رئيس مجلس الادارة
أحمد السيد النجار
رئيس التحرير
محمد عبد الهادي علام
وصلتنى هذه الرسالة حول إهمال الدولة للصناعة المصرية حتى وصلت إلى ما هى عليه الآن من التراجع والتخلف والتصفيات وهذه رسالة من الدكتور محمد عبد الشفيع –أستاذ فى العلاقات الاقتصادية الدولية– معهد التخطيط القومى > قرأت عمودكم المميز بالأهرام يوم 28 نوفمبر بعنوان (حكومة تحارب الصناعة) ويتضمن رسالة واضحة الدلالة حول إهمال الدولة لقضية التطوير الجذرى والهيكلى للصناعة التحويلية وفق المعايير العالمية والاحتياجات التنموية.. وقد لجأت إلى منبركم المحترم، بعد أن أعيتنى الحيل عن أن تصل كلماتى بهذا الشأن إلى المسئولين المختصّين.. وخلاصة ما ننادى به أن الحكومة، كجهاز معاون لرئيس الجمهورية الذى يبذل قصارى جهده فى المشروعات الوطنية الكبرى، يجب أن تقوم بمسئولياتها من حيث وضع مخطط صناعى قابل للتطبيق، ليس على غرار (الاستراتيجيات) التى يعلن عنها وزير الصناعة بين حين وآخر، و لا "المناطق الصناعية" غير محددة الهوية والمتروكة لمن يريد؛ ولكن على غرار "برنامج السنوات الخمس للصناعة" الذى وضع عام 1957 ثم جرى إدماجه ضمن "الخطة الخمسية الأولى"1960/61-1964/65" مع وعينا باختلاف الظروف جذريا وندعو إلى أن تقوم الدولة بتحديد أولويات قطاعية تترجم إلى مشروعات محققة الجدوى وفق برنامج زمنى صارم لتصنيع السلع البديلة للواردات، وتعهد بتنفيذها إلى الشركات القادرة والراغبة من القطاعين الخاص والعام، مع حزمة من الحوافز الإيجابية والسلبية.. ونرى أن يتم تشجيع "تصنيع المكونات" محليا بدلا من استيرادها بهدف "التجميع" المربح تجاريا فى الأجل القصير.. ولذا لا نجد من الملائم التركيز الزائد على أولوية التوسع فى التصدير الصناعي، و الذى لا تتوفر شروطه الحقيقية لدينا محليا وعالميا فى الوقت الراهن. > كانت الصناعة المصرية فى يوم من الأيام تحمل أحلاما كثيرة فى التقدم والازدهار ولكن مرت عليها عصور أهملناها فتراجع الإنتاج وساءت حالته وزادت الأزمة تعقيدا وهذا يتطلب سياسة جديدة لعودة إنتاجنا الصناعى.. ولعلنا نعود إلى تجاربنا السابقة مع طلعت حرب وبرامج الستينيات ورموز الصناعة المصرية ولدينا سجلات كثيرة يمكن ان تكون نقطة البداية. [email protected] [email protected]لمزيد من مقالات فاروق جويدة