حالة حوار
التعديل الوزاري.. نحن شركاء

يجري المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء تقييمات ميدانية كبري لأداء الوزارات المصرية عبر زيارة مقار الوزارات المرشحة لإجراء التغيير فيها حتي يري ـ عن قرب ـ بواعث ذلك التغيير من عدمه، والحقيقة أنني لم أفهم هذه العملية علي الكلية والتفصيل، فجهاز الرقابة الإدارية يقوم علي الدوام بعمليات تقييم الأداء التي يمكن لرئاسة الحكومة الاستعانة بها لو أرادت، والحكومة تشكلت ـ فيما هو مفترض ـ وفق معايير محددة وبتكليفات محددة كذلك، فكيف يفشل هذا العدد من وزرائها في تنفيذ التكليف ـ عمليا ـ إلي درجة تفكير رئيس الوزراء ـ عبر التقييم العملي كذلك في تغيير (15وزيرا) في حكومته؟

نهايته.. المهندس شريف رئيس الوزراء يجري تقييمات عملية لأفراد حكومته فكيف ستكون المعايير الموضوعية للحكم علي وزرائه من خلالها، بينما التلاميذ عند وزير التربية والتعليم سيرفعون العلم وينشدون الأناشيد لإقناعه بأن كل شيء تمام، وكيف سيقرر رئيس الوزراء مدي صلاحية أو فساد أداء وزير الصحة وهو يري المرضي والأطباء والماكينات والأجهزة يحتضنون بعضهم البعض أمام سيادته للتظاهر بالعاطفة المشبوبة التي تربطهم جميعا؟، وكيف سيزن حالة الثقافة المصرية بينما «يتزفلط» وزيرها من مكان لآخر بعد أن قصر وظيفته علي الافتتاحات؟

نحن يا سيادة المهندس شريف إسماعيل نريد أن نعرف بالتفصيل المعايير الأساسية التي علي أساسها يتم اختيار الوزراء، وما هي ـ كذلك ـ المعايير التي تتم بها إقالتهم، وإذا كانت هذه المعايير أو تلك غير واضحة أمامنا كشعب، وغير واضحة أمام رئيس الحكومة كمسئول إلي درجة إجرائه تقييما عمليا للوزراء بنفسه كذلك الذي يقوم به الآن، فكيف يمكن لنا الوثوق بأي وزير تم اختياره بنفس الآليات أو إقالته لأسباب لا يتم إعلانها علينا، ثم إن عدد المرشحين للتغيير كبير جدا فهل كانت الفترة الوجيزة التي أصبحوا فيها وزراء كافية للحكم عليهم، وإذا كانت كافية فكيف تم قبول فكرة تعيينهم وزراء إذن، سيادة المهندس نحن شركاء في الحكم ونريد أن نعرف الإجابة علي السؤال ـ اللغز عن كيفية اختيار وزرائنا سواء من سيمضون أو الذين سيتعينون، وأن يكون لنا رأي في اختيارهم.. سيادة المهندس شريف إسماعيل.. والنبي نريد أن نعرف.

لمزيد من مقالات د. عمرو عبد السميع