عرضت فى المقال السابق تجربة تونسية هامة وهى اتفاق عشرين كيانا سياسيا ونقابيا على إصدار ميثاق يكفل تحقيق نزاهة وشفافية وديمقراطية الانتخابات، وترجع اهمية هذا الميثاق الى ما يتضمنه من اسس وقواعد والتزامات تكفل بالفعل مشروعية المؤسسات التى تقوم على الانتخابات وهى مهمة لمصر التى تشهد انتخابات البرلمان والمجالس الشعبية المحلية والنقابات والتعاونيات وغيرها فضلا عن انتخاب رئيس الجمهورية، وأواصل فى هذا المقال عرض بعض جوانب هذا الميثاق لعلها تستقطب اهتمام العديد من الاطراف السياسية والنقابية للتوافق على وثيقة تحكم نشاطها الانتخابى فتعزز مشروعية هذه المؤسسات المنتخبة.
يبدأ الميثاق بمدخل حول اهميته يقول فيه ان الاطراف الموقعة على هذا الميثاق تعى ان انجاز عملية انتخابية شفافة وعادلة ونزيهة وديمقراطيه تحظى بأوسع قدر من الرضا والمصداقية هو شرط اساسى لتثبيت مشروعية المؤسسات وعنصر ضرورى لمواصلة المسار الديمقراطي. وعلى هذا الاساس فإن الاهداف الاهم لميثاق الشرف هى الإسهام فى انجاح العملية الانتخابية وضمان استمرارها وبناء الثقة بين الاطراف المعنية وإيجاد مناخ ايجابى يتسم بالتسامح ويشجع على التنافس المفتوح والحر والنزيه، وكذلك السعى لتشجيع قبول جميع الاطراف لنتائج الاقتراع ونبذ العنف والحد من الصراعات والقضاء على اعمال التخويف والترهيب بما يسمح بالحفاظ على السلم الاهلى وبالتسوية السلمية للخلافات. ويتعامل الميثاق مع المسار الانتخابى فى كل مراحله ابتداء من التحضير للانتخابات والحملة الانتخابية ذاتها وعمليتى التصويت وفرز الاصوات وكذلك فترة اعلان النتائج وما يعقبها.
وفيما يلى عرض موجز للشروط التى تحكم العملية الانتخابية لتضمن نزاهتها وديمقراطيتها حيث يتناول الميثاق الانتخابى نوعين من الشروط هما الشروط المبدئية والشروط العامة.
الشروط المبدئية:
ان يتسنى خلال الحملة الانتخابية ابلاغ الناخبين ببرامج وسياسات ومؤهلات الاحزاب السياسية والمترشحين بما يسمح لهم بالاختيار والتصويت عن معرفة وبشكل مستنير.
ان يكون الناخبون قادرين على التصويت بحرية دون قيد او تهديد او تأثير غير مشروع او اى شكل من اشكال الخداع او الابتزاز او الافساد. ويؤكد الميثاق فى هذا الصدد تفعيل القواعد والالتزامات والمبادئ الواردة بالميثاق وان تحظى الانتخابات بقبول مجتمعى واسع مع اعتراف كل الاطراف بحق الناخبين فى الاختيار الحر وما ينبثق عن ممارسته بشكل شفاف وعادل وديمقراطى ونزيه.
الشروط العامة:
ويحدد الميثاق ضرورة التزام كل الاطراف بعدد من الشروط والالتزامات العامة منها ما يتعلق بالخطاب الانتخابى من خلال الامتناع عن:
التهديد والتحريض على العنف بأى شكل من الاشكال تجاه اى شخص او مجموعة من الاشخاص.
التشويه والتحريض على الكراهية وعلى التكفير وعلى الادانة بالخيانة او الارهاب او العمالة او اى تهم خطيرة شبيهة.
تغذية النعرات العنصرية او الجهوية او الطائفية او القبلية التى تمس الوحدة الوطنية والحقوق الاساسية.
الشتم والتشهير والتحقير فى المنشورات والملصقات.
تجنب انتقاد قادة ومرشحى وانصار الاطراف المنافسة من خلال التعرض لجوانب من حياتهم الخاصة او اطلاق انتقادات مبنية على ادعاءات مجافية للحقيقة او توجيه العبارات الجارحة او التلميحات المغرضة بشأن المرشحين او اسرهم.
وفيما يتصل بالترهيب والعنف واسغلال النفوذ:
تتعهد الاطراف بمناهضة كل اشكال العنف وعدم التورط فيه بطريقة مباشرة او غير مباشرة ولا تشجع على الكراهية او تتسبب فى توتر العلاقات بين الفئات المختلفة.
الامتناع عن اصدار توجيهات لترهيب اى شخص فى اى وقت، والسعى لالتزام انصار كل طرف برفض العنف والتهديد بالعنف واى شكل من التخريب والاخلال بالنظام العام.
رفض توظيف الجمعيات او اى شخص كواجهة للقيام بأعمال يحظرها القانون او يمنعها هذا الميثاق.
عدم استغلال المناصب التى ترتبط بها سلطة او نفوذ لأغراض انتخابية عن طريق تقديم المكافآت او التهديد او اى وسيلة اخرى.
عدم استخدام الموارد العمومية او الجهوية او المحلية او اى من موارد الدولة الاخرى لغايات انتخابية او لمنع الآخرين من القيام بأنشطة سياسية مشروعة.
وبخصوص التزامات الاطراف فى حال وقوع احداث استثنائية خطيرة:
تلتزم الاطراف الموقعة على هذا الميثاق فى حال وقوع حدث استثنائى من شأنه تعريض الامن الوطنى للخطر او المساس بالنظام العام (من قبيل الاعمال الارهابية او الاغتيالات السياسية او الكوارث الطبيعية الخ) بالتشاور فيما بينها ومع السلطات المختصة وبتجنب كيل الاتهامات والإعراض عن استغلال هذه الاحداث لتعطيل العملية الانتخابية او لتحقيق مكاسب للانتخابات مع تأكيد وجوب التنديد بالعنف والارهاب. كما تلتزم بالتعامل مع الوضع بما يحفظ السلم الاهلى والامن العام واستمرار السير العادى للحياة العامة، والحفاظ على الاستمرار فى مسار الانتقال الديمقراطى والعملية الانتخابية، فضلا عن تعزيز مبادئ التضامن والوحدة الوطنية.
وتأسيسا على ما سبق فإن الاطراف المشاركة تلتزم بالتواصل مع بعضها والتنسيق فيما بينها بغية التخفيف من التداعيات السلبية للحدث ودرء المخاطر التى يمكن ان تهدد الامن العام والمصلحة العليا للوطن. وتعمل على اصدار اعلان مشترك يقوم على تأكيد هذه الاهداف والمبادئ وتشكيل لجنة للتنسيق والتعاون وادارة الازمة وترشيد مواجهتها إن اقتضى الامر.
وفى المقال المقبل نعرض لما جاء فى الميثاق حول ادارة الحملة الانتخابية والعملية الانتخابية وقبول نتائج الانتخابات والتمويل.
لمزيد من مقالات عبدالغفار شكر; رابط دائم: