كلام والسلام
«سيدة الكرم».. أمام المحكمة

«لعدم كفاية الادلة» كانت هذه العبارة هي عنوان حيثيات نيابة جنوب المنيا لحفظ التحقيق في واقعة تعرية وهتك عرض السيدة العجوز سعاد ثابت « 70سنة» والمعروفة بـ «سيدة الكرم»، وهو ما يعني أن النيابة العامة لم تقتنع بما في حوزتها من أدلة لادانة المتهمين وإحالتهم للمحاكمة الجنائية، فقررت حفظ التحقيق في 19 نوفمبر الماضي، وهو القرار الذي جدد دموع ومواجع «الضحية» كما أثار الرأي العام الذي تعاطي مع مأساة هذه السيدة بالتعاطف واستنكار ما تعرضت له، ومع كامل الاحترام لقرار النيابة كسلطة تحقيق واتهام، الا أن قناعة فريق الدفاع عن «سيدة الكرم» برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين بصحة ما تعرضت له المجني عليها، جعله يتبني تظلمها أمام غرفة المشورة بمحكمة جنايات المنيا بعد رفض تظلمها للنيابة مرتين، وقد استمعت المحكمة لرأي النيابة في حفظ التحقيقات وكذلك دفاع المتهمين وفريق الدفاع «المدعي مدنيا» عن الضحية، وقال سامح عاشور رئيس هيئة الدفاع في مذكرته التي قدمها للمحكمة إن الجريمة اجتمعت علي صحتها أدلة ثبوت قطعية منها تحريات ضبط تؤكد صحة الواقعة، وشاهدة «سترت» جسم المجني عليها بثيابها، وأكد أنها واقعة أثبتت أركانها تحريات جهات أمنية عديدة حملت الي رئيس الجمهورية، الذي بادر بفضل مسئوليته وحكمته بالاعتذار لهذه السيدة الفاضلة أم واخت وابنة لكل مصري، إلا أن النيابة بالمخالفة للثابت بالاوراق واعراضا عن صحيح القانون اصدرت قرارها بألا وجه لاقامة الدعوي الجنائية. ومساء الاربعاء الماضي قررت المحكمة الغاء قرار النيابة بحفظ التحقيق وإحالة الواقعة والمتهمين للمحاكمة، والتي سوف يكون حكمها عنوان الحقيقة، لكن مع ملاحظة إنكار الواقعة في تحريات الشرطة عقب وقوعها في مايو الماضي، والتشكيك في حدوثها من قبل قيادات أمنية وتنفيذية لاطفاء حريق قابل للاشتعال والانتشار، وتداول عمدة القرية الواقعة علي الفضائيات نافيا حدوثها تماما؛ ثم تقديمه تحريات لاحقة تؤكد حدوثها، فكيف لمن ينكرالجريمة أن يقدم الدليل ضد مرتكبيها؟!.. مجرد سؤال سوف تجيب عنه المحاكمة القادمة ؟

[email protected]