رئيس مجلس الادارة
أحمد السيد النجار
رئيس التحرير
محمد عبد الهادي علام
ومن المؤكد أيضاً أن تغيير الأشخاص ، اذا كان مستهدفاً لأسباب تتعلق بالوزراء فإن الأهم أن تتكامل منظومة التغيير والتخطيط والسياسات ، وحسن استقرارها ، وعدم تعرضها للاضطراب أو كثرة التبديل أو التعديل ، ومن المؤكد ثالثاً أن ذلك التعديل لا يتأنى إلا اذا كانت هناك متطلبات وحاجة تدعو اليه وإلا ما كان لازماً . وبمناسبة إجراء التعديل الوزارى المرتقب فان لدينا الرقابة الذاتية أو النقد الذاتى لكل وزير داخل وزارته ، عن تجرد وقناعة ، فى القدرة على أحداث نتائج ملموسة أو ناجحة فى أثناء تحمله مسئوليته، بعد أن جرّب وتعامل داخل وزارته وخارجها، بالتعاون مع الوزراء الآخرين أو أنه قد أستشعر عدم قدرته على حمل الرسالة وأداء الأمانة، وأنه لم ينجح فى الوصول الى النتائج المرجوة، مهما تكن الأسباب .. ذاتية أو خارجية، فعندئذ عليه أن يعلن بشجاعة الاعتذار والرحيل ، وتكون عصمته فى يده، والاستقالة له أكرم من الإقالة تحظى بالاحترام الحكومى والشعبى !! ولدينا أيضاً الرقابة الخارجية بما فيها تقارير الأجهزة المعنية أو تقارير مجلس الوزراء ، ورقابة مجلس النواب ، بمعايير موضوعية تعتمد على نتائج الأعمال ما تحقق منها وما لم يتحقق ، فى ضوء برنامج الوزارة التى عرضت على مجلس النواب ، ووافق عليها في ظروف غير عادية لم تحظ خلالها بالمناقشة الكاملة، فتعد حقوق الرقابة الخارجية، مقدمة للتعديل الوزارى المرتقب ، وأن تكون على مسمع ومشهد من الرأى العام حتى تكون سبباً للتعديل ومادة للمساءلة والحساب. واذا نظرنا حولنا ، بعيداً عن الاجراءات التى اتخذتها الحكومة مجتمعه ، وكان لها تأثير مباشر على إيجاد سيل من المشكلات أمام الناس وللبلاد ، قضايا يشق على الشعب والبسطاء منهم تحملها، من ذلك الأسعار.. والغلاء .. والشح فى السلع .. حتى وصلت الى الدواء .. وأصبح الناس فى دهشه من أمرها ، بعد أن امتد الحال الى بعض الطبقات التى تملك المال والتى أصبحت تعانى ندرة الخدمة أو الشح فى السلعة أو الجودة وبالتالى اتسعت دائرة القضايا فى البلاد حتى طالت الغالب الأعم من الناس حتى بعض القادرين منهم !! ومن المؤكد أن تلك القضايا والمشكلات التى واجهت الناس، لم تكن مستهدفة من جانب الحكومة لا قصداً ولا أهمالاً، وانما أتت النتائج بما لا تشتهى السفن وأن ذلك قد حدث بالفعل بما يحتم البحث عن الأسباب الحقيقية التى أحدثت تلك الضوائق ، ومواجهتها بالعلم والخبرة والشجاعة والصرامة ، فلم تعد الثقة سبيلاً لحل المشكلات أو الاعتماد على ذويها وأصحابها ، وانما صارت الخبرة والمصداقية والشجاعة هى السبيل وهى أقصر الطرق للمواجهة وللنجاة . وعودة الى التعديل الوزارى المرتقب، لدينا مشكلات فى الصحة والدواء .. ولدينا مشكلات فى الانتاج والتصنيع .. لدينا مشكلات فى الزراعة والاستزراع، لدينا مشكلات فى قضايا الاستثمار وتشجيع المستثمرين، لدينا مشكلات فى تأخر الفصل فى القضايا وتحقيق العدالة الناجزة، ولدينا مشكلات فى تيسير الخدمة على المواطنين فى المحافظات والمحليات، ولدينا مشكلات فى قضايا الاعلام والشباب والبطالة وقلة فرص العمل فهل تجلب هذه المشقة التيسير ولكن متى وكيف وهل يتحقق ذلك بالتعديل الوزارى المرتقب !! نعم هناك فراغ مزمن وإهمال مقصود فى البحث عن الكفاءات والخبرات،وفى البحث عن الكوادر والاعداد لها فى كل المجالات، ونسمع قصصا وروايات عن الظروف التى أتت بالوزراء والتى أخرجتهم، حتى إن الوزير لا يعرف كيف أتى.. ولماذا؟ وكيف تم تعيينه ولماذا خرج، ووسط هذا الفراغ .. يتصارع البعض سعياً لتولى حقائب وزارية ويسعى بعضهم بكل الطرق ليحظى بالمنصب الوزارى، ويعلن نفسه تقرباً وزلفى .. وينجح أحياناً مع أن الولاية لا تستحق لمن يطلبها أو يسعى اليها.. فمن طلب الولاية لا يُولى فهناك من هم فى دائرة الاحترام والكفاءة والخبرة والوطنيةيتجردون ويتعففون فالعلم يُسْعَى اليه ولا يسعى العلم الى أحد !! ولهذا فمازلنا نحتاج الى مراكز بحثية متخصصة ، هدفها المتابعة والمراقبة وتقييم النتائج والبحث والتنقيب عن الخبراء والعلماء المؤهلين لتحمل المسئولية بالخبرة والعلم والأمانة لتكون الأسماء معلومة وجاهزة عند اللزوم .. ولا تأتى بالمصادفة أو بالمناسبة وعند رد الفعل ، لأن ذلك يوقعنا فى كارثة أشد من تلك التى دفعت الى التغيير . آن الآوان ياحضرات ألا تكون الادارة أو الوزارات، حقلاً للتجارب بين أهلها تأتى بالمصادفة فى مناحى الحياة السياسية،والاقتصادية والصناعية والتجارية والقضائية ، وانما يجب أن يكون كل شأن مدروسا ومنظما ومعدا بالقياس والموضوعية للبحث عن الكفاءة والخبرة ، لأن الشعب فى النهاية هو الذى يتحمل نتائج تلك التجارب، خاصة اذا كانت النتائج قد أتت فى الاتجاه المعاكس .. وهو ما يشدد على كيفية إجراء التعديل وحسن الاختيار !! لمزيد من مقالات شوقى السيد