ندوة الاهرام
تشريع جديد لتنظيم صناعة السينما..والتمويل أكبر العقبات

كيف تستعيد مهرجانات السينما مكانة مصر فى العالم العربى؟

السينمائيون: نحتاج إلى إرادة حقيقية من الدولة للنهوض بصناعة السينما والوزارات تتقاعس عن تقديم الدعم

كانت السينما مفتاح دخول مصر الي قلوب العرب .. ومن خلالها اكتسبت الدولة المصرية قوتها في الإقليم .. وجاءت مهرجانات السينما لكي تضع مصر في القلب مرة أخري بين أشقائها العرب .. ولكي تمثل الجسر بينها وبين العالم لما تلعبه من دور خطير في تشكيل وعي الإنسان ووجدان الجماهير بأدوات كثيرة ومتعددة تكون عبر فعاليات ومهرجانات وأعمال فنية وإبداعية أخري.. إنها «السينما» التي يعتبرها الجميع أحد أقوي الأسلحة التي تحارب الأفكار اللأخلاقية والسلوكيات السيئة داخل المجتمعات، وهي أداة مؤثرة في تغيير ثقافات الشعوب عبر مهرجاناتها وفاعلياتها وأنشطتها الدولية أو المحلية، فهي ليست كما يصورها البعض بأنها وسيلة ترفيه استهلاكية أو استخفاف بعقول المواطنين ومشكلاتهم الحقيقية التي تواجههم.. في مصر لم تكن صناعة السينما بالوضع المُستحب أن يكون، بل واجهت مشكلات وتحديات عديدة أسند السينمائيون والمثقفون المسئولية عنها للدولة، وطالبوا خلال «ندوة الأهرام» حول دور المهرجانات في استعادة مكانة مصر الفنية في العالم العربي، بحتمية وجود إرادة سياسية حقيقية للنهوض بهذا الصناعة المهمة، تبدأ بدعم المهرجانات السينمائية علي المستويين الدولي والمحلي، وتتبني خطوة إصدار تشريعات جديدة تنظم عمل صناعة السينما في مصر بما يجعلها قادرة علي العودة إلي الدور الريادي فنيًا وثقافيا..وإلي تفاصيل الندولة:



مادور المهرجانات والأنشطة السينمائية الدولية والمحلية في إعادة الدور الريادي لمصر من الناحية الثقافية والفنية؟

> جمال زايدة: مع الأسف المفهوم السائد في المجتمع المصري أن مهرجانات وأنشطة السينما هي أنشطة ترفيهية وأداة للتسلية فقط دون الوضع في الاعتبار أنها «فن» لعب دورًا مهما في صناعة القوي الناعمة في الدولة المصرية خاصة في القرن العشرين والقرن الحادي والعشرين، كما أن السينما هي من دخلت بيوت ومنازل العرب جميعًا من المحيط إلي لخليج وهي التي أنشأت قاعدة حب كبيرة بين مصر والدول العربية، وهذا كان واضحًا في العلاقات بين مصر وكل من سوريا والعراق ولبنان والمغرب وموريتانيا، إذن ينبغي أن يُعاد للسينما الاعتبار مرة أخري كصناعة منتعشة تبدأ في دعم الدولة أنشطتها وفاعلياتها ومهرجاناتها، لأن هذه المهرجانات هي عبارة عن انعكاسات لنجاحات السينما في مصر ولا توجد أي تجارة منتعشة دون الترويج لها عبر هذه الأنشطة، كما أن العديد من المهرجانات السينمائية في مصر بدأت منتعشة سنة 1976 عندما تم إطلاق مهرجان القاهرة السينمائي الأول، ثم بعدها وُلدت مهرجانات أخري، كان أهمها مهرجان الاسكندرية ومهرجان الإسماعيلية ومهرجان الأقصر السينمائي، لكن هناك العديد من الاشكاليات التي تواجه هذا القطاع الحيوي الكبير الذي يعتبر من أهم الصناعات في أي مجتمع رصدناها في عدة أسئلة ستكون محاور المناقشة في هذه الندوة ..

أولًا: ما الضوابط التي يمكن وضعها لإقامة المهرجانات السينمائية وما الاشكاليات التي تواجه تنفيذها؟.. وما هو المفهوم وراء قرار إطلاق أي مهرجان سينمائي جديد؟.. وهل هناك رؤية واضحة أو تصور ينتج عن إقامة أو إطلاق مثل هذه المهرجانات؟.. ثانيًا: مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هو المهرجان الوحيد الذي يخرج عن عباءة وزارة الثقافة ولا تتعدي تكلفته بالأسعار العالمية 200 ألف دولار، أي إذا كانت تكلفة المهرجان هي 6 ملايين جنيه مصري في ظل ارتفاع سعر الدولار وقرارات تعويم الجنيه، فإن التكلفة لا تتعدي الـ 200 ألف دولار بالأسعار العالمية، فهل يكفي هذا المبلغ لإقامة أكبر مهرجان سينمائي دولي يعبر عن مصر في الخارج ؟.. وهل تكفي الموارد المتاحة لصنع نهضة سينمائية مصرية سواء من جانب الدولة أو من جانب المجتمع المدني؟.. ما دور مؤسسات المجتمع المدني في صناعة المهرجانات وما المشكلات التي تواجهها؟.

> عمر عبد العزيز: قبل الحديث عن المشكلات التي تواجه تنظيم عمل المهرجانات السينمائية، أحب أن أقول إن الدولة تنظر إلي الفن بنظرة محدودة دون الوضع في الاعتبار إنها تجارة مُربحة، كما أن الوزارات في هذا الوقت مع الأسف تعمل في جزر منفصلة بعكس الستينيات فقد كانت وزارة الثقافة تخدم وزارة السياحة والسياحة تخدم الخارجية، الآن لا توجد نظرة شمولية للمهنة، فمن الممكن أن تحقق هذه المهرجانات أرباحًا بالملايين بشرط أن تكون هناك نظرة شمولية من الدولة للفن، خاطبت كل الوزراء ورئاسة الجمهورية لتحديد عيد للفن ولكن لم يستجب لي أحد، وقد كان آخر عيد للفن منذ الستينيات، الحقيقة السينما هي المهنة الوحيدة التي تتحقق أرباحًا طائلة ولا تحتاج إلي مساعدات أو عطايا من أحد، كما أن نظرة مصلحة الضرائب للفنانين تحتاج إلي تغيير حيث تحاسبهم وكأنهم لصوص..

> د. محمد العدل: سعيد أن أكون في صرح كبير مثل مؤسسة الأهرام, وأوجه التحية لجميع الحاضرين في هذه الندوة، الحقيقة نحن نحتاج إلي أن تعي الدولة أن هذه المهرجانات وهذه الصناعة لها دور كبير في نقل الحضارة الفنية المصرية إلي العالم كله، وأحب أن أقول للكثير دشنوا أي قنوات أو أطلقوا برامج تليفزيونية كما تشاءون، فإنها لا تساوي فيلمًا يطرح وجهة نظر، فالسينما هي المؤثر الأساسي الذي يؤثر في الناس، وأنا من وجهة نظري الدولة ليس لها أي تصور علي الإطلاق، وإن كانت الدولة تري أن فن الأراجوز له كل التقدير والاحترام علي إنه فن متدن فإنها تتعامل مع السينما والفنانين علي إنهم مسلون، وبالتالي فهي تري أن المهرجانات السينمائية هي أعمال تافهة، بالرغم من أنه من المفترض أن تكون الدولة مسئولة عن إنشاء ودعم وإطلاق المهرجانات وحل مشكلاتها، أيضًا القائمون علي هذه المهرجانات يعانون من التعامل أو الحصول علي دعم الوزارات المعنية، من أجل إقامة المهرجانات التي تعتبر في الحقيقة هي مهرجانات سياسية وسياحية قبل أن تكون سينمائية.

للأسف فقدنا جزءا كبيرا من علاقتنا بإفريقيا، ولا يمكنها أن تعود إلا بإطلاق مثل هذه المهرجانات في مجال السينما الإفريقية كما حدث في مهرجان الأقصر، فهذه المهرجانات تعكس صورة مصر في الخارج وتعبر عن مدي نجاحها وتقدمها في مجال السينما، الوزارات تتعامل مع السينما علي أساس إنها فن أراجوزات وللأسف هذه الوزارات تكنوقراطية قبل أن تكون سينمائية تحتاج إلي إعادة النظر فيها، كما أن السينما المصرية غزت جميع الدول العربية والأجنبية باللغة وبالسلوك وبطريقة اللبس والثقافة، ومع ذلك التليفزيون المصري قام بشراء الأفلام التركية المدبلجة وأذاعها دون الإلتفاف إلي الأفلام السينمائية المصرية، فكرة «عيد الفن» التي تحدث عنها الأستاذ عمر عبد العزيز، كانت في الستينات تقام علي إنها عيد العلم يُكرم فيه طه حسين، ويوسف وهبي وهؤلاء القامات والنجوم، كون أن الدولة تقوم بعمل عيد للفن منفصل عن العلم فهو تقليل من شأن هذا القطاع الكبير، لأن السينما هي العلم والفن والثقافة، ولابد من أن يكون هناك تصور لمصر في تغيير نمط تفكيرها، وإذا لم تع الدولة أن مؤسسات المجتمع المدني لها أهمية كبيرة في إقامة ودعم هذه المهرجانات بالنسبة للدولة، فنحن أمام كارثة ولا يمكن أن يحدث أي تطور في مجال السينما.

> د. سمير فرج: أن أزهي عصور السينما المصرية كانت في عبدالناصر، ثم جاء بعدها السادات ثم جاء مبارك وكان واضحًا عدم حبه للسينما لكن هذه الصناعة السينمائية هي صناعة تغير ثقافة الشعوب وهي القوة الكبيرة في تغيير الثقافات كما أن الروس أطلقوا عليها لقب «أفيونة الشعوب»، مع الأسف هناك شعوب تعدت كل الحدود في التعامل مع القطاع السينمائي والفنانين وصلت لحد الكره، كما أن الدولة لا تنظر إلي السينما، ولا تري سوي أن السينما تحقق مكاسب لأصحابها، وأن جميع الفنانين لصوص، وهنا أتوجه برجاء شخصي إلي الرئيس السيسي للاهتمام بالسينما.

> يوسف القعيد: السينما تحتاج إلي تشريع جديد ينظم الصناعة فهي صناعة شديدة الأهمية، في الحرب العراقية الإيرانية فوجئت بالإيرانيين يرددون عبارة «صباح الخير يا مصر» وهذا يدل علي مدي تأثير هذه الصناعة في الخارج فهي أمن قومي أساسي يحتاج إلي الاهتمام أكثر من جوانب يتم الاهتمام بها فالسينما أصبحت متروكة لرجال الأعمال يفعلون بها ما يشاءون، وبالدليل أن في العاصمة الإدارية الجديدة وضعوا خطة لبناء مسجد وكنيسة لكن لم يتحدثوا عن بناء مسرح أو دار للسينما مع أن هذه الأماكن لا تقل أهمية عن الكنيسة أو المسجد، المهرجانات أيضًا للأسف تدار بارتباك وعشوائية وإن استمرينا علي هذا الوضع، سيحدث تخبط وانهيار أكثر لهذه الصناعة، كما أن الأمور تسير بشكل عشوائي في عملية تنظيم المهرجانات السينمائية قائمة علي التسول مع وزارتي السياحة والثقافة، وأنا بصفتي عضوًا بلجنة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، عرفنا من الجرائد والصحف أن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء الحالي وافق علي اعتماد 53 مليون جنيه لاستعادة أصول السينما في مصر والحقيقة نحن لا نعرف أين ذهب هذا المبلغ الذي تم الإعلان عنه، كما أني ذهبت لمهرجان «أصيلة» في المغرب وجدته في قرية صغيرة في المغرب بخلاف مصر لا أحد يهتم بالقري الصغيرة التي تحتاج إلي مثل هذه المهرجانات، إذا كانت الدولة تحارب الإرهاب فعليها أن تعلم أن السينما هي المُخاطب الأساسي لعقل الإنسان وتوعيته بالثقافة والتنوير والفن ودحر الإرهاب، كما أن لدينا أمية تصل الي 50 % لا يمكن مواجهتها إلا بالاهتمام بالسينما ومهرجاناتها.

وهل هناك إمكانية لأن يكون هناك تشريع جديد ينظم عمل السينما في مصر بما يحقق ازدهارها ؟

> يوسف القعيد: في أحد المؤتمرات بالأقصر، وتحدثنا عن التشريعات الجديدة للسينما فوجدت أنه لا يوجد مشروع قانون حتي الآن يتضمن تنظيم معارض الكتب وحماية المؤلف من القرصنة أو قوانين خاصة بقطاع السينما.

> سيد فؤاد: في عام 2010 فكرت أن أقوم بعمل مهرجان للسينما الإفريقية في مصر كخطوة في تطوير العلاقات السينمائية بيننا وبين القارة الإفريقية بعد أن رأيت هناك مهرجانات للسينما الإفريقية في الصين وإيطاليا ولا يوجد في مصر التي تعتبر زعيمة القارة السمراء ولها الأحقية في إقامة مثل هذه المهرجانات، اجتمعنا أنا وعدد من الزملاء والمُثقفين وقمنا بتقديم مشروع للدولة نطلب فيه إقامة مهرجان للسينما الإفريقية في مصر أنا وعدد من الكوادر الفنية والسينمائية، إلا أن ثورة يناير اندلعت بعدها وجاء الدكتور عماد أبو غازي وزيرًا للثقافة آنذاك ووافق أن يُسند إقامة هذه المهرجانات إلي مؤسسات المجتمع المدني بعد اقتراح ذلك من قبل الزملاء المشرفين علي الفكرة علي أن توفر هذه المؤسسات نصف تمويل المهرجانات ويتم اعتماد النصف الثاني من التمويل من قبل وزارة الثقافة، وبالفعل تم هذا الاتفاق إلا أن بعد ذلك أصبحت الوزارة تدار بحالة من حالات الارتباك والعشوائية وأصبحت المهرجانات في مهب الريح كما أكد الأستاذ القعيد، أتحدي أي موظف في الدولة من وزير الثقافة لأصغر موظف بالوزارة أن يصدق إن مهرجان الأقصر للسينما المصرية قام بالفعل علي الـ 6 ملايين جنيه رغم أن تكلفة هذه المهرجانات للوصول إلي الشكل المطلوب تصل لـ 12 مليون جنيه، كما أن وزارة الشباب هذا العام أعلنت عدم دعمها أي مهرجان سينمائي، بحجة إنها ليس من اختصاصها، رغم أن 70 % من ضيوف مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية من الشباب، كما أن وزارة السياحة تساوي في النظر بين أهمية هذه المهرجانات السينمائية مع مهرجانات الطبخ وهذا كارثة حقيقية.

نحن لا نعلم من هو المسئول عن تمويل هذه المهرجانات السينمائية التي تعبر عن صورة مصر في الخارج، وأتحدي أن يضع أي مختص الخطة التمويلية للمهرجانات بالشكل الذي تم إعداده لمهرجان الأقصر، لكن هناك ارتباكا وعدم تنسيق في توزيع التمويل للمهرجانات، كما أن المهرجانات الإفريقية مثل مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية لابد وأن يكون لها ميزانية ثابتة لا تتغير، والدولة لابد وأن تضع استراتيجية وتشريعات تنظم عمل هذه المهرجانات وتنفيذها بما يتناسب مع الأدوار والكوادر الفنية.

> د. وديد شكري: هناك العديد من النقاط التي يجب أن نتحدث عنها أهمها الداعمين للمهرجانات، وأهمية التطوع من جهات عديده اكتشفته في مهرجان «شيكاغو»، فقد وجدت منظمة كاملة تحتوي علي طلاب جامعات يدرسون السينما يقومون بتنظيم هذه المهرجانات، علي أن يتم حسابها من تقدير دراسته.. هذا التطوع كيف يتم دعمه وتطبيقه في مصر بما يمنح الطالب المُشارك بطاقة المشاركة المبنية علي الدرجات والتقدير أسوة بهذه البلاد، كما أن هناك نقطة أخري لابد وأن نتطرق للحديث عنها وهي التغطية الأجنبية للمهرجانات السينمائية المصرية، وهنا الحقيقة أحب أن أؤكد أننا في مصر تقريبًا نتحدث مع أنفسنا فقط عندما نتحدث عن مهرجانات سينمائية مصرية في الخارج نجد تجاهلا شديدا وعدم دراية بما يدور داخل هذه المهرجانات وهذا يجعلنا نؤكد وضع «سيستم» ونظام واضح للاهتمام بالتغطية الخارجية لهذه المهرجانات.

> ماجدة موريس: أود أن أعلّق علي نقطة تجاهل ومماطلة وزارة المالية في دعم المهرجانات رغم أن رئيس مجلس الوزراء أعطي توجيهاته لوزارات أخري بالعمل علي تذليل العقبات أمام القطاع الثقافي والمهرجانات السينمائية وللأسف غاب التنسيق بين الوزارات، المشكلة هنا أن المهرجانات المصرية لا تستطيع لوحدها أن تقام علي مواردها أو متطوعين دون وجود رعاية من الدولة وللأسف المتطوعون غير ملزمين بالتطوع لعدم وجود بروتوكول موثق لهذا التطوع، كما أن المجتمع ورجال الأعمال الراعين للأحداث والمهرجانات كمباريات الكرة وغيرها لم يلتفتوا إلي دور السينما ومهرجاناتها سواء في دعمها أو رعايتها، الدولة بيدها الحل عن طريق توجيه رجال الأعمال لدعم الثقافة والسينما والمهرجانات المقامة بها، كما أن وزارة الشباب التي تقوم بعمل أنشطة تمويل لإقامة فعاليات سينمائية لابد وأن تدعم هذه المهرجانات بالشباب المتطوعين وبالامكانات المتاحة منها، فالدولة لابد وأن توجه كل هذه الوزارات من أجل تطوير ورعاية ودعم جمعيات المجتمع المدني.

> د. راجح داود: لدي نظرة تشاؤمية للأسف كمنتجين وصناع للسينما لأننا نتحدث فقط لأنفسنا، والدولة المصرية حقيقة ليست لديها إدارة سياسية حقيقية للنهوض بالثقافة والسينما ودور فاعلياتها في توضيح صورة مصر الفنية في العالم كله، كما أن الوزارات المعنية بإقامة هذه المهرجانات لديها تعنت في عدم الاهتمام بهذه المهرجانات وهذا القطاع الكبير، كما نناشد الرئيس السيسي أن يعين وزير مالية يعي دور هذا الفن والسينما ويهتم بضرورة تمويله.

> نادر عدلي: كل السادة الأفاضل تحدثوا عن مقترحات استغاثية، وأرجعوا اللوم للدولة وبهذا الشكل لا نصل لأي نتيجة فالتاريخ السينمائي لم يزدهر إلا بقوة السينمائيين وليس برغبة الدولة، دعونا نتذكر بعض مقتطفات التاريخ في الحرب العالمية الثانية بعد انتشار الأفلام بشكل حقيقي حدثت هذه الحرب بعد غياب الامكانات السينمائية، إلا أن وفدًا من كبار السينمائيين اجتمعوا وقتها علي أن هذه الصناعة هي مصدر رزق 8 آلاف شخص تقريبًا، فذهب هذا الوفد إلي رئيس الوزراء ورفض مساعدتهم فتوجهوا إلي عمل نقابات وصعدوا بأهمية دور السينما في المجتمع، حتي استجاب لهم رئيس مجلس الوزراء واستمع إلي مشكلاتهم، الحقيقة تاريخنا مع الدولة في هذا الصدد رديء بداية من محمد نجيب، الرئيس محمد نجيب أول من اجتمع مع السينمائيين وطلب منهم أن يكونوا أخلاقيين وأخرج بيانًا باسم الثورة يطلب ذلك، ثم بعدها أمم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر صناعة السينما، أما السادات فكان يرحب بالسينما والسينمائيين وطالب الانفتاحيين بالعمل السينمائي وتكثيف الأعمال السينمائية إلا أن في عهده كانت الرقابة مغيبة تمامًا، وبالرغم من أنه تردد علي ذهني العديد من العبارات غير الأخلاقية في ندوات كثيرة حضرتها مؤخرًا تتهم السينما بـ«الإسفاف» بالرغم من أن مصر شاركت هذا العام في 12 مهرجانًا دوليًا للسينما، الإنطباع الموجود حاليا في الشارع أيضًا ينظر إلي السينما بهذا الشكل.

> د. ماجدة واصف: الدكتور عماد أبو غازي، وزير الثقافة الأسبق قام بعمل تعديلات بالنسبة للوائح المنظمة للمهرجانات في فترة وجيزة ألزم الدولة فيها أن تدعم المهرجانات السينمائية ومنها 50% من الميزانية المعتمدة للمهرجان، أما الأموال التي تأتي من الخارج فهي مشروع تم عمله مع الاتحاد الأوروبي كنظام منحة يتم منحها للدول لإقامة مهرجاناتها ومعنا 7 دول منها الجزائر والمغرب والأردن ومصر قائدة هذا المشروع، كما أن الدعم القادم من الخارج يتم الموافقة عليه من قبل وزارة التضامن الاجتماعي بصفتها مسئولة عن ذلك لترسله للأجهزة السيادية المختلفة والتي رفضت استقبال هذه الأموال بدون إبداء أي أسباب وبالرغم من أن العديد من الدول استفادت من هذا المشروع، فإننا نطالب الاستاذ يوسف القعيد بصفته نائبًا بمجلس النواب بالسعي في عمل تشريعات تنظم العمل السينمائي وعرضه في جلسة بالبرلمان حتي يمكن أن تنصفهم الدولة.

جميع المسئولين الذين قابلناهم أكثر من مرة، من وزير الثقافة ووزيرة التضامن يتحججون لنا في كل مقابلة بأن دائمًا الأموال التي تأتي من الخارج مشبوهة فيتم رفضها من قبل الأجهزة السيادية كما أن بعض مسئولين آخرين يؤكدون لنا أنها مجرد إجراءات تنتهي دائمًا بالفشل والحقيقة لا نجد لهذا الكلام مبررًا أو قيامهم بطرح أسئلة نتحاور فيها عن الأسباب، والغريب أن الاتحاد الأوروبي يدعم مشروعات كثيرة في مصر ومن بينها مشروعات تابعة لوزارة الثقافة، والحقيقة أن منح هذا المشروع الذي ترفضه مصر تقبله الكثير من الدول لإقامة المهرجانات السينمائية.

وكيف يكون دور الدولة في دعم مهرجانات السينما الدولية والمحلية بما ينافس باقي المهرجانات العالمية؟

> د. يوسف شريف رزق الله: للأسف منذ فترة ونحن نحاول مقابلة وزير الثقافة لعرض المشكلات التي واجهتنا في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الأخير، والذي أوقع علينا ديونا ومُستحقات كثيرة لشركات وجهات أخري تجاوزت الـ 3 ملايين جنيه منذ شهرين تقريبًا، وقد اتفقنا مع وزارة السياحة بدعمنا بـ 2 مليون جنيه ولم تمنحنا منها شيئا حتي الآن، الهدف من لقائنا الأخير بوزير الثقافة هو معرفة مصير هذه التعقيدات والأموال التي تم الاتفاق عليها مع الوزارات والهيئات الأخري والتي لم تأت حتي الآن، كما أن الـ 6 ملايين جنيه التي تمنحها وزارة الثقافة للمهرجان بعد اعتمادها من وزارة المالية غير كافية لخروج المهرجان بالشكل المطلوب، لذا يلزم أن تكون ميزانيته تتراوح من 11 إلي 14 مليون جنيه وقد أوضحنا لوزير الثقافة خطة زيادة تكاليف المهرجان أسوة بتعويم الجنيه سواء في الطيران وباقي التجهيزات الأخري، كما وُعدنا أن يتم البت في كل هذه الأمور خلال أسبوع علي حد أقصي من اللقاء، وقد طالبنا بعدم التأخير في الرد حتي تستطيع رئيسة المهرجان أن تجري التعاقدات والاتفاقيات بين النجوم.

> د. خالد عبد الجليل: أولًا أنا حاضر هذه الندوة بصفتي سينمائيًا وممثلًا عن وزارة الثقافة ، فكل التحية لكل المقترحات والتوصيات التي ذُكرت علي طاولة هذه الندوة لكن أود الحديث في عدد من الضوابط المهمة التي ينبغي الخروج بها، هناك مجموعة من العوامل تسببت في عمل ارتباك بين الدولة والقطاع السينمائي وهذا الارتباك جاء بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير بالتحديد عندما تولي الدكتور عماد أبو غازي وزارة الثقافة، ووقتها كنت أشغل رئيسًا للمجلس القومي للسينما، وانتهزت الفرصة أن أطالب بتطوير المجلس وأنشأنا مجلس إدارة للمجلس كان الغرض منه ضبط العلاقة بين الدولة وصناعة السينما، وقد ضم المجلس عددًا من الكوادر السينمائية الكبيرة منهم سمير فرج وكاملة أبوذكري وسيد فؤاد وسمير فريد وعدد آخر من الزملاء، بداية تفكيرنا أن يتم تحويل وزارة الثقافة من وزارة منتجة للثقافة إلي داعمة للسينما مع الوضع في الاعتبار أن تكون مؤسسات المجتمع المدني هي المسئولة عن إدارة وتنظيم المهرجانات السينمائية، كما هو مُتبع في بلدان العالم وضعنا العديد من الضوابط لإقامة مؤسسات المجتمع المدني تبدأ من إشهار الجمعيات وضم كوادر سينمائية كبيرة وأن تحصل علي 50 % من ميزانية المهرجانات التي تقرها الدولة لها علي أن يتقلص دعم الدولة علي مدار الـ 5 سنوات بأن تتولي إدارة شئونها.

للأسف بعد هذه الأحداث وجدنا الكثير من رجال الأعمال يرفض دعم هذه المهرجانات حيث إن القاعدة تقول إن الدولة تقوم بدعم المهرجانات بـ 50% علي أن يتم الحصول علي الـ 50 % الأخري من منافذ أخري، والحقيقة تولت وزارة الثقافة بعدها عملية التنظيم بهذه الميزانية مع التنويه أنه من المفترض ألا يكون دعم وتنظيم هذه المهرجانات من قبل وزارة الثقافة فقط بل هو مسئولية وزارات أخري كالسياحة والشباب مما حدث ارتباك بين هذه الوزارة والسينمائيين، وبحلول 2014 بدأت الدولة تستقر وبدأنا نستعيد الأمور باللجنة العليا للمهرجانات وطلبنا حوارًا مع ممثلي المجتمع المدني وكان وقتها تعاني أيضًا الدولة من أزمة مالية واقتصادية فوجئنا بعد أن كانت الدولة تعتمد ميزانية للمهرجانات بـ 14 مليون جنيه، بأن وزارة المالية تقول إن هناك 5 ملايين جنيه فقط للتمويل من إجمالي 14 مليون جنيه في الوقت الذي قامت وزارة الثقافة بجمع كل الأطراف وطلبنا أن ندخل معنا ممثلين عن وزارات أخري كالسياحة والشباب وأصبحت وزارة الثقافة من هذه اللحظة هي المسئولة عن كل هذه الأمور .. نحتاج لوضع ضوابط واضحة لإقامة المهرجانات السينمائية تشرف علي إقرارها اللجنة العليا للمهرجانات، أولها قبول المجتمع المدني في بعض مؤسساته، والخضوع للرقابة والتقييم وأن يكون هناك إلتزام من جميع السينمائيين للتقييم من حيث النطاق الجغرافي والنوعي للمهرجانات بحيث إن يتم مواصلة الدعم أو منعه أو زيادته أو تقليله أو وقف دعمه من الأصل، لأن هناك العديد من المهرجانات غير مُلتزمة بالنطاق الجغرافي والنوعي كما أن مؤسسات المجتمع المدني تلتزم بالمرونة من وزارة المالية ولابد وأن يكون هناك تشريع خاص بوضع مرونة في التعامل بين وزارة المالية ومؤسسات المجتمع المدني وأن يتم تخصيص الميزانيات الخاصة بكل مهرجان لخطة كل عام بكل الوزارات مع التزام مهرجانات المجتمع المدني إلتزامًا أخلاقيًا وخضوعها للتقييم .

> فاروق عبد الخالق: أصدر الرئيس الراحل محمد نجيب بيانا بعنوان «السينما التي نريدها» وقام بعمل قافلة سارت 7 آلاف كيلو حول العالم لتثقيف الشعوب بالسينما المصرية، كما أن الفيلم المصري كان يمثل نسبة كبيرة من العروض ببلدان كبيرة صاحبة الإرادة السياسية فقد كان عليه أن يتحمس هو شخصيًا لصناعة السينما دون إسنادها لوزراء يتغيرون كل فترة ولا يستطيعون تغيير أو تطوير القوانين المنظمة لصناعة السينما العقيمة وتحتاج إلي تطوير بل، وتعيق الأعمال السينمائية الأمر الذي يحتاج إلي تعديل هذه التشريعات، كما أن مؤسسة الأهرام دائمًا تتبني هذه القضية وعليها أن تستمع أيضًا إلي مشكلات جيل شباب السينمائيين.