أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا برقم 385 لسنة 2016، نشرته الجريدة الرسمية أمس، بالموافقة على الاتفاق الموقع فى القاهرة بتاريخ 29 مايو الماضى بين الحكومتين المصرية والألمانية بشأن التعاون المالي.
وبموجب الاتفاق، الذى أقره مجلس النواب فى 15 نوفمبر الماضي، تتمكن الحكومة المصرية او اى جهة مستلمة أخرى اشتركت الحكومتان فى اختيارها، من الحصول من بنك التعمير الألمانى على 3 قروض بمبلغ 47 مليون يورو، وذلك لتمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والبرنامج المتكامل لتحسين طرق الصرف والري، والبرنامج القومى لإدارة المخلفات الصلبة.
وتتيح الحكومة الألمانية هذه القروض بشروط ميسرة بمدة 30 سنة منها 10 سنوات فترة سماح، على أن تكون نسبة الفائدة السنوية 2%.
كما تتيح مساهمات مالية أخرى تقددر بنحو 18 مليون يورو لتنفيذ البرنامجين ومشروع مراكز التميز فى مجال التعليم والتدريب الفنى والمهني.
من ناحية أخري، أصدر الرئيس 3 قرارات جمهورية بترقية هشام رشاد محمد هيكل، رئيس النيابة من الفئة (أ) إلى درجة وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية، وترقية محمد السيد محمد أحمد حجازي، رئيس النيابة الإدارية من الفئة (أ) إلى وظيفة وكيل عام، وترقية محمد عثمان مقبل متولي، النائب بهيئة قضايا الدولة إلى درجة مستشار مساعد (ب) بالهيئة.
رابط دائم: