حملات الرقابة الإدارية

وغيرهم ممن يعيشون علي الرشوة والفساد في بلاد المحروسة ويتسببون في الارتفاع الكبير بأسعار السلع والمواد الغذائية وبالتالي معاناة المواطنين وزيادة الأعباء المالية عليهم.

وأحدث تلك الحملات، هو ما قام به عناصر من الرقابة الادارية علي المجمعات الاستهلاكية والمحال التجارية الأخري في مدينة الاسماعيلية أمس لضبط أسعار السلع الغذائية والتأكد من مطابقة السلع للمواصفات وأنها صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط محتكري السلع من التجار الذين يعمدون إلي تخزينها لبيعها بأسعار عالية أو المبالغة في أسعارها بصورة لا تتناسب مع قدرات المواطنين بهدف استغلالهم لتحقيق أكبر قدر من المكاسب المادية حتي لو كان علي جثث الضحايا من المواطنين الفقراء والمحتاجين.

والواقع أن حملات عناصر الرقابة الادارية بالتعاون مع مفتشي وزارة التموين توجه ضربات قوية ومتلاحقة منذ عدة أشهر للقضاء علي الفساد والتجار المستغلين لقوت الشعب وتشمل الحملات كل محافظات الجمهورية، بحيث لا يصبح للفساد مستقبل في مصر. وتعد معركة مكافحة الفساد في مصر هي المعركة الكبري التي تخوضها هيئة الرقابة الادارية استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة القضاء علي الفساد والضرب بيد من حديد لمطاردة وضبط المتلاعبين بغذاء المواطنين وصحتهم التي تعد خطا أحمر لا يتعين تجاوزه.

ولا تستثني الحملات القوية التي تشنها الرقابة الادارية أحد الفاسدين مهما علا قدره أو تضخم نفوذه، ووقع تحت طائلتها من الفاسدين وزراء ووكلاء وزارات إلي جانب موظفين صغار فاسدين ومرتشين وتجار مستغلين، فعين الرقابة الادارية تراقب وتتابع وتضبط كل فاسد ومستغل.

لمزيد من مقالات رأي الاهرام