تحية للرقابة الإدارية ... ولمن استعادها « لنا»

ثم تحول الامر الى متابعة لا تنتظر الصدور اليومى للجرائد، وتفتش على صفحات المواقع المختلفة، عن تساقط «الفاسدين» وآكلى السحت من البنوك الكبرى وشركات البترول، الى بنوك زراعيه مفروض أن دورها كان تسليف فقراء الفلاحين، إلى رؤساء أحياء رشاواهم التى بمئات الآلاف وربما الملايين محصلتها دفن الناس تحت أنقاض بيوت بنيت بفساد الذمم، من مجرد موظفين صغار فى نقابة، يختلسون من القوت اليومى لأصحاب المعاشات، إلى أساتذة كبار فى مواقع استشارية لوزراء، كان المدهش أن يدخل تعبير «الرقابة الإدارية» إلى القاموس اليومى للناس.. هذا مؤشر ودلالة، أن يستشعر رجل الشارع أن احدا ليس كبيرا على المحاسبة، وأن ما يقوله رئيس الدولة بهذا المعنى طوال الوقت، يطبق فعليا وانه لا الافراد ولا الجهات تعصمهم حصانة تحول دون المراقبة والحساب، هذا «إنجاز» حقيقى، ليس فقط على مستوى أدارة الدولة، ولكن على مستوى كل الناس.. أظن أن كثيرين من أبناء الوطن شدت الرقابة الإدارية من عزمهم ومنحتهم أملا شخصيا، وان على ذلك تستحق هيئة الرقابة الادارية الإدارية بامتياز، ويستحق من منحها الضوء الأخضر لممارسة مهامها، التحيه، ويستحق المصريون أن تتنفس صدورهم أو تبدأ فى التنفس بارتياح، فما كان يرزح تحته الوطن من فساد، كاد يصل إلى «الاعتياد» فى لحظة بدا وكأنه جزء من الحياة مازال فى ذاكرتى ذلك الخلط غير المفهوم، بين معنى الرقابة، كمعوق للحرية والرقابة على الفساد، والذى بدى غير منطقى وغير مفهوم، وعلى أثره ألغى أو عطل الرئيس السادات، دور هيئة الرقابة الإدارية، وحتى لما أعيد أو استعيدت، كان هناك ما يشل دورها حتى سُدت رئتا الوطن وكاد يموت بإسفكسيا الفساد، والذى يمكن تصور حالنا معه لو اقتربنا من هذه الصورة. علك يوما قد اخرجت «فلترا» أو مرشحا، من جهاز تكييف بيت أو سيارة، وراقبت طبقات «السخام» الأسود او ما يخلفها لدخان من رقائق سوداء تحول دخول الهواء وخروجه من هذا المرشح، وكيف يسد هذا السخام الاسود الفلتر ويكاد يغلق مسامه تماما، تلك هى حال رئة الوطن عندما يتراكم «الفساد» و «يتكلس» حتى يحول ما بين حيواتنا وفرص الحياة الإنسانية، الفساد يسد مسام الوطن، والمحصلة ما تعيشه اغلبية ناسنا او الشعب الذى لم يجد من يحنو عليه، التعليم الوهمى، والامراض المزمنة.. البطالة وتلك الانسحاقات التى كادت تحيل بشرية الاغلبية وإنسانيتها، الى حالة تشبه «البكتيريا»، وعذرا لقسوة التوصيف لو بدا صادما الفساد، والمفسدون، فى رقابهم تعلق جزء كبير من ضياع فرص الحياة و ما أصابنا من التشوهات الاجتماعية والاقتصادية، ولذلك ما من مواطن سوي، إلا و «ثمن» الجهود الأخيرة لجهاز الرقابة الادارية بتوالى ضبطياتها قضايا فساد تؤكد ما سبق وكرره رئيس الدولة من «أن احدا ليس فوق المحاسبة» اجتثاث الفساد كما نأمل، ينبغى ألا يقتصر على مبدأ «الضبط» بل إن «سد الثغرات» فى التشريعات ومراجعة بعض المواد التى تكاد تكون قدسحبت «حق المجتمع» وشق العقاب الجنائى ، بإجراء «مصالحة» يبرأ من خلالها المفسدون، بمجرد إعادة ما نهبوه جزء رئيسى من مواجهة الفساد كما نسعى لسد منابع الارهاب، لا يقل أهمية أن نسد منابع الفساد، بإعمال حقيقى وتفعيل «للرقابة» وآليات المحاسبة. «الشفافية» جزء كبير من المواجهة للفساد وتلك الشفافية هى ما نحتاجه فى فضاء مصر الاعلامى والثقافي.

الآن مع «الضبطيات» الحقيقية للرقابة الادارية ليس فقط يمكن لنا ان نتنفس، بل يمكن أن تفسر ظواهر عديدة، من بينها ظواهر متعلقة بدخول «أموال الفساد» فى مراحل غسيل، بالدفع بملايينهم الى سوق كسوق العقارات، الآن يمكنان تستقرأ معني،بالونات تضخم اسعار بيوت صيفية بعشرات الملايين،.

«الرقابة الادارية»، لا تكشف مجرد فساد، لكنها تستعيد لرئة الوطن قدرته على التنفس، وتعين على تفسير ظواهر اجتماعية وتحولات اقتصادية مخلة بتوازن المجتمع ، وأتصور أنها سوف تسمح بأدائها، لدور أو زاوية يدخل منها، المعنيون بالعلوم الاجتماعية، ليكشفوا، وبعلم، عما أحدثه «تجذر الفساد وتشعبه»، من اختلالات هيكلية فى المجتمع المصري، المسألة ليست مجرد استعادة «ارقام» وفلوس مهما بلغت احجامها، نحن على الطريق وبالأدوات الرقابية، وعلى رأسها «الرقابة الادارية» كما أطلت علينا أخيرا، إلى استعادة «عافية» مصر، دولة ومجتمع.. عافيتنا.

لمزيد من مقالات ماجدة الجندى