على مدى أربعة عقود متواصلة، فشلت الحكومات المتعاقبة فى الاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح، أو الحد من استيراده، بعد أن تحولت حكاية القمح فى مصر إلى ألغاز، ربما يكون من المفيد طرحها عسى أن نجد لها حلا، ونحن نتجه لزيادة مساحته الزراعية إلى 3٫5 مليون فدان.
< من يقول إننا نزرع فى مصر 2.5 مليون فدان لإطعام 90 مليون مواطن، وفى المقابل 3.5 مليون فدان للبرسيم والذرة لإطعام 8 ملايين رأس من الثروة الحيوانية.
< توسعنا فى استصلاح الصحارى بهدف زراعته بالأراضى الجديدة، وبعد تمهيدها زرعناها بالكنتالوب والفراولة، رغم نجاح زراعة القمح بالعوينات والساحل الشمالى على الأمطار.
< فى عام 2004، نجحت وزارة الزراعة بقيادة أحمد الليثى فى زراعة 3 ملايين فدان بالقمح، ووفرت 70% من استهلاكنا، ثم فوجئنا بالوزير التالى له بخفض المساحة إلى 2.2 مليون فدان دون مبرر مقبول!.
< فى كل موسم قبل زراعته، تعلن الحكومة عن استراتيجية جديدة لزراعة القمح بانتقاء التقاوى ورفع السعر، ولا تعلن عن سعره الجديد إلا قبل الزراعة بأسبوعين، مما يؤدى إلى انصراف المزارعين عن زراعته اتقاء لخسائره!.
< قبل بدء التوريد، نعلن عن صوامع جديدة، وأساليب حديثة للتخزين، ثم نفاجأ بـ «شون» بدائية، ونقل غير منظم، فيصل فاقد الإنتاج إلى 30% على الأقل!.
< وأخيرا، أعلنا عن فساد موثق فى توريده، وتلاعب واضح فى تخزينه الوهمى بالشون والصوامع، ونسبنا ما حدث لوزير التموين السابق، ثم اكتفينا بإقالته دون تحقيق، ليتم غلق ملف فساد القمح، ونضيف لغزا جديدا لألغاز القمح التى لم تجد حلا حتى الآن!.
[email protected]
لمزيد من مقالات عبدالعظيم الباسل رابط دائم: