قبل العاصفة
ثوراتنا .. التى لا تكتمل

بعيدا عن الثورات الكبرى كثورتى يوليو 52 ويناير 2011, شهدت مصر ثورات نوعية أخرى لم يختلف مصيرها النهائى عن شقيقاتها السياسية، وربما كانت فترة حكم الرئيس الراحل انور السادات فى سبعينيات القرن الماضى هى الأكثر ازداحما بهذه النوعية من الثورات على غرار ثورة التصحيح فى مايو1971 وشهدت إغلاق المعتقلات وإطلاق سراح السجناء السياسيين ولكنها فقدت أهميتها فى 5سبتمبر1981 عندما تم فتحها من جديد لسجن الالآف من المعارضين السياسيين والكتاب والمفكرين والصحفيين من كل التوجهات, وكذلك «الثورة الخضراء» التى كانت تهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتى للبلاد من السلع الغذائية إلا أن تلك الثورة سارت فى الاتجاه المعاكس لتشهد مصر عقبها أضخم موجة من تجريف الأراضى الزراعية وتحويل مساحات مهولة منها إلى كتل أسمنتية صماء نتيجة سياسة الانفتاح غير المدروسة التى أدت إلى هجران الفلاحين لمهنتهم والسفر للعمل فى دول «الجاز» فضلا عن طوائف الانتهازيين التى استغلت الموجة لتحقيق أكبر قدر من المكاسب السهلة على حساب أجود وأخصب الأراضى الزراعية,أما الثورة النوعية الثالثة فجاءت تحت عنوان «الثورة الإدارية» وكانت تهدف لتسهيل الإجراءات المدنية والورقية وتخليص مصر من البيروقراطية.ولكن للاسف دائما نسير خطوة للأمام ولكن يقابلها عشرات الخطوات للخلف,ومن وقتها استعنا بالتكنولوجيا الحديثة ولكن بعقلية رجعية بالية,فازدادت الأمور سوءا، وتكفى نظرات سريعة لما يحدث فى إدارات ودواوين الدولة ومصالحها المدنية وبنوكها الكبرى ومؤسساتها التعليمية والصحية لنكتشف ان«ثورتنا الإدارية»انتهت بـكارثة إدارية على غرار الكثير من ثوراتنا الأخرى التى لا تتوقف عند عناوينها الكبرى فقط دون أن تحقق أهدافها.