مفوضية عليا للتعليم بمصر

أما وقد تمت التغيرات الوزارية الأخيرة، وتقلد الدكتور طارق شوقي منصب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فمن المهم لفت الانتباه لعدد من النقاط الأساسية. فعلى مدى العامين السابقين لعبت المجالس التخصصية، وتحديدا مجلس التعليم والبحث العلمي دورا كبيرا كمكتب فني لمؤسسة الرئاسة سواء بتقييم الملفات المقترحة من الوزارات المعنية أو بطرح مشروعات وأفكار خارج الصندوق لدعم وتيرة العمل بالأجهزة التنفيذية للدولة, ومنها البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة ومبادرة نحو مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر ومشروع بنك المعرفة بكل ما يشمل من دورات تدريبية وفعاليات في الجامعات والمراكز البحثية والهيئات التابعة لوزارة الصحة والمؤسسات الطبية العسكرية, ثم برنامج المعلمون أولا لتدريب أكثر من 5آلاف معلم ثم برنامج «ديسكفري إديوكيشين» لإعداد وتأهيل أكثر من 50 مدرسة كمرحلة أولى لتطوير آليات تدريس العلوم والرياضيات والموضوعات التكنولوجية لطلبة المدارس, ثم قناة بنك المعرفة التليفزيونية بما فيها من برامج, علمية وتعليمية يوميا موجهة لمختلف شرائح التعليم ثم أخيرا المكتبة الرقمية لطلبة المدارس والمزودة بكل المحتوى الرقمي لأهم ثلاث مؤسسات تعليمية عالمية في مجال العلوم والرياضيات.

وبالتالي فمن الواضح أهمية استمرار عمل المجالس بقيادة جديدة تكمل هذا الدور الذي بدأه الدكتور طارق شوقي وأعضاء المجلس خاصة وأن جهود تسويق وتعريف شرائح المجتمع بل ومختلف الوزارات التنفيذية بما تم من مشروعات وسبل تعزيز الاستفادة منها كان ضئيلا جدا. ولعل أبسط مثال على ذلك مشروع بنك المعرفة والذي يعد أكبر مكتبة رقمية مجانية في العالم أتيحت للمصريين كافة بعد سلسلة من المفاوضات والتعاقدات مع أكثر من 35 دار نشر عالمية، ثم جهود فنية لتصميم محرك بحثي لبنك المعرفة ليوفر للقارئ المصري كل ما لدى دور النشر الدولية من أفلام وكتب ومراجع ودراسات عند بحثه عن أي موضوع يريده.

وبالرغم ما يقال عن تدني إقبال المجتمع على القراءة بشكل عام سجلت محركات البحث ببنك المعرفة على مدى عام 2016 أن المصريين قاموا بـ 86 مليون عملية بحث, وتحميل أكثر من 38 مليون وثيقة بين مقال بحثى أو كتاب أو أفلام وثائقية أو برمجيات, مما يعني أن هناك شهية للتعلم والمعرفة لدى المجتمع. لكل ما سبق فمن المهم أن يستمر عمل المجالس التخصصية كمنارة للأفكار الجديدة والمشروعات الداعمة لمختلف الوزارات. ومع إدراكنا أن د.طارق شوقي سيحرص على الاستفادة من كل مشروعات المجالس التخصصية فى مختلف الشرائح التعليمية بما في ذلك التعليم الفني لتعم الفائدة على 18 مليون طالب ومليون مدرس, فمن الضروري أيضا أن يستكمل المجلس التخصصي دوره في تعريف ملايين الباحثين وطلبة الجامعات والجمهور العام بفوائد بنك المعرفة وسبل تعزيز الاستفادة منه.

إضافة لذلك، ففي حوارات سابقة أشار د. طارق شوقي لأهمية إنشاء مفوضية عليا للتعليم للعمل على تنسيق الجهود بين مختلف وزارات الدولة وطرح الاستراتيجيات طويلة المدى، بحيث يتفرغ كل وزير لتنفيذ الخطط على أن يستكملها من يتولى من بعده دون حدوث أى تغيير فى مسار العمل، حيث أشار د.طارق الى أن من عيوب القوانين المنظمة لعمل وزارة التعليم هو منح جميع الصلاحيات للوزارة لوضع الاستراتيجيات والخطط وتنفيذها ثم تقييم الأداء وهو ما يعد.

ـ كما شرح د. طارق ـ أمرا غير منطقي ولا يسهم فى تطور الخدمة التعليمية لذلك أو استدامة مشروعات تطوير العملية التعليمية لذلك كانت اقتراحات د.طارق أن تتولى المفوضية العليا للتعليم وضع الاستراتيجيات والخطط الزمنية للتعليم على أن تتولى جهة ثالثه تقييم أداء وزارة التربية والتعليم ومدى التزامها بالخطط الزمنية والنتائج المرجوة منها. لكل ما سبق وقبل أن تنشغل وزارة التعليم فى دوامة العمل اليومى وامتحانات الثانوية العامة والمشكلات المستمرة فى مختلف مدارس الدولة نتمنى أن يضع د.طارق شوقي هذه الأفكار السابقة قيد التنفيذ كي تكون نبراسا لعمل وأداء الوزارات التنفيذية بالدولة.
لمزيد من مقالات أشرف أمين;