ثقافة «المعيار»

والنتيجة هى ضعف الأداء اللافت، الذى يدفع الناس فى النهاية تكلفته العالية.. نستطيع، ولو من على البعد، ومن مقاعد المتفرجين أن نلمس التردى فى الأداء الحكومى والذى التفت إليه كثيرون من أبناء الشعب وعبروا عنه بمعنى غاية اللياقة والذكاء، لما قالوا باختلاف السرعات ما بين القيادة وبين أعضاء الحكومة.. والواقع انه لم يعد اختلافا فى السرعات بل يكاد يكون اختلافا نوعيا، وأنه فى أحيان عديدة يصل إلى حد انعدام التوافق، فترى القيادة فى نقطة والممارسات التنفيذية أو الحكومية فى نقطة أبعد.. وبكثير أو فى نقطة فى اتجاه آخر، ما يدفع للسؤال الذى بدأت به عن المعيار الذى جاء بموجبه س أو ص إلى موقعه، وليس ع أو ق أو غيرهما.

غياب المعايير أيضا هو الباب الملكى لاستمرار المعايير الشخصية وتحكمها فى الحلقات الأوسط من الإدارة المصرية، والذى بموجبه تتم تنحية العناصر التى تتمتع بمواصفات قد تكون أرقى وأكثر فائدة، لكنها مستبعدة لمجرد أنها لا تتمتع بدرجة أوثق بالقيادات الأعلى.. فى الدوائر التى تسنح الظروف بمراقبتها عن قرب كاف، سوف تتيقن من هيمنة المعيار المملوكي. وبامتياز وهو المعيار القائم على أن لكل حزمته من الأسماء، وأن هذه الأسماء فى معظمها أهم ما يميزها، ليس امتلاك الخبرة أو أنها قد طورت من إمكاناتها، بل مجرد أنها تدين بولاء شخصي.

المهم أن يضمن أن ظهره محمي، وأن عنصرا ممن يلتصقون بحلقته الأولى فى الإدارة لن يشذ فى قرار ولا ينحرف برؤية. ويهمنى هنا أن أوضح المقصود بالانحراف وشذوذ الرؤية، ليس أكثر من حلول أو طروحات لحلول تختلف عما يراه السيد «س»، هل فى الأمر مبالغة؟ لا أعتقد، بل أتصور أن جزءا لا يستهان به من حالات القصور، محصلة لاستغنائنا عن المعيار عند اختيار من نوليه الأمور.

الناس لم تعد حتى تحفظ اسم المسئول ولا تتذكر له ملامح واتحدى لو أجرى استطلاع فى الشارع، تعرف الناس فيه على خمسة من التنفيذيين الكبار، لماذا؟ ليس فقط لأنهم لم يقدموا ما يستوجب أن نتذكرهم، اختفاء أو انتفاء المعيار له تكلفة فى النهاية. ونحن من يدفع التكلفة على كل المستويات، وهذه التكلفة تأتى خصما من المستقبل، يعنى لسنا نحن فقط، بل خصم من زمان الأبناء وربما الأحفاد. وبالتالى هى قضية رأى عام بامتياز، من أدنى السلم إلى أعلاه من حق الناس أن تعرف لماذا هذا الاختيار، وبأى معيار جيء به أو وفقه.. لابد من أمارة، كما تقول الحكمة الشعبية. والمهم أن ترفع الدولة كلها شعار المعيار الواضح، بحيث تصبح مسئولية كل المستويات فى الإدارة المصرية وبحيث يمكننا المحاسبة. و هذا هو الشق الثانى من المعادلة.. إن كان معيار الاختيار غائبا، فكيف وعلى أى أساس يتم تقييم الأداء؟ كيف يتحقق الانضباط؟ الانضباط الوحيد الذى يرصده الناس موجود فى المؤسسة الوطنية العسكرية، ولهذا يطمئن لها الناس، يثقون فى امتلاكها المعايير الضامنة للأداء، لكن ماذا عن أجهزة إدارة الدولة؟ الإخفاقات فى الأداء وبالذات فى المتوارى وغير المعلن بصورة كافية، أو التى لا يمسك بها غير العين الفاحصة، مصدرها أننا نعمل بمعيار وحيد، المعيار الشخصى الذى هو التجلى لغياب المعيار الموضوعي.. فى مساحات من المؤسسات المصرية، يكاد يكون عدم الإفصاح عن المعيار، عرفا أو سنة. تسير بدفع لا يقوى أحد على إيقافه ولا التوقف عنده. وتأتى كفاءات وتموت والأمر لا يتغير ولا نستطيع أن نطالب قيادة الدولة العليا أن تنظر فى تفاصيل اختيارات كل ثنايا المؤسسات، لكن حقنا أن نطالبها بتفعيل ثقافة المعيار فى اختياراتها العليا. فى اختيار رئيس مجلس الوزراء، وأن نطالبه بنفس الأمر عند اختيار الوزراء، وأن تسرى ثقافة المعيار كنهج معلن، فيدرك أى صاحب صلاحية عليه أن يجيب لما اختار هذا وفضله، وأن حسابا سوف يتم على معيار الاختيار. هذا يفسر انغلاق الدوائر وعدم تجديد التربة، ويقضى بأن نظل فى الأداء التنفيذى أشبه «بسيزيف» فى الأسطورة اليونانية، نحمل الصخرة على مصعد ولا نصل إلى قمة الجبل.

لمزيد من مقالات ماجدة الجندى