القرار الذى اتخذه المجلس الأعلى للقضاء بحظر نشر أى معلومات عن المجلس الأعلى للقضاء ورجال القضاء من خلال الفيس بوك وشبكات التواصل الاجتماعى قرار صائب يصب فى مصلحة المواطنين أولا ويبث الامن والاستقرار فى الوطن والثقة فى الاحكام القضائية.وأتذكر أننى فى أوائل التسعينيات ذهبت لاجراء حوار مع المستشار مقبل شاكر بصفته رئيس نادى القضاة وألقيت عليه عدة أسئلة مختلفة عن القضاة والمحاكم وبطء الاجراءات وتأخير الأحكام وغيرها وهو يرد على أسئلتى بمنتهى السلاسة والاريحية والابتسامة تعلو وجهه وعندما سألته عن سلبيات رجال القضاء تغير لون وجهه وانتفض وطلب منى غلق جهاز الكاسيت فورا ثم أردف قائلا نحن لا ننشر أى سلبيات بالرغم من أنها نادرة الحدوث عن رجال القضاء فى وسائل الاعلام حتى لاتهتز ثقة الناس فى القضاء ورجاله ونريد دائما أن يكون ثوب القضاء أبيض فى نظر الناس وفى يقينهم مؤكدا أن مهنة القضاء هى المهنة الوحيدة التى تعاقب رجالها بالشبهة، بحيث إن حامت بعض الشبهات حول أحد أعضاء رجال القضاء ولو بسيطة يتم على الفور وفى تكتم شديد قيام مجلس القضاء الاعلى بأن يطلب من هذا العضو التقدم باستقالته فورا ولايتم نشر ذلك فى وسائل الاعلام وبالفعل كان الناس خلال الفترات السابقة يثقون ثقة ليس لها حدود فى أحكام القضاء ولكن هذه الايام مع نشر وسائل الاعلام عن الحالات السلبية الفردية لبعض القضاة المتهمين فى قضايا تهريب مخدرات أو رشوة أصاب بعض الناس بالشك والريبة تجاه بعض الاحكام التى تصدر من المحاكم وخاصة التى ليست على هواهم ولاتتفق مع مصالحهم ولذا ارجو من مجلس القضاء الاعلى حظر نشر أى اخبار عن القضاء ورجاله فى وسائل الاعلام المختلفة ليظل ثوب القضاء أبيض دائما .
لمزيد من مقالات محمود دياب رابط دائم: