أفكار
فساد المراقبة

المراقبة فى المجتمعات والدول لا تمارسها جهات محددة بعينها بل هى مسئولية جماعية مجتمعية، فالرقابة ومراقبة كافة أوجه القصور والفساد والافساد مسئولية تضامنية تراكمية، ونقصد بالتراكمية انها سلوك تلقائى نتيجة غرس قيم تنمى الصالح العام وتعليه فى نطاق الصالح الخاص، بمعنى أوضح أنها قيم تغرس مع اللبنات الأولى لتكوين العقل وبناء الوعى لتنعكس بتلقائية على السلوك، وخلال العقود الخمسة الماضية حدث تجريف مدروس لمنظومة القيم التى تعلى الصالح العام وحتى نكون منصفين فإن مسئولية الدولة مضاعفة عن الرقابة والحفاظ على توازن المجتمع فى مواجهة الأخطار، واذا كان سلطة الدولة مطلقة للحفاظ على المجتمع، فانها تتعطل وتتوقف عندما تعجز عن القيام بمهامها، وتتوقف السلطة اذا لم تستطع مكافحة اللصوص والسراق، وفى واقعنا فالجميع يدرك ويرى كم الفساد وتغوله الذى ساهم فيه غياب وتغييب القانون بل ان كثيرين يرون أن الفساد المالى تحول الى منظومات اخترقت قلب السلطة خلال فترات الحكم السابقة بتحالفات مشبوهة معلنة وسرية دفع ثمنها الوطن والمواطن، ولكى نكون منصفين فإن المؤسسات التى من المفترض ان تكون هى ضمير المجتمع، والمراقبة لأى انحراف لتقويمه تحولت الى أدوات للترويج وتطبيع الفساد وهدم أركان القيم وتتحكم بها شلل ممتدة تحترف الفساد والافساد والتخريب الشامل، وعليه فليس من المفاجئ كم ونوع قضايا الفساد التى كشفت والتى سيكشف عنها، ولابديل ليقظة قصوى لأجهزة الرقابة واجتثاث الفساد إلا الخراب والانهيار، إن هذه الاجهزة لم تأت من المريخ وعناصرها وقياداتها منا، ونجاحها وتقويتها نجاة وإنقاذ لهذا الوطن وتلك مهمه مقدسة لا تقل عن مكافحة الإرهاب .

لمزيد من مقالات محمد الأنور