كلمة عابرة
الرقابة الإدارية وتقدير مُسْتَحَق..

تطوَّرَ أداء الرقابة الإدارية فى التصدّى للفساد فى الأشهر القليلة الماضية على عدة مستويات، منها كثرة عدد القضايا التى تم ضبطها، ومنها تعاظم حجمها مالياً، حيث تجاوز بعضها 150 مليون جنيه، ومنها اتساع نطاقها فى الدلتا والصعيد، ومنها علو مكانة المتهمين إلى درجة توجيه الاتهام إلى بعض أصحاب المناصب العليا فى بعض الوزارات وجهات تنفيذية كبرى، إضافة إلى مهن مرموقة وقع فيها أطباء نجوم وكبار مستوردين، ومنها شمول القضايا مجالات شتَّى، من المحليات إلى دوائر السياحة والفندقة ومصلحة الضرائب والجمارك، وقطاع المخابز، إلى سوق الإتجار فى الأعضاء البشرية..إلخ إلخ. وينبغى الإقرار بأن الاهتمام بحق الرأى العام فى المعرفة صار أخيرا أفضل مما سبق، وإنْ كان لا يزال حتى الآن دون المستوى المأمول، عندما لايكون العائق فى معرفة الجمهور بأدقّ التفاصيل سوى أن يقع أثر سلبى على إثبات الحالات أو ما قد يعيق سير العدالة. ولا شك أن الفساد ضارب فى القدم، ولكن المفارَقة الكبرى فى حياة المصريين كانت تتمثل فى الهوّة العميقة فى النظر والتعامل مع الظاهرة، ففى حين يترسخ يقين لدى الأغلبية العظمى، حتى فى الأوساط الشعبية، عن الانتشار المخيف للفساد، حتى أن حديثهم يتطرق إلى بعض الحالات بالأسماء والتفاصيل، كان هناك، على الناحية الأخرى، توجه سلبى من الحكومات المتعاقبة عبر عقود، والذى تراوح بين تورط الكبار مباشرة فى الفساد، أو التستر على جرائم الحاشية، أو إهمال الأمر، أو عدم إدراك الخطورة بالتباطؤ والتلكؤ..إلخ, وكانت إدانة مبارك ونجليه فى قضية القصور الرئاسية مجرد حالة واحدة جرى كشفها!

بل لقد وصل الأمر أحياناً إلى حد الاستهانة بخطورة الكارثة بتوظيفها فى ألاعيب السياسة بتعمد أن تقتصر عند النيل من الخصوم، دون إدراك، أو دون اكتراث، للتدمير الحادث عن استفحال الخطر إلى حد تلويث بيئة الاستثمار، وإشاعة اليأس لدى الأغلبية الساحقة من الشرفاء وهم يرون الفاسدين يفلتون برشاقة من اتهامات حقيقية فى ظل إجراءات صُنِعَت لهم خصيصاً!
[email protected]
لمزيد من مقالات أحمد عبد التواب