من يُصدق أن قانون نقابة الصحفيين الحالى يُقر فى مادته الثالثة أنه من أهداف النقابة «العمل على نشر وتعميق الفكر الاشتراكى والقومى بين أعضائها وتنشيط الدعوة إليه داخل المؤسسات الصحفية وبين جمهور القراء».
الأمر لا غرابة فيه عندما نعرف أن القانون رقم 76 بإنشاء نقابة الصحفيين قد صدرعام1970 والأغرب انه لم يتغير أو حتى تتم تنقيته، رغم كل ما جرى من مُتغيرات حول مسار وأدوات المهنة طوال هذه السنوات، تحت دعوى الخوف على المكاسب التى يحققها، بينما هو يسير فى فلك غريب من حيث الشكل بالانتماء التام لاتحاد اشتراكى أصبح تراثاً سياسياً للدولة المصرية، بينما مازال يتحدث عنه قانون نقابتنا الذى يطلب من «لجنة قيد الصحفيين فى جداول النقابة أن ترسل بيانها بأسماء طالبى القيد إلى الاتحاد الاشتراكي، ووزارة الإرشاد القومى، وأن من يرشح نفسه لمنصب النقيب أو عضوية المجلس يكون عضوا عاملا فى الاتحاد الاشتراكى»!.
من هنا بات ضرورياً على مجلس نقابة الصحفيين القادم أن يسعى لتغيير هذه المواد التى ترتكز على كيان وهمى غير موجود سياسياً يجعل المشهد العام لقانون نقابتنا فى غير محل قدرها بل ورُبما يُبطل الكثير من إجراءاتها.
وسيبقى المجلس القادم مُطالباً بتغيير المادة 32 من القانون التى بات تغييرها مطلباً عاماً من الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، وهى المادة التى تُحدد يوم الجمعة الأول من شهر مارس لعقد الجمعية العمومية وانتخاباتها، وهى المادة التى تؤثر سلبيا على نسبة الحضور والتصويت، ويستغلها البعض لأغراض انتخابية.. إن قانون نقابة الصحفيين الحالى بات من الضرورى تنقيته وتعديله لا أن نترك مواده للاتحاد الاشتراكى.
[email protected]
لمزيد من مقالات حسين الزناتى; رابط دائم: