للبشر.. وهو الخاص بدهس المتظاهرين!.

الجزيرة أذاعت فيديو دهس المتظاهرين.. ولم تنطق بحرف واحد أو تذيع لقطة واحدة.. لنفس السيارة وهى تدهس جنود الشرطة فى نفس الميدان!.

الجزيرة قالت إن السيارة المجهولة المسرعة.. استخدمتها الشرطة فى دهس المتظاهرين!. الجزيرة بهذا الفيديو وتلك الادعاءات الباطلة.. قادت واحدة من أخطر حملات ترسيخ الكراهية فى عقول وصدور المصريين ضد الشرطة.. فى أخطر وأصعب وقت مَرَّ على مصر فى تاريخها!. النخبة والنشطاء والثوار وكل كاره لنفسه ويبحث عن دور.. دخلوا معركة كراهية الشرطة وأعلنوا الحرب على الشرطة.. دون أى دليل يملكونه أو تملكه الجزيرة على تورط الشرطة!. ولأن الغرض مرض والعياذ بالله.. والغرض الذى لم يكن ظاهرًا وقتها.. القضاء على الشرطة لأجل القضاء على الدولة وإسقاط الدولة.. وليس إسقاط النظام.. لأن النظام أسقط بالفعل ورحل بالفعل.. وبقيت المظاهرات والحرق والدمار.. ورأينا محمد محمود الجزء الأول والثانى وماسبيرو وغيرها من المحاولات المحمومة.. على أمل أن تنتشر الفوضى «الخلاقة» التى قالوا عنها.. وتنتشر الفتن بين المصريين فى ربوع مصر!.

الصوت العالى.. والحرب الإعلامية المضللة الرهيبة التى تقوم بها الجزيرة إلى جانب الدور المشبوه الذى قامت به بعض الفضائيات هنا.. هذه الأمور.. طمست وقائع كثيرة.. وشوهت حقائق كثيرة.. وخلطت أمورًا كثيرة!.

أحد لم ينتبه وقتها إلى أن السيارة التى دهست المصريين.. عمل إرهابى فى أول تجربة له!. أحد لم يربط الأحداث ليعرف.. أن قناة الجزيرة كانت على علم بحدوتة السيارة وما ستقوم به وكانت جاهزة للتصوير!. أحد لم يصدق وقتها.. سوى ادعاء الجزيرة.. بأن الشرطة وراء الحادث.. بل وصل الأمر.. لموجة شائعات تتحدث عن أن قيادة أمنية كبيرة.. هى التى كانت تقود بنفسها السيارة!. أغلبنا صدق الشائعات.. وكيف لا يصدق.. والبلد كله عائم على بحر فتن وأكاذيب وشائعات واتهامات!.

الإرهاب بسيارة تدهس البشر.. جرى تطبيقه لأول مرة بمصر فى 2011.. والجزيرة القناة الفضائية هى من حَوّرَت وكذبت.. وهى من شاركت فى الحادث وهى من قامت بتلفيقه للشرطة المصرية والعالم كله صدقها سنوات.. إلى أن أراد الله فضحها.. ليرى العالم كله السيارة التى تدهس الأبرياء.. فى بلجيكا وبعدها ألمانيا وبعدها ومن أيام فى إنجلترا!.

العالم كله فوجئ بأن السيارة التى تدهس.. واحد من أسلحة الإرهاب.. ويوم قاموا بتجربته فى مصر.. وجدوها فرصة لإلصاق التهمة بالشرطة هنا.. كجزء من خطة إسقاط الدولة!.

سبحان الله.. السيارة التى تدهس الأبرياء فى مصر من عمل شرطة مصر والسيارات التى تدهس فى أوروبا إرهاب!.

الحقيقة التى طمستها الجزيرة فى 2011.. أراد الله كشفها بعد حين فى أوروبا.. ليفضح الجزيرة ومَّنْ وراء الجزيرة.. الذين كانوا ومازالوا يخططون للإرهاب ويوجهون الإرهاب ويمولون الإرهاب!. أراد الله فضحهم.. بما حدث فى أوروبا.. وحوادث أوروبا دليل لا يرقى إليه شك.. إنهم اخترعوا هذا الأسلوب الإرهابى.. وطبقوه عمليًا على الأرض لأول مرة فى مصر.. لأجل هدف محدد وقتها.. تأجيج مشاعر الغضب والكراهية فى نفوس المصريين ضد الشرطة المصرية.. على أمل إسقاطها.. لتخلو لهم الساحة لإشاعة الفوضى وسفك الدماء!. أرادوا ذلك.. لكن إرادة الله دائمًا وأبدًا هى الأعلى.. هى الأمن والأمان لهذا البلد الأمين!.

الأجهزة المخابراتية التى تخطط للإرهاب وتمول الإرهاب.. اخترعت أسلوب السيارات التى تدهس الأبرياء.. سلاحًا لترحيل الأمان من مصر.. وبفضل الله.. بقى الأمان وبقيت مصر.. وأيضًا..!.

بقيت سيارات الدهس سلاحًا للإرهاب فى أوروبا!.

أيتها القناة الفاجرة العاهرة الكاذبة.. لماذا لم نسمع لك تعليقًا على ما حدث فى أوروبا!.

.................................................

>> فى إطار الحرب التى تقودها الرقابة الإدارية على الفساد بمختلف صوره وأشكاله وأماكنه.. قامت الرقابة ولا تزال.. بحملات مفاجئة حقيقية على دور الأيتام.. وحَدِّثْ ولا حرج!. واحدة من حملات الرقابة أتوقف أمامها لأنها رصدت فى يوم واحد.. قمة الظلم وقامة الخير.. وأكدت أنه إذا كان هناك فساد. فهناك أيضاً طهارة ونقاء وضمير حى!. الحملة وجدت أناسا من الصعب أن تصدق أنهم بشر!. بلا ضمير وبلا إحساس وبلا عاطفة وبلا رحمة.. يتحكمون فى الأيتام!.

الحملة سألت وراجعت وناقشت ودققت وفتحت قلبها وعقلها للأيتام.. وعندما تأكدت اصطحبت مدير الدار للنيابة.. إلى العدالة التى تحاسبه على الأرض والحساب الأكبر فى الآخرة!.

فى نفس اليوم وبفارق ساعات وجدت حملة الرقابة الإدارية.. داراً للأيتام هى طاقة نور ورحمة وتراحم وحب وعطف وإنسانية!. واحدة اسمها.. دار العبير. المكان صغير لكنه نظيف ومنظم وهادئ. الأيتام فيه 11 طفلا فقط. الدار لا تأخذ دعمًا حكوميًا!. المكان صورة ناطقة لعراقة وأصالة المصريين!. كل طفل هناك من يتبناه يتحمل كل نفقاته!. لحم طازج يوميًا هدية من جزار للدار!. الفاكهة نفس الشىء!. الـ11 طفلا فى المدارس. واحد منهم الأول على مدرسته بحصوله على 98% فى الابتدائية!. طفل آخر ما شاء الله موهوب فى كرة القدم. مديرة الدار رحمة تتحرك على قدمين!. دار العبير فى آخر شارع 9 جهة حدائق المعادى. الابتسامة فى وجه اليتيم صدقة.. ومساعدة اليتيم حق له وواجب علينا.. وإبلاغ الرقابة عن «منزوعى» الضمائر فى الأيتام وغير الأيتام.. فرض عين يحاسبنا الله عليه إن لم نقم به!.

.................................................

>> الملكية العامة.. كلمتان نسمعهما كثيرًا.. دون تطبيق لهما على أرض الواقع!. لماذا؟.

لأننا أهملنا وأغفلنا.. عمدًا أو سهوًا.. غرس قيمة أساسية فى عقول ونفوس أطفالنا.. أهميتها تسبق العملية التعليمية نفسها!.

نسينا.. أن نطبع داخلهم يقينًا.. بأن ما تملكه الدولة.. هو ملكية عامة لنا جميعًا كشعب.. ولابد من الحفاظ عليها.. بنفس حرصنا على ما نملكه كأفراد وأسر وعائلات!.

الشارع الذى نسير فيه مثلا.. ملكنا جميعًا والحفاظ عليه مسئوليتنا جميعًا.. شعب قبل حكومة!. لو أن هذه القيمة يقين تعلمناه صغارًا.. ما فكر واحد منا فى إلقاء ورقة فى شارع.. ولأن هذه القيمة مجهول بالنسبة لنا.. لا نسمعها فى مدرسة ولا نراها فى فيلم أو مسلسل.. وفى المقابل كل الذى اكتسبه وتعرف عليه الطفل صغيرًا فى الأسرة وكبيرًا فى المجتمع.. أن الاهتمام والحرص على الملكية الخاصة فقط.. وما عداها مباح مادام مباحا!.

مترو الأنفاق نموذج حى نعيشه الآن!. مترو الأنفاق أرخص وأسرع وسيلة مواصلات فى مصر بل والعالم كله.. شرقًا وغربًا وجنوبًا وشمالًا!. تذكرة مترو الأنفاق أرخص من أجرة ركوب أى معدية بدائية على النيل أو فروعه!. أجرة الركوب فى مترو الأنفاق.. أقل من الأجرة التى تدفعها مقابل توصيلة موتوسيكل فى قرى ونجوع مصر.. حيث الموتوسيكلات وسيلة نقل خاصة.. وأقل أجرة فيها ثلاثة وأربعة جنيهات!. لن أقارن أجرة المترو بالتوكتوك.. لأن المترو حتى أسبوع مضى.. تذكرته من حلوان إلى المرج والمسافة فوق الـ40 كيلو والأجرة جنيه واحد.. بينما التوكتوك أقل أجرة فيه لأصغر مسافة خمسة جنيهات!.

بعد هذا التوضيح البسيط الذى نعرفه جميعا وننكره جميعا.. مصر قامت على حيلها لأن تذكرة المترو تم رفعها من جنيه واحد إلى جنيهين.. لأن المترو يخسر ملايين الجنيهات شهريًا!. المترو الذى تكلف إنشاؤه مليارات الجنيهات.. لأجل تأمين وسيلة مواصلات تنقل ملايين المصريين يوميًا فى أقل وقت بالقياس لأى وسيلة مواصلات أخرى.. لأن المترو تحت الأرض.. لا زحام ولا إشارات ولا اختناقات مرورية.. ولأنه تحت الأرض تكلف مليارات للإنشاء.. ولو استمرت التذكرة بجنيه أو اثنين أو حتى خمسة.. لن يستعوض تكلفة الإنشاء ولو بعد 100 سنة وهذه النقطة.. الدولة تعرفها جيدًا!. تعرف أن المترو كمشروع لن يستعوض ما تم إنفاقه على إنشائه.. وعلينا أن نعرف نحن أنه لابد أن نشارك الدولة فى مصروفات تشغيل المترو.. وإلا «مات» المترو!.

هنا يأتى الدور علينا كمواطنين لنتعامل مع المترو على أنه ملكية عامة لنا جميعًا.. والحفاظ عليه مسئوليتنا جميعًا.. وأول خطوة فى الحفاظ عليه.. أن نقلل من تكلفة تشغيله!. صيانة وقطع غيار وكهربا وأجور.. وأظن وحضراتكم معى.. أن تكلفة تشغيله أكبر من تكلفة تشغيل معدية بسلك على ترعة الأجرة فيها ثلاثة جنيهات!.

بعض وسائل الإعلام أقامت الدنيا على حيلها لأن وزير المواصلات رفع سعر التذكرة فى المترو من جنيه واحد إلى جنيهين!. اندهشت من فكرة تبنى بعض الصحف الحديث عن الغضب الشعبى من رفع سعر تذكرة المترو.. بدلا من الحديث عن حتمية الحفاظ على هذا المترو وسيلة مواصلات زهيدة سريعة.. بتقليل الفجوة بين مصروفات تشغيله وإيراداته!. نوضح لأهالينا أن استمرار التذكرة بجنيه.. معناه توقف هذا المترو عاجلا وليس آجلا لأن الخسائر ملايين الجنيهات شهريًا ولأن الجنيه الزائد ليس إجحافًا لنا كشعب.. إنما محاولة لتقليل الفجوة مابين المصروفات والإيرادات!. نوضح أن الكلام عن الغضب لرفع سعر التذكرة جنيهًا.. هو فى الواقع مزايدة ليس هذا وقتها ولا مكانها.. لأن من يغضب من تذكرة ثمنها جنيهان.. يدفع بطيب خاطر خمسة جنيهات فى التوكتوك لأجل توصيله لخمسمائة متر!.

الدهشة الأكبر التى فوجئت بها كانت من رد فعل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب.. التى شنت هجومًا عنيفًا على السيد وزير النقل بسبب زيادة سعر تذكرة المترو!.

أنا شخصيًا لا أعرف سببًا لكل هذا الانفعال من السادة نواب الشعب.. فى مسألة واضحة لا تحتمل أى اختلاف فى الآراء!.

الدولة تكلفت مليارات الجنيهات لإنشاء خطوط المترو وهى تعلم أنه مشروع يستحيل أن يستعوض تكلفته ومع ذلك نفذته لأنه واجبها ومسئوليتها وليس تفضلا منها!. الدولة نفذته عن يقين بأنه حق للشعب.. ولابد أن يستمر لخدمة الشعب!.

النقطة التى لا تقبل مزايدة من أحد على نواب الشعب.. أن رفع سعر التذكرة جنيهًا.. فيه ظلم للشعب وضغط على الشعب.. لأنه ما من مصرى إلا ويعرف يقينًا أن «الجوز» جنيهات مستحيل أن تركب بهما أى وسيلة مواصلات.. هذه واحدة!.

والثانية.. أن الحلول الأخرى.. كالإعلانات وغيرها.. لن تغطى الفجوة بين المصروفات والإيرادات.. وكان لابد من تحريك سعر التذكرة!.

فى النهاية.. أعود إلى ما بدأت به الكلام.. القضية ليست الجنيه الزيادة.. إنما عدم إدراكنا أن المترو.. نحن قبل الدولة من يملكه.. ومصلحتنا قبل الدولة.. أن نبقى عليه أسرع وأرخص وسيلة مواصلات فى الوطن!.