وماذا بعد..؟ المسكوت عنه فى مسألة التعديل الوزارى

فى مرحلة ما بعد ثورة يناير كانت القوى السياسية تتصارع على شغل الحقائب الوزارية وبمرور الوقت لم يعد منصب الوزير يمثل حلماً بعد أن ازدادت مخاطر المهمات... ثم جاء الوقت الذى يتهرب فيه كثير من المتخصصين والأكفاء من حمل لقب «وزير» بسبب الوضع الصعب خلال ست سنوات من التراجع المالى والاقتصادى وصخب إعلامى لا ينتهى يثير المخاوف لدى المرشحين للوزارة من عبء ثقيل لا يمكنهم تحمله أو دفع أثمانه. رغم نجاح المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة فى الانتهاء من التعديل الوزارى (تضمن 8 حقائب و4 نواب وزراء) وعرضه على البرلمان يوم الثلاثاء الماضى فإن «ماراثون التشكيل» يستحق وقفة لقراءة الأسباب التى أدت إلى طول مدة التعديل وإلى سلسلة من الاعتذارات المتتالية لمرشحين لمناصب وزارية كانت تمثل قمة تطلعات وطموح أغلب من يخدمون الدولة، سواء بين من تدرجوا فى السلم الوظيفى بالمؤسسات العامة أو من يبرزون فى القطاع الخاص ويتوسم فيهم صانع القرار قدرة على الخدمة العامة بكفاءة.

ما حدث فى التعديل الوزارى يحتم علينا أن نتدبر فى بعض مما جرى:

أولاً: الحديث مبكرا عن تغيير عدد من الوزراء قبل الإعلان رسميا عن مشاورات التعديل يؤدى إلى ارتباك شديد فى ديوان الوزارات انتظارا لما سيحدث ورغم استمرار الوزراء فى جولاتهم واجتماعاتهم الرسمية حتى اليوم الأخير فإن تناول مسألة التغيير فى الإعلام لعدة أشهر وطول مدة المشاورات مع الشخصيات المرشحة يضع الوزير، أى وزير، فى موقف محرج على المستوى الشخصى ويبعث برسالة إلى أى مرشح وافد إلى الوزارة أن المصير نفسه ينتظره بعد شهور أو سنة على الأكثر، بمعنى أن مناخا من عدم الثقة وعدم الشعور بالأمان هو الأكثر شيوعاً، وهناك الكثير من المعالجات الصحفية المنفلتة أسهمت فى تلك الحالة بسبب الغموض ونقص المعلومات من جانب أو من وراء بحث كثير من المواقع عن خبر مثير!

ثانياً: الرسالة إلى مجتمع المستثمرين والأسواق المالية فى الداخل والخارج جاءت غير مواتية بسبب المدة الطويلة للتغيير وتناول الشائعات للمجموعة الاقتصادية فى توقيت لم يكن موفقاً بالمرة خاصة بعد تطورات تحرير سعر الصرف وانخفاض قيمة العملة المحلية. فواحد من مؤشرات الإقدام على الاستثمار فى مصر هو استقرار وضع الحكومة ووجود توجهات واضحة لها، لكن ما حدث أن قانون الاستثمار قد تعاقب عليه عدد من الوزراء دون أن يخرج إلى النور ومن دون أن نعرف لماذا خرج وزيران (أشرف سليمان وداليا خورشيد) من الحكومة كانا قد أعلنا الانتهاء من مسودة مشروع القانون... وربما كانت النصيحة الأجدر بالنظر أن يتم تمرير قانون الاستثمار قبل التعديل حتى لا نضيع مزيدا من الوقت أو نبدأ من جديد!

ثالثاً: توجد «أسباب حمائية» خاصة بمن يحمى الوزير فى موقعه ومن يضمن عدم الطعن فى قراراته أو عدم مقاضاته بعد الخروج من المنصب بعد أن تناولت البلاغات والشائعات وتضارب القوانين سمعة الكثيرين، بعضها عرفت طريقها إلى جهات التحقيق، وأكثرها مجرد ثرثرة على مواقع التواصل الاجتماعى أو الجرائد الصفراء، كما أن تضارب الآراء بين الأجهزة حول معالجات الوزير للقضايا المختلفة يجعل أى مسئول لايشعر بالأمان ويدفعه إلى التفكير مرتين قبل أى قرار بغض النظر عن أهميته للمصلحة العامة.

رابعاً: لم تعد مسألة الحصول على المعلومات والتحقق مما يقال عن «مرشح ما» رفاهية أو خيارا لأننا توافقنا على أن ينظر البرلمان فى التصديق على الحكومة ومن ثم سيكون نواب الشعب مسئولين عن تلك الاختيارات أمام الرأى العام فى المستقبل، ومع أول أزمة سيوجه الشارع اللوم لمجلس النواب عن أى اختيارات غير صائبة.

القراءة السابقة هى بعض نقاط لا غنى عنها عند الحديث عن أى تشكيل وزارى قادم حتى نصوب بعض الأخطاء ولا نرتمى فى أحضان من يصدرون لنا عبارة «كله تمام» فى جميع الأحوال..

تمنياتنا للحكومة بتشكيلها «المعدل» بالتوفيق وأن تنجز سريعاً الكثير مما وعدت به!