من أجل تحقيق أهداف المرحلة، والاهتمام بالمشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها فى مختلف المجالات،
ومن أجل إيجاد فكر جديد قادر على التعامل مع المشكلات التى تواجه المواطن المصري، خاصة محدودى الدخل، والارتقاء بمستوى معيشته، والاستمرار فى مكافحة الفساد، جاء التعديل الوزارى الجديد، والذى ضم 9 حقائب وزارية بالإضافة إلى خمسة محافظين و4 نواب لوزيرى الزراعة والتخطيط.
وفى هذا الإطار جاءت تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى للوزراء والمحافظين، ونواب الوزراء حيث شدد على إعطاء الأولوية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، فضلا عن العناية بمحدودى الدخل، والفئات الأكثر احتياجا، وتحقيق المزيد من الشفافية، بالاضافة إلى الاستمرار فى جهود مكافحة الفساد، وتوفير السلع الغذائية الأساسية بكميات وأسعار مناسبة بالأسواق والتصدى بحزم لمحاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار واستغلال المواطنين.
هذه التكليفات تفرض على الحكومة ضرورة التعامل بشكل جدى مع المشكلات اليومية التى تواجه المواطن، وعلى رأسها الغلاء، وارتفاع أسعار السلع الأساسية والخدمات كما تضع على عاتقها مسئولية إيجاد الحلول العاجلة للمشكلات الاقتصادية، وأهمها التضخم والتخلص من مشكلة ارتفاع سعر صرف الدولار، وترشيد الإنفاق ومواصلة جهود الإصلاح الاقتصادى بالإضافة إلى توفير مناخ جاذب للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال بما يسهم فى النهوض بالاقتصاد والوصول إلى معدلات التنمية المنشودة.
التكليفات تضمنت أيضا ضرورة الارتقاء بمنظومة التعليم سواء الجامعى أو الأساسى أو الفنى ومواصلة جهود الإصلاح الإدارى لأجهزة الدولة واستخدام الوسائل الحديثة فى الادارة والتنسيق المستمر بين الحكومة ومجلس النواب، وضرورة التواصل مع المواطنين بشكل مباشر والتعرف منهم على شواغلهم ومتطلباتهم، والنهوض بالمحليات، الأمر الذى يعكس اهتمام القيادة بكل عناصر التنمية الشاملة الرامية إلى إحداث نهضة حقيقية فى البلاد.
لمزيد من مقالات رأى الاهرام; رابط دائم: