نقطة نور
شروط مهمة لإصلاح الإيجارات القديمة!

أعتقد ان اى قانون جديد يعالج مشكلة الايجارات القديمة فى المساكن لابد ان يراعى حالة التنوع الشديد فى مشكلاتها، التى تكاد تجعل من المستحيل ان يكون هناك قانون عام موحد يعالج ظاهراتها المختلفة فى الريف والحضر وفى الاحياء السكنية المتميزة والاحياء الشعبية، خاصة مع وجود فوارق ضخمة وهائلة فى مستويات الايجارات القديمة التى تهبط قيمتها إلى حدود تقل عن ثمن علبة سجائر!، ومستويات الايجارات الجديدة التى راعت حقوق الملاك ووضعت فى اعتبارها زيادات دورية فى الايجار تعالج مشكلات التضخم ورتبت، نظما واضحة لضمان صيانة المبنى السكنى وحسن اداء مرافقه.

ولا مفر فى النهاية من ان تتسع قواعد القانون الجديد لمراعاة الفروق بين الريف والحضر والأحياء المتميزة والأحياء الشعبية، وربما يتطلب الامر دراسة بعض الحالات على حدة بما يضمن توازن المصالح بين الملاك والمستأجرين والحفاظ على الثروة العقارية وضمان صيانتها وحسن تشغيلها..، ولا أظن أن المطلوب مجرد إنصاف مجموعات واسعة من الملاك تم إهدار حقوقهم على نحو أدى إلى انكماش الاستثمارات العقارية فترات طويلة زادت من حدة ازمة الاسكان، وانما المطلوب تصحيح الاوضاع بما يجعل ثروة مصر العقارية جزءا فاعلا فى سوقها المالي، يلبى احتياجات المجتمع ويوسع نطاق نشاطه الائتمانى ويسمح باستغلال ملايين الشقق المغلقة والمحجوبة عن العرض لهواجس لم تعد قائمة!.

وربما يكون من فضل الله على مصر، محدودية الارض الزراعية التى نظمت العلاقات بين الملاك والمستأجرين فى الاراضى الزراعية بما يوافق العرض والطلب، ومكنت الطرفين من الوصول إلى سعر عادل جاوز سبعة أمثال الضريبة، سبق عملية تقنين الاوضاع فى صورة قانون جديد، الامر الذى قلل كثيرا من حجم النزاعات بين الملاك والمستأجرين فى الريف، واسبغ على علاقات الطرفين قدرا من العدالة حقق نوعا من الرضا العام، على حين زادت حدة التوتر فى العلاقات بين الملاك والمستأجرين فى العقارات لان مصاريف صيانة المبنى السكنى كانت فى معظم الاحيان تربو على قيمة العائد من إيجاره.

ولان إصلاح العلاقات بين الملاك والمستأجرين فى العقارات تأخر كثيرا، فربما يتطلب العلاج فترة زمنية اطول لتحقيق العدالة على نحو متدرج، لكنه يضمن حلولا عادلة لكل المشكلات القديمة، ولامفر فى النهاية من ان تتسع قواعد القانون الجديد لمراعاة الفروق الضخمة بين مستويات الايجارات المختلفة بما يعيد للملاك بعض حقوقهم الضائعة.

لمزيد من مقالات مكرم محمد أحمد